جای رئیس سازمان بورس در دولت خالی است

به گزارش بیدنا به نقل از خبرگزاری تسنیم، در روزهای اخیر مجددا شاهد نوسانات بزرگ در بازار سهام هستیم، این درحالی است که بازار بدهی در رکود مطلق به سر میبرد و کارشناسان نسبت به تحمیل کسری بودجه از محل عدم فروش اوراق بدهی هشدار داده اند. به طور کلی بعد از ابرنوسان سال گذشته حساسیتها نسبت به بازار سهام بیش از پیش شده است.

در روزهای اخیر، دولت سیزدهم در حالی کار خود را آغاز کرده و در میان برنامه‌ها و نظرات وزیر اقتصاد و حتی شخص رئیس جمهور، صحبت از حمایت از بورس و سازوکارهای مرتبط با آن مطرح شده است. از سوی دیگر، کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی به عنوان یکی از اولویت‌های قطعی و اصلی دولت مطرح شده است. برخی معتقدند به دلیل ماهیت بازار و تورم پایه بودن قسمتی از رشد قیمت‌ها در بورس، فعلاً با توجه به هدف‌گذاری‌های دولت نمی‌توان چشم‌انداز روشنی از وضعیت میان‌مدت بازار سهام مطرح کرد. همچنین عواملی مثل کسری بودجه دولت به صورت خودکار، روند خلق پول و نقدینگی را تشدید کرده و باید برای این چالش نیز چاره‌ای اندیشیده شود.

در همین رابطه در ادامه گفتگوی تسنیم، با حضور حجت الاسلام موسوی نائب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس و همچنین امیر تقی خان تجریشی رئیس هییت مدیره بورس تهران قابل مشاهده است.

تسنیم: با توجه به این که محور اصلی این جلسه بورس است، برخی می‌گویند که رشد بازار سهام می تواند به اقتصاد کشور کمک کند آیا به نظر شما رشدهایی که اخیراً شاهد آن هستیم می تواند کمک کننده اقتصاد کشور باشد؟

موسوی: در جریان هستید که بازار بورس و سهام به لحاظ ذات پر ریسک آن بازار بسیارپرچالشی است،  متاسفانه در نوساناتی که به ویژه در سال گذشته یعنی سال ۹۹ در آن رخداد، بسیاری از مردم  و به خصوص اقشار محروم تر متضرر شدند. در نظر بگیرید که در حال حاضر در حدود ۵۵ میلیون نفر از جمعیت کشور در بازار بورس اعم از مشمولان سهام عدالت  درگیر هستند و دارای کد بورسی می باشند.
این بازار فردی متفکر و اندیشمند را نیاز دارد تا در جهت توسعه، شفاف سازی، فساد ستیزی، تقویت سهام مردم و سرمایه گذاری های آنها قدم بردارد. البته بنده رئیس فعلی سازمان بورس را فرد درستکاری دیده‌ام و وی توانسته است طی مدت اخیر و بخصوص در سال ۱۴۰۰ ثبات و آرامش در بازار را تا حدی ایجاد کند.
در حال حاضر بحث شفاف سازی در بورس مطرح است و اقداماتی نیز در جهت جلوگیری از تضییع حق مردم در جریان است. در این خصوص بازارهای متغیر و متشکل وجود دارند و اگر مدیران مربوطه بتوانند سهام مردم را به معنای واقعی کلمه در فراز و فرود ها مدیریت کنند و به نقطه‌ای برسانند که سود سهام را به مردم بدهند، قطعاً مطلوب خواهد بود.
دولت گذشته نیز تعهد پشتیبانی از بورس را داده بود اما متاسفانه اتفاقاتی پیش آمد که در نتیجه رئیس جمهور نتوانست انتظارات را برآورده کند. سازمان بورس، سازمانی است که به تعبیر بنده محک است و اگر ما شرکت های بزرگ را به این مسیر سوق دهیم، در مسیر توسعه بیشتر شفاف سازی اقتصاد گام جدی برداشته ایم.
با توجه به مسائل و مشکلاتی مانند موضوع عرضه سیمان  پیش آمده، به نظر می رسد که اگر شفاف سازی در شرکتها به خصوص شرکت‌های عمومی و خصولتی صورت بگیرد، به نفع عموم مردم خواهد بود. مجددا تاکید میکنم، طی اتفاقاتی که سال گذشته در بورس رخ داد عموما افرادی متضرر شدند که از دهک‌های پایین جامعه بودند و بیشتر ضرر متوجه آنها شد. همچنین از یاد نبرده ایم که شرکت های بزرگ درجریان نوسانات سال گذشته عموما سود کردند و اگر هم ضرری بوده بیشتر متوجه مردم عادی بوده است.

تسنیم: طی مدت اخیر شاهد برخی رشد هایی در بازار سهام بودیم که شاید بتوان آنها را خارج از قاعده بورس دانست. نظر شما در این مورد چیست و اینکه دولت سیزدهم چه راهکارهایی را می‌تواند در مسیر حمایت از بورس در پیش بگیرد؟

تجریشی: موضوعی که بسیار مهم است، هماهنگی  برنامه‌های جناب  آقای خاندوزی با بازار سرمایه است. ایشان نظرات خود را در قالب برنامه ای که برای وزارت اقتصاد داشتن تدوین کردند و این برنامه در مجلس شورای اسلامی بررسی شده است و ما دیدیم که نمایندگان نیز وارد جزئیات آن شدند و در خصوص آن سخت گیری داشتند.
در نتیجه یکی از موارد مهم این است که اگر با مسئله‌ای در بازار سرمایه مواجه شدیم، ببینیم که در این برنامه مکتوب چه راهکارهایی پیش‌بینی شده بوده است. در مورد نگرانی که به درستی در خصوص تند شدن ضرب‌آهنگ رشد بازار مطرح شد، باید بگوییم که این موضوع می‌تواند سبب شود همان اتفاقاتی که در سال ۹۹ شاهد آن بودیم مجدداً تکرار شود.
در آن زمان به اندازه کافی عرضه اولیه و IPO شرکت‌های بزرگ را در بازار نداشتیم. اما در برنامه های وزیر اقتصاد می‌بینیم که گفته شده که نه تنها باید عرضه اولیه شرکتهای بزرگ را داشته باشیم بلکه در مورد مناسب بودن تواتر این عرضه ها نیز نظر داده می‌شود.
در بخش دیگری از برنامه‌های وزیر اقتصاد نیز می بینیم که مکمل این مسئله که در واقع همان قوانین و مقررات دست و پا گیر است، دیده شده چرا که این موضوع خود نکته بسیار مهم نیست. اهمیت این مسئله از آن جهت است که در برخی موارد شاهد هستیم که شرکت‌های بزرگ تمایل به ورود به بورس را دارند اما به دلیل قوانین و مقررات موجود این امکان وجود ندارد.
این بدین معناست که شرکت بورس حتی به رغم میل باطنی نمی‌تواند آن شرکت را پذیرش کند چراکه قانون این اجازه را نمی‌دهد. بنابراین اگر در محل هایی که لازم است قوانین بازنگری شوند به مسئله ورود شرکت‌های جدید به بورس کمک خواهد کرد.
علاوه بر این موارد باید بازیگران را نیز در نظر گرفت. در برخی بازه‌های زمانی علاقه مندان به بازار سرمایه تعداد اندکی را شامل می‌شد و شاید به یک میلیون نفر نیز نمی رسیدند اما در حال حاضر با احتساب مشمولان سهام عدالت ما ۵۵ میلیون کد بورسی داریم. این عدد نشان دهنده اهمیت و گستردگی ذینفعان بازار سرمایه است.
در اینجا این نکته مطرح می‌شود که بازیگران بازار سرمایه اندازه بازار رشد نکردند. این موضوع در برنامه های وزیر اقتصاد دیده شده تا در حوزه‌های سبدگردانی و کارگزاری تسهیل شود تا بتوانند به بازیگران مشاوره بدهند. این موارد اتفاقات خوبی است که در برنامه شاهد آن هستیم و امیدواریم  بتوانند در اجرای موارد نیز موفق باشند.

تسنیم: با توجه به اینکه تورم یکی از اولویت های اصلی و از جمله درگیری‌های مهم دولت است، نظر شما به عنوان نایب رئیس کمیسیون اقتصادی چیست و چشم انداز و راهکارهای کوتاه مدت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

موسوی: فشارهای تورم و انتظارات تورمی به خصوص در دو سه سال اخیر به غیر از ضرر و ایجاد بحران برای خانوارها چیز دیگری برای مردم نداشته است اما باید این موضوع را در نظر داشت که تورم با شیب ملایم بهتر از رکود است. ما باید مکانیسمی را در نظر بگیریم تا جلوی تورم گرفته شود اما نه به صورتی که رکود ایجاد کند.
در خصوص بازار سهام میتوان سهامداران را با استفاده از برخی سهام های تضمینی بیمه کرد. نکته‌ای که در اینجا وجود دارد این است که ما باید بازار را به شکلی تنظیم کنیم که فراز و فرودهای بازار بورس سبب برهم خوردن زندگی مردم نشود.
منابعی نیز که وارد بازار سرمایه می شوند باید مورد بررسی قرار گیرد تا پول‌های کثیف وارد آن نشوند تا در نتیجه آن تورم‌های حبابی شکل نگیرد. برای آنکه سوداگران و سفته‌بازان که در دیگر بازارها مانند بازار مسکن، ارز و خودرو اخلال ایجاد می‌کنند نتوانند همان کار را در بازار سرمایه انجام دهند این نظارت ضروری است.
ما سازمان بورس و بازار سرمایه را پشتیبانی می‌کنیم، اگر اینطور نباشد آن اهدافی که برای سود دهی به مردم در نظر گرفته شده است محقق نخواهد شد. در خصوص افرادی که متضرر شده‌اند باید به دنبال جبران و در مورد شرکت های بزرگ نیز باید به دنبال ورود آنها به بورس باشیم. به عنوان نمایندگان مجلس پیگیر مسائل بورس به عنوان جایگاهی که سرمایه‌های مردم در آن قرار دارد هستیم.

تسنیم: نگرانی‌های جدی در در مورد تورم وجود دارد و برخی گمان می کنند که ممکن است مجدداً شاهد رشد افسار گسیخته قیمت‌ها در بازارهایی مانند مسکن باشیم، نظر شما به عنوان یکی از کارشناسان اقتصادی که در جریان فضای کلی اقتصاد قرار دارد چیست؟

تجریشی: پیش از آنکه وارد موضوع تورم شویم اشاره به برخی نکات ضروری است. در برنامه‌های آقای خاندوزی سرفصلی تحت عنوان متنوع سازی ابزارهای مالی در بازار و سرمایه مطرح شده است و استفاده از اوراق تضمینی و تبعی میتواند به سرمایه گذاران کمک کند. علاوه بر این اگر سبد محصولات متنوع داشته باشیم می‌توانیم هم نیاز ها با ریسک بالا و هم ریسک پایین را پاسخگو باشیم.
موضوع دیگر بحث شفافیت در بازار سرمایه است. وقتی شرکتی وارد بازار سرمایه می شود مانند این است که از جهات مختلف به آن نور تابیده می‌شود و تحلیلگران مختلف شروع به بررسی آن شرکت می‌کنند و اگر نکته‌ای وجود داشته باشد بیان می‌کنند. از آنجا که ذینفعان این موضوع خود مردم هستند اگر جریان سوء مشاهده شده باشد شاهد صدای بلندی خواهیم بود بدون آنکه دولت هزینه‌ای برای شفاف سازی و بررسی‌ها انجام داده باشد.
در بحث مالیات‌ها نیز این نکته لازم به ذکر است که ورود پول به بازار سرمایه به عنوان محلی که برای ورود سرمایه‌های مردم طراحی شده هم‌تراز ورود آن به بازارهای دیگری مانند طلا، ارز و خودرو نیست اما سازمان مالیاتی آنها را مانند هم در نظر می گیرد. نظام مالیاتی می تواند نگاه تسهیل کننده نسبت به بازار سرمایه داشته باشد و بگوید هر کسی که در این بازار معامله می‌کند مالیات خود را به صورت نقدی در زمان خرید و فروش پرداخت کند اما در مورد بازارهای دیگر می‌توانیم مالیات بر عایدی را نیز داشته باشیم.
مالیات بر عایدی سرمایه سبب خواهد شد تا جذابیت بازارهایی مانند طلا و ارز کم شود که این موضوع یکی از عوامل مهم در تورم است. در بحث تورم یک مسئله حجم نقدینگی و مسئله دیگر سرعت گردش پول است. درصورتی که بتوانیم حجم نقدینگی را به صورت کلی کنترل کنیم می‌توان سرعت را نیز بدین وسیله کنترل کرد.

تسنیم: با توجه به اینکه وزیر اقتصاد در گذشته همکاری شما بوده‌اند و بسیاری نیز به این موضوع امیدوار هستند چرا که ایشان توانمندی‌های خوبی در حوزه تئوری های اقتصادی دارند، چشم انداز شما از آینده وزارت اقتصاد چیست؟

موسوی: ایشان یکی از فعالان کمیسیون اقتصادی و نایب رئیس این کمیسیون حساس مجلس شورای اسلامی بودند. در مورد مالیات بر عایدی سرمایه و سازمان بورس نیز ایشان متخصص هستند و تحقیقات خوبی را انجام داده بودند. در رابطه با وزارتخانه نیز باید گفت که ایشان برنامه‌های قابل اتکایی را برای مدیریت وزارت اقتصاد ارائه دادند که امیدوار هستیم از آن‌ها به خوبی استفاده شود.
مجلس در این مسیر کمک خواهد کرد اما کارشناسان دولت، اقتصاددانان و کارشناسان خارج از دولت نیز باید کمک کنند. در حال حاضر برای اولین بار و پس از گذشت ۴۲ سال از انقلاب، دولت، قوه قضاییه و مجلس در یک جهت قرار دارند. بنابراین باید برای رسیدن به نتیجه اهداف در کنار هم قرار بگیریم تا این کشتی به گل نشسته اقتصاد کشور را نجات دهیم.
در اینجا باید گفت، اشتباهاتی در دولت های گذشته رخ داده بود اما در دولت گذشته شاهد برخی اتفاقات بودیم که گاهاً تعمدی در آنها وجود داشت. با توجه به ترکیب جوانی و تجربه‌ای که در کابینه دولت سیزدهم شاهد آن هستیم امیدوار هستیم که این کابینه موفق باشد و مجلس نیز در جهت رفع موانع تولید قدم بر خواهد داشت تا مسیر سرمایه‌گذاری و احیای واحدهای تولیدی هموار شود.
با توجه به اهمیت سازمان بورس و گستردگی ذینفعان آن، می‌توان این پیشنهاد را مطرح کرد که رئیس سازمان بورس دارای جایگاهی در جلسات هیئت دولت باشد و به صورت مرتب در این جلسات شرکت کند.

تسنیم: به صورت کلی با توجه به مواردی که تاکنون مطرح شده برنامه‌های وزیر اقتصاد را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

تجریشی: برنامه آقای خاندوزی در مجلس بررسی شده و هم اکنون در اختیار همه نیز قرار دارد. در حال حاضر باید قدم‌های اجرایی و عملیاتی در مورد چگونگی ترجمه این برنامه به فعالیت‌های اجرایی تهیه شود. به طور مثال باید بگوییم که بر اساس این برنامه سازمان بورس و شورای عالی بود چه وظایفی را دارند.
اگر می‌گوییم که ورود شرکت‌ها باید تسهیل شود، یک کار گروهی تعیین شود و دلایل عدم ورود شرکت های بزرگ به بورس را بررسی کند و سپس موانعی که می‌توان آن‌ها را در دولت برطرف کرد مورد رسیدگی قرار گیرد و در مواردی که نیاز است موضوع به مجلس ارجاع داده شود.