رشد ۲/ ۳۴ درصدی نقدینگی در آمارهای سه ماهه بانک مرکزی

بانک مرکزی آمارهای پولی سه ماهه ابتدایی سال جاری را منتشر کرد. گزارشی که بیشتر نوعی هشدار درباره آمارهای پولی است و نشان می‌دهد رشد نقدینگی و خلق پول امسال رکورد زده است.

آمارهای بانک مرکزی چه می‌گوید؟ چکیده این گزارش نشان می‌دهد نرخ رشد نقدینگی به ۳۴٫۲ درصد و نرخ رشد پول به ۶۱ درصد رسیده است. این یعنی خلق پول و ایجاد انتظارات تورمی در آینده.

آنچه نگرانی درباره این آمارها را بیشتر می‌کند این است که رشد بی‌سابقه نقدینگی و پول درست در زمانی رخ داده که نرخ رشد اقتصادی منفی و تولید در شرایط رکود است. یعنی این نقدینگی نمی‌تواند جذب تولید شود پس جذب واسطه‌گری می‌شود و با قدرت بیشتری خود را در قیمت‌ها تخلیه می‌کند.

ترکیب نرخ رشد نقدینگی بالا در کنار نرخ رشد اقتصادی پایین، به معنای افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و تورم است. پس یا سیاستگذار باید راهی برای مهار نقدینگی پیدا کند یا منتظر موج جدید تورم باشد.

آمارهای بی‌سابقه

گزارش بانک مرکزی می‌گوید:
۱- تا پایان خرداد‌ماه سال‌جاری رشد نقدینگی به ۲/ ۳۴ درصد رسیده است. در این میان رشد پول ۶۱ درصد بوده که این رقم در یک دهه گذشته بی‌سابقه بوده است.

۲ – در سال‌های ۹۳ تا ۹۶ میانگین سهم پول از نقدینگی ۵/ ۱۲ درصد بوده اما در سه ماهه نخست امسال به ۱۹ درصد رسیده است. این رشد در شش سال گذشته بی‌سابقه بوده و یک هشدار جدی محسوب می‌شود.

۳- در خردادماه رقم کل نقدینگی به ۲۶۵۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. این یعنی در سه ماه اول سال جاری، ۱۸۵ هزار میلیارد تومان به نقدینگی افزوده شده است؛ یعنی هر روز ۲ هزار میلیارد تومان.

۴- از ۱۸۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی اضافه شده، ۷۴ هزار میلیارد تومان به شکل پول اضافه شده است. یعنی هر روز ۸۰۰ میلیارد تومان در قالب پول به نقدینگی افزوده شده است.

سیگنال آمارها برای اقتصاد

اما این نقدینگی چه اثری بر اقتصاد دارد؟ کارشناسان معتقدند که ترکیب افزایش حجم نقدینگی با کاهش نرخ رشد اقتصادی حاصلی جز تورم و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها ندارد.

طی دو سال اخیر حدود هزار هزار میلیارد تومان به نقدینگی افزوده شده است. از سوی دیگر کاهش نرخ رشد اقتصاد سبب شده حجم اقتصاد بیش از ۱۱ درصد کوچکتر شود. این نقدینگی بی‌سابقه باید در جایی تخلیه شود. یا تولید یا قیمت‌ کالاها.

اما هنوز اثر تورمی این نقدینگی خود را در اقتصاد بروز نداده است. چرا؟ گفته می‌شود این نقدینگی برای دستیابی به بازدهی بیشتر، ابتدا وارد بازارهای سوددهی مانند سهام، ارز، طلا، مسکن و کالاهای بادوام مانند خودرو و لوازم خانگی می‌شود و اگر برای مهار آن کاری نکنند، منجر به تورم بالا می‌شود.

می‌توان مانع این تورم شد؟

کارشناسان می‌گویند سیاستگذار برای مهار این نقدینگی دو راه دارد:

۱- میزان تولید را در یک بازه کوتاه‌مدت افزایش دهد تا این نقدینگی از ظرفیت تولید استفاده کند که این راهکار با توجه به شیوع بیماری کرونا و تحریم‌های اقتصادی امکان‌پذیر نیست.

۲- با ابزارهای پولی انتظارات تورمی را هدایت کند. به بیان دیگر، سیاست‌گذار باید بتواند با بهره‌گیری از سیاست‌های پولی شرایطی مانند سال‌های ۹۳ تا ۹۶ ایجاد کند. یعنی نرخ سود بانکی را افزایش دهد. این تغییر نباید آنقدر کم باشد که از بازارهای دیگری مانند طلا و ارز و بورس باز بماند و نه آنقدر بالا باشد که موجب فشار روی ترازنامه بانک‌ها و افزایش بی‌رویه بدهی‌های دولت شود.

در این شرایط سیاستگذار به دلیل باز نبودن راه اول، سعی کرده که نرخ بهره بانکی را افزایش دهد. بالا بردن نرخ سود سپرده بانکی به ۱۶ درصد برای سپرده‌های یکساله و ۱۸ درصد برای سپرده‌های دو ساله در همین راستا بوده است.

اما آیا این سیاست می‌تواند نقدینگی را کنترل کند و نقدینگی را به سمت خود جذب کند؟ احتمالا نه. چون نرخ سود سپرده‎های بانکی نهایتا ۱۸ درصد است و تورم نقطه به نقطه ۲۶٫۹ درصد است. پس بازدهی واقعی سپرده‌های بانکی منفی است.

اما سیاستگذار باید در این شرایط کاری کند که سهم پول از نقدینگی کم شود چون اگر نشود، به معنای ایجاد انتظارات تورمی در آینده است و احتمالا تورم به جایی می‌رسد که نباید.