جزئیات چهار گام دولت برای اجرای نقشه راه رشد غیر تورمی

به گزارش بیدنا به نقل از خبرگزاری تسنیم، از ۲۶ آبان ماه بود که کلیات نقشه راه غیر تورمی دولت منتشر شد. چند روز بعد جزئیات بیشتری از این نقشه راه منتشر شد که کمی به محورهای جزئی‌تر این برنامه پرداخته بود اما در نهایت این نقشه راه همچنان بسیار کلی بوده و به گفته مسئولان وزارت اقتصاد نیاز به تعیین برنامه‌های عملیاتی دارد.

اخیرا و در ۲۲ آذر ماه معاون اقتصادی رئیس جمهور با ارسال نامه به تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور ضمن تبیین وظایف هر یک از آنها خواسته بود تا ظرف یک ماه برنامه‌های عملیاتی خود را ارائه کنند. در این مصاحبه و به منظور بررسی بیشتر جزئیات نقشه راه غیرتورمی و اقدامات بعدی دولت در این زمینه با سید هادی سبحانیان معاون اقتصادی وزیر اقتصاد و دارایی گفتگو شده است.

تعیین نقشه راه راهی برای همگرایی سیاست‌های اقتصادی دولت

چه فرآیندی اتفاق افتاد که وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام به تدوین این نقشه راه نمود. چه ضرورتی احساس می‌شد که این نقشه راه برای دو هدف رشد اقتصادی و کنترل تورم ارائه شد؟

 یکی از چالش­هایی که در دولت‌های مختلف، اقتصاد کشور با آن مواجه بوده است عدم انسجام و فقدان سازگاری درونی سیاست­های اقتصادی دولت و به طور مشخص برنامه اداره اقتصاد کشور از منظر متغیرهای کلان اقتصادی و رفع چالش‌های اساسی اقتصاد بوده است.

لذا وزیر امور اقتصادی و دارایی با طرح این موضوع و لزوم تدوین راهبردها و افق‌های سیاستی به مثابه دورنمای حرکت اقتصاد ایران برای ترسیم مسیر روشن، شفاف و پیش‌بینی‌ پذیر برای فعالین اقتصادی دستور تدوین چنین سندی را صادر کردند.

از این رو با در دستور کار قرار دادن دو معضل اساسی تورم مزمن و رشد پایین و ناپایدار اقتصادی و با بهره‌گیری از نظام خبرگانی اقدام به ترسیم نقشه راه رشد غیرتورمی شد که در نهایت با همکاری دستگاه‌های تصمیم‌گیر، در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به تصویب رسید. بنابراین می‌توان وجود نقشه راه رشد غیرتورمی را به عنوان عاملی برای ارزیابی‌پذیری و همگرایی سیاست‌های اقتصادی دولت قلمداد نمود.

مدیریت تورم در کوتاه مدت با کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها/تمرکز دولت بر پروژه‌های پیشران برای رشد تولید

 رویکرد اساسی و راهبردهای اصلی نقشه راه رشد غیرتورمی مصوب ستاد هماهنگی اقتصادی دولت چیست؟

 رویکرد اساسی نقشه راه مذکور، رشد اقتصادی فراگیر و فقرزدا با مهار تورم است. لازم به ذکر است یکی از الزامات رشد پایدار، کنترل و مهار پایدار تورم به منظور کاهش نا اطمینانی در اقتصاد است. در شرایط نااطمینانی، سرمایه‌گذاری افت پیدا می‌کند و خروجی آن کاهش تولید و درآمد می‌شود.

برای کنترل تورم و رونق تولید در کوتاه مدت و بلندمدت برنامه‌هایی در نظر گرفته شده است با این توضیح که برای کنترل تورم به کنترل کمیت‌های پولی یا همان رشد ترازنامه نظام بانکی در کوتاه‌مدت پرداخته شده است. در بلندمدت نیز به انضباط بخشی به خلق پول نظام بانکی و رفع ناترازی بودجه متمرکز بوده است.

برای رونق تولید نیز، کاهش اصطکاک‌های تولید و طراحی و اجرای پروژه‌های پیشران به عنوان رویکردهای اصلی مطرح شده است. اصطکاک‌های تولید نظیر مجوزها، نااطمینانی، موانع تأمین مالی و نواقص شبکه توزیع مورد تأکید بوده است و دستگاه‌های ذیربط در هر بخش، برنامه‌های عملیاتی خود را مطابق برنامه ارائه خواهند داد.

همچنین برای حرکت قطار تولید نیاز است لوکوموتیوهایی به حرکت بیافتد تا سایر بخش‌های اقتصادی را همراه خود به حرکت دربیاورد. برای این کار در نقشه راه مصوب، پروژه‌های پیشران در نظر گرفته شده است.

جزئیات چهار گام دولت برای اجرای نقشه راه رشد غیر تورمی

اکنون که نقشه راه رشد غیرتورمی در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مصوب شده، مسیر اجرایی و مأموریت‌هایی که دستگاه‌های اجرایی باید برای تحقق نقشه راه مذکور انجام دهند از چه قرار است؟

 در ادامه پیگیری نقشه راه گام‌های ذیل برای تحقق اهداف مصرح در نقشه راه برداشته شده است:

الف) در گام نخست، و پس از تصویب نقشه راه در ستاد اقتصادی دولت، معاون محترم اقتصادی دولت با مکاتبه با دستگاه‌های تخصصی از جمله سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، سازمان اداری و استخدامی کشور، وزارت صمت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت نیرو، وزارت نفت، وزارت راه و شهرسازی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت جهاد کشاورزی از آنها خواستند که به دلیل اشراف سیاستی و عملیاتی بر امور حوزه تخصصی خود اقدام به تدوین برنامه‌های عملیاتی در چارچوب نقشه راه مصوب نمایند.

به عنوان مثال همانطور که بیان شد یکی از رویکردهای اساسی نقشه راه، کاهش هزینه‌های عمومی از طریق اصلاح سازوکارهایی است که موجبات افزایش و بازتولید مصارف بودجه‌ای را فراهم می‌کند. لذا مقرر شده است وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برنامه عملیاتی خود برای کنترل هزینه‌های عمومی در حوزه تحول نظام سلامت را ارائه نماید.

ب) در گام دوم دبیرخانه پیگیری نقشه راه مذکور که وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین شده است می‌بایست با همکاری دستگاه‌های پیشنهاددهنده اقدام به بررسی سازگاری و اثربخشی برنامه‌های عملیاتی پیشنهاد شده نماید و بسته جامع برنامه‌های عملیاتی پیوست نقشه راه را به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه نماید.

پ) همانطور که در نقشه راه مصوب بیان شده است یکی از رویکردهای اساسی نقشه راه تعیین پروژه‌های پیشران در اقتصاد ایران است. با این توضیح که به دلیل کمبود منابع و محدودیت‌های مالی می‌بایست در اقدامی سنجیده و عقلایی، این منابع محدود را صرف پروژه‌هایی نماییم که دارای ارزش افزوده بالا و پیوندهای پسینی متعدد با بخش‌های اقتصادی می‌باشد تا بتوان ضمن تحول‌گرایی در انجام پروژه‌های عمرانی و کلان کشور مقدمات پیشرفت و توسعه و رضایت عمومی را فراهم نمود.

وزارت اقتصاد بر این باور است که منابع عمومی متعلق به آحاد جامعه بوده و دستگاه‌های اجرایی موظف به ارتقاء کارآیی و اثربخشی نظام سیاست‌گذاری اقتصادی می‌باشد. لذا در گام سوم با همکاری دستگاه‌های اجرایی و با اهتمام معاون اول محترم رئیس جمهور، پروژه‌های پیشران به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه ارائه، بررسی و مصوب خواهند شد.

ت) در گام پایانی که به اعتقاد بنده مهمترین گام تحقق نقشه راه می‌باشد، اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، بخصوص وزارت امور اقتصادی و دارایی باید با تعبیه سازوکارهای رصد، پایش و ارزیابی مستمر عملکرد دستگاه‌های اجرایی در چارچوب نقشه راه، نسبت به رعایت سازگاری و اقدامات تکاملی صورت گرفته در اقتصاد ایران مطمئن شده و از تصویب و اجرایی شدن سیاست‌های متعارض با نقشه راه و حتی انجام امور غیراولویتی اقتصادی و عمرانی پیشگیری نماید. امیدوار هستیم با حمایت‌های دولت شاهد عملکرد مناسبی در این زمینه باشیم.

اجرای صحیح نقشه راه غیر تورمی در گرو نظارت و مشارکت طلبی وزارت اقتصاد

 وزارت امور اقتصادی و دارایی تا کنون برای تحقق نقشه راه چه اقداماتی را در دستور کار قرار داده است؟

 با توجه به اینکه تحقق نقشه راه پس از تصویب، به اقدامات متعددی در حوزه‌های تبیینی، مشارکت‌طلبی و نظارتی نیاز دارد، در وزارت امور اقتصادی و دارایی تلاش شده است که از ظرفیت‌های ممکن برای تبیین نقشه راه در جلسات متعدد سیاستی فی‌مابین دستگاه‌های صاحب مسئولیت نهایت استفاده صورت پذیرد.

علاوه بر این، بر اساس دستور معاون اقتصادی رئیس جمهور، دبیرخانه پایش و پیگیری تحقق نقشه راه رشد غیرتورمی طبق فرمایش وزیر، در معاونت سیاستگذاری اقتصادی ایجاد و فعال گردید. در این خصوص نیز، ظرفیت‌های پیگیری آن معاونت در اختیار آن دبیرخانه قرار داده شده است. در مورد اقدامات نظارتی نیز، گروهی از اساتید دانشگاه، صاحب‌نظر و متخصص اقتصادی و جامعه اندیشگاهی برای پیشبرد امور نظارتی و ارزیابی اقدامات دیگر دستگاه‌ها با دبیرخانه همکاری می‌نمایند.

علاوه بر این، وزارت امور اقتصادی و دارایی بر این باور است که نقشه راه رشد غیرتورمی باید بتواند از منظر علمی و کارشناسی، توانایی ایجاد وفاق فی مابین صاحب‌نظران دانشگاهی و مدیران عالی کشور داشته باشد. از این رو، علاوه بر نظرخواهی متعدد از دستگاه‌های اجرایی صاحب مسئولیت، وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها اقدام به نظرخواهی جامع از کلیه استان‌های کشور نمود. علاوه براین، با مکاتبه‌ای که با جامعه دانشگاهی (دانشگاه‌های اصلی و فعالی در علوم اقتصادی و سیاستگذاری اقتصادی کشو) صورت پذیرفت، در حال اخذ نظرات ایشان نیز هستیم.

ضرورت اولویت بندی سیاست‌های اقتصادی دولت/قصد آزمون و خطا نداریم

به نظر شما آیا الزامات اجرای بهینه نقشه راه توسط ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مدّنظر قرار گرفته است یا خیر؟ به بیان دیگر آیا مانع اساسی برای تحقق نقشه راه متصور هستید یا خیر؟

 یکی از مواردی که تدوین‌کنندگان و سیاست‌گذاران برای تصویب نقشه راه برای بررسی و تأیید آن زمان زیادی اختصاص دادند مسأله الزامات و اقتضائات اجرای بهینه نقشه راه بود با این توضیح که ذخیره دانایی و دانش صاحب‌نظران اقتصادی در سطحی می‌باشد که بتوانند سیاست‌های مؤثر برای کنترل تورم و تقویت رشد اقتصادی پیشنهاد دهند اما نمی‌توان اشتباه گذشتگان را تکرار کرد و انبوهی از سیاست‌هایی را در دستور کار نظام اجرا قرار داد که صرفاً از نظریات علمی منبعث شده‌اند.

در نتیجه اولویت‌بندی و از آن مهم‌تر سازوکار عملیاتی شدن سیاست‌ها از منظر رعایت الزامات و اقتضائات در دستور کار بررسی بوده است و دقیقاً گام یاد شده برای ارائه برنامه عملیاتی توسط دستگاه تخصصی به عنوان مهمترین پیش‌نیاز تحقق نقشه راه قلمداد می‌شود چرا که تیم اقتصادی دولت اعتقاد دارد فرصت کافی برای آزمون و خطا وجود نداشته و با عزم و اراده جدی باید پرتلاش نسبت به تأمین مطالبات به حق آحاد جامعه اقدام نمود.