مهمترین عوامل مؤثر بر بازار سرمایه از زبان مدیرعامل وبانک

به گزارش بیدنا، امیر تقی خان تجریشی، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی، در وبینار «بازارها در آیینه دولت سیزدهم» به تحلیل مهمترین عوامل مؤثر بر بازار سرمایه و روند آن در سال ۱۴۰۰ پرداخت.
وی گفت: عوامل اثرگذار بر بازار سرمایه در سال ۱۴۰۰ را نرخ ارز، اقتصاد جهانی (قیمت کالاهای پایه) تشکیل می‌دهند. این مدیر ارشد بازار افزود: کاهش نرخ بهره متاثر از رشد بی‌سابقه پایه پولی و بازگشت انتظارات تورمی ناشی از ابهام در حصول توافق موجب رشد مستمر سه ماهه شاخص کل شد. با این وجود تغییر جهت دولت در تامین کسری بودجه از طریق انتشار اوراق موجب افزایش نرخ بهره شده که بر نزول ضرایب قیمتی و شاخص سهام موثر بوده است. با وجود این موضوع، با تداوم پررنگ بودن انتظارات تورمی پیش‌بینی می‌کنیم افت شاخص محدود بوده و دوره اصلاح طولانی نشود. علاوه بر این انتظار داریم دولت در صورت عدم توافق و با توجه به ابعاد کسری بودجه مجدداً ناچار به رجوع به پایه پولی شود که موجب کاهش نرخ بهره می شود. این امر در کنار رشد آتی نرخ ارز متناسب با رشد نقدینگی و همچنین پیش‌بینی استمرار سطوح قیمت جهانی عمده کالاهای پایه موجب بازدهی بازار سرمایه می‌شود.
مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی بیان کرد: کاهش رشد اعطای اعتبار در چین زمینه افت کالاهای پایه فلزی بویژه زنجیره فولاد را در افق میان‌مدت فراهم کرده است. با این وجود در رابطه با نفت و سایر کالاهای پایه در حوزه انرژی و مرتبط با خوراک گاز و زغال سنگ، پیش‌بینی استمرار سطوح فعلی قیمت‌ها و حتی تقویت آن (به ویژه با سرد بودن زمستان) می‌شود.
امیر تقی خان تجریشی در ادامه اظهار کرد: داده‌های تراز پرداخت های کشور و همچنین آمار صادرات و واردات کالا نشان می دهد که تراز ارزی کشور که در شش ماهه اول سال ۹۹ به شدت تحت فشار قرار گرفته بود، از پاییز سال گذشته بهبود قابل توجه پیدا کرده که در سال ۱۴۰۰ نیز ادامه پیدا کرده است. افزایش قیمت و حجم صادرات نفت و همچنین افزایش قیمت جهانی کالاهای پایه عمده عوامل بهبود تراز ارزی کشور بوده‌اند.
تجریشی تصریح کرد: معادل دلاری نقدینگی کشور (بر مبنای دلار نیما) که با شروع تحریم‌ها در اعداد بالای ۲۰۰ میلیارد دلار در سال ۹۷ قرار داشت و به محدوده ۱۲۰ میلیارد دلار در اوج فشار ارزی سال ۹۹ افت کرد، در حال حاضر در محدوده ۱۷۵ میلیارد دلار قرار دارد که قریب میانگین سه سال گذشته است. بنابراین با توجه به بهبود تراز تجاری کشور که از پاییز سال گذشته شروع شد، محدوده کنونی دلار نیما تعادلی ارزیابی می‌شود. بدیهی هست در ادامه و در صورت عدم توافق بین‌المللی، رشد دلار نیما متناسب با رشد نقدینگی کشور خواهد بود.