فرآیند توزیع سود نقدی چالش جدی بورس

به گزارش بیدنا به نقل از خبرگزاری فارس، مجید عشقی امروز در نشست صبحانه کاری اتاق بازرگانی تهران با نمایندگان تشکل های بخش خصوصی، اظهار داشت: رویکرد ما در سازمان بورس این است که حتما فعالیت هایی را که انجام می دهیم، دستورالعمل و ضوابط و نحوه نظارت هم در حوزه ناشران و هم در حوزه نهادهای مالی با مشورت ذینفعان نهایی باشد و همواره این مشورت ها و جلسات را خواهیم داشت.

رئیس سازمان بورس افزود: اتفاقی که در بازار سرمایه افتاده است از زمان تاسیس سازمان در سال ۱۳۸۴ تا حدود دو – سه سال پیش‌، ذینفعان بازار بسیار محدود بودند و حدود دو – سه میلیون نفر بودند، اما در دو سال گذشته با ورود بحث سهام عدالت و ورود حجم زیادی از نقدینگی به بازار و صدور کد های معاملاتی تقریبا می شود گفت که کل کشور ذینفع بازار سرمایه هستند و نزدیک ۶۰ میلیون کد سهامداری مستقیم در بورس داریم و بقیه مردم هم از طریق صندوق‌های بازنشستگی ذینفع بازار سرمایه هستند.

وی اظهار داشت: با حضور این جمعیت بسیار زیاد بسیاری از زیرساخت‌های ما دیگر پاسخگوی حضور نیست، قطعا قانون تجارت و بحث فرآیندهای موجود اصلا پاسخگوی نیازهای فعلی نیست. به عنوان مثال برای پرداخت سود در قانون تجارتی که ۵۰ سال پیش نوشته شده، قید شده که شرکت های ۸ ماه فرصت پرداخت دارند اما الان با توجه به تکنولوژی ها این اصلا بی معنا است.

عشقی بیان داشت: یک زمانی شرکت‌هایی داشتیم که ۴ تا ۵ هزار سهامدار داشتند و پرداخت سود نقدینی آن ها اصلا سخت نبود اما الان با وجود ۶۰ میلیون سهامدار در کشور و حدود ۸۰۰ ناشر، فرآیند توزیع سود نقدی تبدیل به یک چالش جدی شده است و این یک معضل اساسی است که چهار سال پیش وجود نداشت. پرداخت سود نقدی به یک مشکل اساسی تبدیل شده است این در حالی که سه سال پیش چنین مشکلی وجود نداشت.

وی افزود: فرآیندهای صدور مجوزها، بحث تایید صلاحیت، واقعا متناسب با بزرگ شدن بازار توسعه نیافته است، البته کارهای خوبی انجام شده است و زیرساخت ها در حال بازنگری است.

عشقی اظهار داشت: یکی از بحث های جدی ما در مورد شرکت های پروژه محور است که باید برای تشکیل سرمایه به سمت شرکت های پروژه محور حرکت کنیم، اولین شرکت پذیره نویسی آن انجام شده البته دستورالعمل آن یک مقدار سخت گیرانه است به همین دلیل برخی از بندهای آن را اصلاح کردیم تا پروانه معدن به عنوان آورده موسس در پروژه محاسبه شود و مابقی آن را عامه مردم پذیره نویسی کنند.

رئیس سازمان بورس در مورد بی اعتمادی مردم به بورس اظهار داشت: بحث ها در این مورد درست است و سال گذشته دولت تامین مالی زیادی از بورس به انحاء مختلف از جمله مالیات، انتشار اوراق و فروش سهام و این موارد فشار زیادی به بازار وارد کرد و از طرفی با حضور تعداد زیادی از مردم در بورس و هجوم نقدینگی، نتوانست بازار را جواب دهد و باعث افزایش قیمت ها شد و این نقدینگی به سمت اقتصاد واقعی پیش نرفت.

وی افزود: امیدواریم با پیگیری‌های انجام شده بتوانیم امسال بخشی از اعتماد را جبران کنیم الان هم فصل بودجه است و مواردی در بودجه در نظر گرفته شده است.

عشقی در مورد قیمت گذاری اظهار داشت: در بحث فولاد و پتروشمی این بحث وجود ندارد اگرچه لیست بلند بالایی از قیمت گذاری دستوری وجود دارد که باید حتما با کمک هم پیگیری کنیم. البته غیر از قیمت گذاری دستوری یک سری فرآیندهای دستوری هم در صنایع مختلف داریم که به عنوان مثال بحث فروش شرکت هایی که قبلا دولتی بوده اند و اکنون در بازار سرمایه پذیرفته شده اند بخش عمده ای از سهام های آنها به سهام عدالت و بخش خصوصی واگذار شده است اما فرآیند فروش هنوز دست دولت است و مثال واضح آن فروش پالایشگاه ها است که فروش داخلی و صادراتی آن دست دولت است و وزارت نفت انجام می دهد.

وی افزود: این در حالی است که حداقل بخش صادراتی توسط شرکت ها قابل انجام است زیرا در بحث قیر این کار در حال انجام است و بخش خصوصی توانمندی در این حوزه انجام شده است که بسیار بهتر از دولت و با قیمت های بهتر نسبت به دولت می توانند صادر کنند، لذا این موارد نیز باید پیگیری و حل شود.

رئیس سازمان بورس در مورد دامنه نوسان اظهار داشت: این بحث بسیار مبنایی است، دامنه نوسان ابعاد مختلفی دارد و ملاحظاتی که درباره دامنه نوسان وجود دارد این است که با ابهام هایی در اقتصاد مواجه هستیم که یک بخشی از آن مربوط به قیمت گذاری دستوری است، نکته مورد توجه این است که اگر بخواهیم دامنه نوسان را حذف یا افزایش دهیم نوسانات و تلاطمات بازار بیشتر می شود.

وی افزود: من قبول دارم که باید دامنه نوسان را باز کنیم اما باید به تدریج و با زمان بندی آن را انجام داد و در برنامه‌های ما هم هست.

عشقی در بحث شرکت‌های تکنولوژی محور اظهار داشت: یک کارگروه تشکیل شده و ضوابط تصویب شده است لذا اگر بخواهیم این ضوابط را اصلاح کنیم زمان بر است، پیشنهاد ما این بود که با همین ضوابط کار را شروع کنیم اما مفاد ضوابط قابل اصلاح است، لذا این ضوابط حتما بازنگری و اصلاح خواهد شد.

رئیس سازمان بورس بیان داشت: یکی از معضلات سال گذشته در بازار سرمایه این بوده است که شرکت‌های کوچک ‌و شرکت‌هایی که منابع درآمدی باثباتی ندارند را تقسیم کردیم بین ۴ میلیون سهامدار و به هر کدام ۵ تا ۶ سهم رسیده است که این واقعا برای بازار چالش است. شرکت کوچکی که تا پیش از یک سهامدار داشت اکنون ۵ میلیون سهامدار دارد در حالی که کل پرسنل این شرکت شاید ۵۰ نفر بیشتر نباشند اما باید به ۵ میلیون نفر پاسخ دهند و این اقدام نه تنها ساختار شرکت ها را بهم ریخت بلکه ساختار بورس را هم بهم ریخته است.

وی افزود: بنابراین نباید شرکت های پرریسک را به این طریق تقسیم کرد زیرا هم برای سازمان به چالش تبدیل می شود و هم برای آن شرکت دردسرساز خواهد بود و حتی توزیع سود آن شرکت هم با مشکل مواجه می شود ضمن اینکه این قبیل شرکت ها دیگر نمی توانند افزایش سرمایه دهند زیرا اگر بخواهد برای ۵ میلیون نفر برگه ارسال کند از کل هزینه های آن شرکت بیشتر می شود.

عشقی درباره اوراق بدهی اظهار داشت: امسال حجم عمده ای از افزایش میزان اوراق بدهی در بورس و بازار متشکل پولی وجود دارد که بین بانک ها معامله می شود. اما این اوراق به معنای انتشار اوراق نیست.

وی افزود: در جلسات تامین مالی دولت کاملا مراقب هستیم به طوری که الان  اوراقی که منتشر می شود تقریبا متناسب با باز پرداخت اوراق است یعنی حجم  اوراقی که به صورت نقدی در بازار منتشر می شود افزایشی در چند ماه اخیر پیدا نکرده است و هر چه منتشر شده برای اوراق قبلی بازپرداخت شده است.

عشقی بیان داشت: حجم انتشار اوراق اگر بیش از حد افزاش یابد قطعا دردسر ساز خواهد شد مخصوصا اینکه این اوراق برای هزینه های جاری دولت استفاده می شود اما باید ملاحظه ای را در نظر گرفت که حجم این اوراق در مقایسه با اقتصاد فعلا بسیار پایین است.

وی  با اشاره به احکام منتشر شده بودجه اظهار داشت: افزود :تاکید ما در بودجه این است دولت نباید متغیرهای اصلی کسب و کارها را در بودجه را هر سال جابه جا کند زیرا این کار ثبات را از بین می برد و بنابراین پیگیر هستیم این اعداد به شکل فرمول هایی باشد که از قبل برای چندین سال قابل پیش بینی باشد.