با اینکارها تورم مهار می شود
به گزارش بیدنا سال ۱۴۰۲ از سوی رهبر انقلاب به عنوان سال «مهار تورم و رشد تولید» نام‌گذاری شده است؛ نام‌گذاری مهمی که نشان می‌دهد، همه دستگاه‌های متولی باید برای حل یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های زندگی ایرانی‌ها آستین‌ها را بالا بزنند و وارد میدان شوند؛ اما تورم در اقتصاد ایران چگونه مهار می‌شود؟
تورم (Inflation) تورم را می‌توان افزایش بی‌رویه قیمت کالاها و خدمات بدون پشتوانه و بدون برنامه‌ریزی دانست که باعث کاهش قدرت خرید می‌شود و تعادل میان تقاضای محصولات با نقدینگی موجود برای خرید محصولات را بر هم می‌زند. این پدیده از سال ۱۳۹۷ با افزایش سه برابری قیمت ارز رخ داد و در عرض دو سال، پنج برابر شد و سال‌های بسیار سختی را رقم زد. سال‌هایی که رهبری از آن در پیام نوروزی ۱۴۰۲ چنین یاد می‌کند
کلیشه‌های قانونی تورم‌زا باید اصلاح شود
افزایش عرضه پول مازاد بر رشد اقتصادی، عمده‌ترین علت تورم است. زمانی که حجم پول در حال گردش با عرضه خدمات و کالاها تناسب نداشته باشد، تورم به وجود خواهد آمد. آثار برخی قوانین به صورت ناخواسته، تورم‌زا است، همانند قوانینی که به صورت کلیشه‌ای به قصد جبران تورم، موجب تورم می‌شوند از جمله قوانین بودجه سنواتی که حقوق و دستمزد کارمندان (تبصره ۱۲ قانون بودجه) و کارگران (ماده ۴۱ قانون کار) را افزایش می‌دهد ولی این افزایش ساده، پیامدهای ناخواسته‌ای دارد که مهمترین آن عدم تأمین هدف است، یعنی افزایش نقدینگی و قیمت کالاها و خدمات.
قوانین ضد تورمی تدوین شود
با لحاظ واقعیت‌های موجود و عنوان سال، قانون برنامه هفتم توسعه که لایحه آن در حال نهایی شدن است، لازم است به نحو معناداری مُبیّن اهداف و برنامه‌های ضد تورمی باشد. این برنامه ضد تورمی باید همزمان دو رویکرد داشته باشد اول آن که در سال‌های برنامه الزام کند که وضع قوانین و مقررات همراه با پیوست ضدتورمی و البته پیوست عدالت باشد. دوم آن که دشمن تورم، افزایش سرمایه‌گذاری است، و باید امکان واقعی سرمایه‌گذاری را تقویت کند.
افزایش سرمایه گذاری
یکی دیگر از مهمترین راهکارهای ضد تورمی، افزایش سرمایه‌گذاری است. امری مغفول که در پیام نوروزی بر روی آن تأکید شد: «ما از لحاظ سرمایه‌گذاری در دهه‌ی نود خیلی عقب ماندیم. سرمایه‌گذاری، یکی از خلأهای مهم کشور ما مسئله سرمایه‌گذاری است. باید سرمایه‌گذاری انجام بگیرد که این هم کار مهمّی است.
اصلاح نظام بانکداری، از مهمترین راهکارهای افزایش سرمایه‌گذاری و حمایت از تولید است. گامی که در قالب طرح بانکداری جمهوری اسلامی از ۱۳۹۷ شروع شد و در اواخر اسفند ۱۴۰۱ با بیش از ۱۵۰ ایراد شورای نگهبان ۱۹ ایراد هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در مجمع تشخیص روبرو شد. به هر حال طرح مذکور ایراداتی دارد و البته نقاط مثبتی که اجماعی است. این موارد اخیر می‌تواند در قانون برنامه هفتم توسعه درج شود. که از جمله آنها ایجاد بانک توسعه‌ای است که در طرح تحول دولت سیزدهم هم وجود دارد ولی آن‌گونه که لازم است به پیشنهادات تقنینی موجود توجهی نشد.
کنترل شفاف هزینه تولید، گام دیگری برای حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید است. در عمل امروز بخش قابل توجهی از تولیدکنندگان، چون همه سودشان، هزینه تولید می‌شود نمی‌توانند اقدام به سرمایه‌گذاری و توسعه تولید کنند. به عبارت دیگر هزینه تولید از سود آن پیشی گرفته است. راهکار مهار آن، این است که تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران به نحو شفافی بدانند هزینه‌های تولید از چه درصدی پا فراتر نمی‌گذارد
همچنین پژوهش های علمی نیز برای مهار کوتاه مدت و بلند مدت تورم ارائه شده است از جمله راهکارهای پیشنهادی این مرکز، حذف هر نوع نرخ ارز دستوری است.
براساس این گزارش عامل اصلی ایجاد تورم در بازه بلندمدت که منجر به میانگین تورم بالاتر در ایران نسبت به کشورهای دیگر شده، رشد بالای نقدینگی مازاد بر رشد تولید است، البته رشد نقدینگی خود به صورت درون زا معلول ناترازی های درآمد- هزینه در اقتصاد کشور است.
ناترازی درآمد- هزینه در مقیاس اقتصاد کلان، به معنای فزونی رشد مخارج بر رشد درآمد ملی است. در مقابل عامل ایجاد نوسانات تورم حول روند بلندمدت در اقتصاد در بازه های کوتاه مدت وابسته به لنگر انتظارات تورمی (که در اقتصاد ایران وابسته به نرخ ارز غیررسمی است) و واکنش سیاستگذار پولی به این نوسانات است.
به طور خاص اقداماتی که در کوتاه مدت بر کنترل تورم تأثیر دارد شامل حداقل سازی نوسانات نرخ ارز حول روند بلندمدت نرخ ارز حقیقی، حکمرانی ریال و تقویت سیاستگذاری پولی توسط بانک مرکزی است و اقدامات با دامنه اثرگذاری بلندمدت نیز در موارد کنترل کمیّت و نظارت بر کیفیت نقدینگی، اصلاح نظام بانکی و گزیر بانک های ناسالم، اصلاح ساختار بودجه و بهبود تراز عملیاتی، عدم استفاده از استراتژی قیمت گذاری برای مهار تورم، اصلاح ناترازی صندوق های بازنشستگی، کاهش حجم نقدینگی موجود و تغییر لنگر اسمی خلاصه می شود.
در ادامه راهکارهای پیشنهادی را برای مهار تورم در کوتاه مدت و بلند مدت می خوانید؛
اقدامات کوتاه‌مدت مهار تورم
اولین قدم، پیشگیری از ایجاد شوک ارزی و حداقل سازی نوسانات نرخ حول روند این شاخص است. این رویکرد از طریق حذف هر نوع نرخ دستوری (به ویژه ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی)، هدف گذاری برای رشد و نوسان نرخ ارز در سال۱۴۰۲ در دامنه مشخص و همچنین معرفی ابزار مشتقه ارزی برای ایجاد نظام پرداخت که منجر به کاهش تقاضای احتیاطی واردکنندگان می‌شود، انجام می‌پذیرد.
دومین قدم، افزایش هزینه سفته‌بازی در بازار دارایی‌ها از طریق بهبود حکمرانی ریال است که به وسیله‌ی شناسایی روابط اشخاص حقیقی، شناسایی روابط اشخاص حقوقی، تفکیک حسابهای تجاری و غیرتجاری و شناسه‌دار کردن تراکنش های ریالی توسط بانک مرکزی، به اشتراک گذاری داده‌ها و استفاده هوشمندانه از اطلاعات انبوه در جهت کشف و مقابله با سفته‌بازی در همکاری با دستگاه قضایی توسط مرکز اطلاعات مالی وزرات امور اقتصادی و دارایی صورت می‌گیرد.
سومین قدم، تقویت سیاست پولی بانک مرکزی است. این گزاره از طریق اعطای ذخایر مورد نیاز شبکه بانکی صرفا از طریق عملیات بازار باز یا پرداخت تسهیلات قاعده مند و واکنش بانک مرکزی نسبت به تراکنش‌های کلان مالی دولت که موجب نوسان و انحراف هدف عملیاتی می‌شوند و… صورت می‌گیرد.
اقدامات بلند مدت مهار تورم
۱- کنترل کمیّت نقدینگی و نظارت جدی بر کیفیت توزیع نقدینگی و تسهیلات در اقتصاد؛ این عمل باید با تسویه بخشی از بدهی دولت به بانک‌ها و افزایش سهم تأمین مالی شرکت‌های دولتی از مسیر انتشار اوراق بهادار شرکتی به جای دریافت تسهیلات از شبکه بانکی صورت گیرد. همچنین باید بر پرداخت تسهیلات اشخاص مرتبط و تسهیلات و تعهدات کلان بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نظارت صورت گیرد.
۲-نظام بانکی باید اصلاح شودکه این کار از طریق ارزیابی کیفیت دارایی بانک‌ها و طبقه بندی بانک ها براساس نسبت کفایت سرمایه و میزان اضافه برداشت از بانک مرکزی صورت می‌گیرد. همچنین باید از فعالیت بانک‌های شدیدا ناسالم جلوگیری شود.
۳- اصلاح ساختار بودجه و بهبود تراز عملیاتی بودجه سال ۱۴۰۲ از طریق افزایش سود بازرگانی به منظور جبران کاهش حقوق گمرکی، اصلاح نرخ تسعیر ارز نفت و گاز و همچنین تأمین منابع یارانه نان و خرید تضمینی گندم صورت گیرد.
سایر اقدامات شامل عدم استفاده از قیمت‌گذاری به عنوان استراتژی مهار تورم، اصلاح ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، کاهش حجم نقدینگی موجود و تغییر لنگر اسمی است که باید مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد.
