توسعه بازار معاملات آتی؛ دستور کار جدی دولت سیزدهم

به گزارش بیدنا به نقل از ایرنا، نوسان‌های ارزی که این روزها به عنوان مساله‌ای مهم در اقتصاد کشور تلقی می‌شود، توانسته به شدت روند معاملات بازار سرمایه را تحت شعاع خود قرار دهد و این بازار را با نوسان‌هایی همراه کرده و منجر به نگرانی سهامداران شده است.

وجود نوسان‌های اخیر در روند معاملات بازار ارز، مسوولان را به این فکر وا داشت تا راه‌های مختلفی برای مهار این موضوع در نظر بگیرند و این موضوع در نقشه راه غیرتورمی دولت با اشاره به راه‌اندازی معاملات آتی مورد توجه جدی قرار گرفت؛ کارشناسان اعتقاد دارند راه‌اندازی دوباره بازار مشتقه ارزی می‌تواند در مهار نوسانات ارزی کمک کننده باشد.

بارها این مساله از سوی فعالان بازار مورد اشاره قرار گرفته است که با ایجاد زمینه‌های لازم برای افزایش پیش‌بینی پذیری بازار ارز، سرمایه‌گذاران راحت‌تر قادر به تصمیم‌گیری‌ برای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه و نیز دیگر بازارهای موازی هستند و در صورت پوشش نوسان نرخ ارز از طریق ابزارهای موفق، ریسک احتمالی مربوط به تغییرات و تحولات قیمت ارز با کاهش همراه خواهد شد.

استفاده از بازار آتی ارز در بورس در وضعیت تحریمی کشور به عنوان اقدام و سیاستی موفق در نظر گرفته می‌شود که این امر سبب خواهد شد تا فعالان بازار راحت‌تر بتوانند با کسب اطلاعات از آینده این بازار، برنامه‌ریزی فعالیت‌ها و توسعه کسب و کار خود بپردازند.

راهکارهای پوشش نرخ ارز و مهار نوسانات ارزی 

در این زمینه «علی جبل عاملی»، کارشناس بازار سرمایه امروز در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا یکی از راهکارهای پوشش نرخ ارز و مهار نوسانات ارزی را راه اندازی معاملات آتی ارز و طلا اعلام کرد و گفت: مهار نوسانات ارزی یکی از مهمترین مسائل حوزه اقتصاد طی سال‌های اخیر بوده و همیشه سیاستگذاران، راه‌حل‌هایی از جنس بازار پول را برای حل این معضل جستجو می‌کردند.

وی اظهار داشت: با وجود تلاش‌های صورت گرفته در بازار سرمایه جهت کمک به کاهش نوسانات ارزی اما هیچ‌گاه اقدام چندان خاصی در این زمینه صورت نگرفت و تصمیمات اتخاذ شده به مرحله اجرا نرسید.

جبل عاملی خاطرنشان کرد: در سال‌های گذشته، بارها جلسات زیادی با مشارکت تأمین سرمایه‌ها و برخی دیگر از نهادهای مالی تشکیل شد تا راهکاری برای تأمین مالی بخش نفت و گاز در راستای خرید تجهیزات ارزی از طریق انتشار اوراق ریالی بر پایه ارز پیدا شود که متاسفانه اجرای این اقدام به دلیل وجود برخی از ملاحظات اجرایی و قانونی میسر نشد.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: گرچه برخی از عوامل مانند تحولات سیاسی، سیاست‌های پولی، کسری بودجه، نرخ بهره، وضعیت سایر بازارهای رقیب، تراز صادرات و واردات، تورم و نقدینگی زمینه‌ساز ایجاد نوسانات ارزی هستند اما اگر ارز را مانند سکه و طلا به عنوان یک کالا در نظر بگیریم امکان معامله آن در بورس کالا وجود دارد و ابزارهای نوین مالی مانند قراردادهای آتی بر روی آن اعمال خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه راه‌اندازی معاملات آتی ارز از دو جهت می‌تواند کمک کننده به اقتصاد کشور باشد، اظهار داشت: در ابتدا انجام معاملات ارزی از طریق بورس زمینه پوشش ریسک تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان را فراهم می‌کند تا از طریق ابزارهای مختلفی که در اختیار افراد قرار می‌گیرد بتوان زمینه کاهش ریسک نوسانات ارزی را فراهم کرد، البته فعالان بازار باید این موضوع را مدنظر قرار دهند که ریسک نوسانات ارزی هیچ‌گاه به طور کامل حذف نخواهد شد.

وی ادامه داد: مساله دیگر، پاسخ به تقاضای سوداگرایانه ارز است که همیشه شاهد وجود آن در اقتصاد کشور بوده‌ایم، در صورتی که نتوان در فضای شفاف بازار سرمایه راهکاری را برای این مساله پیدا کرد، تداوم آن کمک کننده به تقویت بازار غیررسمی خواهد بود.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: نکته دیگر که می‌تواند از طریق هماهنگی با بانک مرکزی و سایر بانک‌ها انجام شود بحث انتشار اوراق برای تأمین مالی ارزی طرح‌ها و پروژه‌ها در قالب ریالی و مبنای ارزی است، با این اقدام سرمایه‌گذاران علاوه بر تأمین مالی ارزی از سود ارزی و نوسانات آن بهره‌مند خواهند شد.

وی با بیان اینکه با این اقدام می‌توان در بازاری شفاف مانند بورس ریسک‌های مرتبط با نوسانات ارزی و تبعات آن را برطرف کرد، افزود: با اجرای آن، مدیریت بازار ارز از دست دلالان و اتاق‌های معاملات فردایی توسط سودجویان و دشمنان واقعی اقتصاد خارج خواهد شد و انواع نیازهای سازنده به ارز در محیطی شفاف مرتفع می‌شوند.

به گزارش ایرنا، «احسان خاندوزی»، وزیر امور اقتصادی و دارای شامگاه سه‌شنبه (‌۲۵ آبان ماه) در حساب کاربری خود در توئیتر از رونمایی کلیات نقشه راه دو سال آتی برای رونق تولید همزمان با کاهش تورم در وزارت اقتصاد خبر داد.

وی در این توییت اعلام کرد: «پس از دو ماه همفکری با کارشناسان، امشب وزارت اقتصاد از کلیت نقشه راه دو سال آتی برای رونق تولید همزمان با کاهش تورم رونمایی کرد.»

وزارت امور اقتصاد و دارایی در بند نخست از بخش «افزایش پیش بینی پذیری اقتصاد» نقشه راه غیرتورمی، استفاده از سازوکارهای بورس کالا برای تعیین قیمت و ارتقای شفافیت و در بند سوم، پوشش ریسک نوسانات قیمت مواد اولیه با ایجاد بازار معاملات آتی را مطرح کرده است.

همچنین در بند بازارسازی و اصلاح شبکه توزیع داخلی و خارجی تاکید بر تقویت جایگاه تامین کنندگان خرد کالا در کشور و استفاده از ظرفیت‌های فضای مجازی و استارتاپ‌ها برای توزیع کالا، استفاده از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور برای بازارسازی کالاها و خدمات ایرانی و تخصصی کردن امور نظارت در دستگاه های متولی شده است.