ماه آینده اعتبارات ایجاد اشتغال تزریق می‌شود
به گزارش‌بیدنا به نقل از ایرنا، «احسان خاندوزی»در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی درباره چگونگی اجرای بند(الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور افزود: دستورالعمل اجرای این تبصره، در ۱۸ خرداد مصوب شد.
وی گفت: یکی از نقاط ضعف که امروز پرسیده می‌شود این است که چرا عملکرد این تبصره مطابق با انتظارات دولت و مجلس نبود؟ پاسخ این است که در دولت گذشته، سازمان برنامه و بودجه به همان رویه موافقت‌نامه‌ای که باید از طریق دستگاه‌ها مبادله می‌شد اصرار داشت.
وزیر اقتصاد بیان‌داشت: در این سه ماه بخشی از وقت ما صرف این شد تا مشکل خردادماه را رفع کنیم تا منابع اشتغال گره نخورد.
وی اضافه‌کرد: عملکرد دیگر ما در سه ماه گذشته تعیین سهم استان‌ها بود تا از اعتبارات بند الف تبصره ۱۸ استفاده کنند، در این زمینه سلسله جلساتی برگزار و درخواست‌های مکتوب استان‌ها دریافت شد و در نهایت به این جمع‌بندی رسیدیم که پنج جلسه کارگروه تخصصی ملی انجام شود.
خاندوزی اظهار داشت: همچنین قراردادهای عاملیت بانک تدوین شد و دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی نیز به سرانجام رسید و نحوه تخصیص اعتبارات استانی مشخص شد.
وی ادامه داد: در دستورالعمل دستگاه‌های اجرایی، این دستگاه‌ها باید برنامه خود را ارسال کنند اما این زمان‌بندی را اجرا نکردند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه مجلس و دولت موافق پول‌پاشی برای ایجاد اشتغال نیست، گفت: مشکل مردم و اقتصاد کشور با ایجاد اشتغال پایدار رفع می‌شود و برای ایجاد اشتغال باید به ناچار همه دستگاه‌ها را مجبور کنیم که برنامه مدون ارائه کنند؛ در غیر این صورت مردم می‌پرسند ۳۲ هزار میلیارد تومان چه شد؟
وی افزود: برای اینکه این پیوندها انجام شود، برنامه دستگاه‌های اجرایی و استانی تلفیقی به تصویب رسید و وزارت اقتصاد آن را آماده کرد و مشکل سازمان برنامه و بودجه که برنامه موافقت نامه بود حل و فصل شد.
خاندوزی با اشاره به جلسه استانداران در ۱۳ آذرماه، گفت: با اقدامات وزارت اقتصاد، سهم استان‌های مختلف از اعتبارات ایجاد اشتغال و اولویت‌های اشتغال پایدار مشخص شده و در ماه پیش‌رو همه کوتاهی‌ها در ۹ ماه گذشته برطرف می‌شود و در ماه آینده شاهد خواهیم بود که اعتبارات برای اشتغال تزریق شود.
وی گفت: موضوع مهم این است که در لایحه بودجه که ۱۵ آذرماه به مجلس ارائه می‌شود، مسیر ایجاد اشتغال ادامه یابد و در بودجه ۱۴۰۱ پیشنهاد موکد این است که این مسیر برای اهرم کردن منابع اشتغال‌زایی ادامه یابد.
