افزایش سهم تامین مالی از طریق بازار سرمایه با تجمیع و تنقیح قوانین

به گزارش روابط عمومی گروه توسعه ملی، امیر تقی خان تجریشی در گفت وگو با روابط عمومی و امور بین الملل بورس تهران ضمن بیان مطلب فوق به نقش و اهمیت بازارهای مالی اشاره کرد و گفت: در هر کشور، شرکت‌های دولتی و خصوصی فراوانی فعالیت می‌کنند و بخشی از نیازهای جامعه خود و دیگر کشورها را تامین می‌کنند. این شرکت‌ها برای شروع، ادامه و گسترش فعالیت‌های خود به حجم بالایی از منابع مالی نیاز دارند. اغلب حجم تامین ­سرمایه برای بعضی از طرح‌های توسعه‌ای زیاد است، به گونه‌ای که یک شرکت به تنهایی قادر به تامین آن نیست. در بسیاری اوقات دولت‌ها نیز برای اجرای طرح‌های مختلف نیاز به تامین سرمایه دارند لذا  نقش و اهمیت بازارهای مالی در این شرایط پررنگ‌تر می‌شود.

وی وجود بازارهای مالی را فرصتی با اهمیت برای شرکت‌ها و دولت‌ها به منظور تامین منابع مالی خود عنوان کرد و اظهار داشت: در واقع هدف اصلی این بازارها تسهیل ارتباط بین عاملین دارای مازاد منابع و عاملین دارای کمبود منابع و کاهش هزینه های مبادلاتی می باشد. یکی از بازارهای مهم در جهان که در تأمین مالی بنگاه ها نقش موثری دارد بازار سرمایه است.

تجریشی تصریح کرد: بازارسرمایه شامل دو بخش بازار اولیه و بازار ثانویه است و تأمین مالی در بازار اولیه امکان پذیر می باشد. در بازار اولیه شرکت ها برای اولین بار با عرضه بخشی از سهام خود به عموم، منابع جهت انجام پروژه ها و طرح های خود را تأمین می کنند. لیکن در بازار ثانویه تنها سهام شرکت‌های پذیرفته شده، مورد معامله و داد و ستد قرار می گیرند.  رییس هیات مدیره بورس تهران به روش های تامین مالی در بازار اولیه اشاره کرد و افزود: تامین مالی در بازار اولیه به ۲ روش کلی تامین مالی مبتنی بر بدهی و تامین مالی سرمایه ای تقسیم می شود .

در تامین مالی به روش بدهی، شرکت یا سازمان تامین مالی کننده براساس یکی از انواع اوراق موجود در بازار سرمایه اقدام به انتشار اوراق بدهی می کند، در حال حاضر تامین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار مبتنی بر عقود اسلامی از جمله اوراق مشارکت و انواع صکوک از جمله  صکوک،اجاره، مرابحه، ­منفعت، رهنی، خرید دین، سلف موازی و انواع اوراق خزانه امکان­ پذیر است. در حوزه ی تأمین مالی سرمایه ­ای، تأمین مالی از طریق تأسیس یا عرضه بخشی از سهام شرکت یا پروژه و یا افزایش سرمایه صورت می ­گیرد . در حال حاضر، تاسیس شرکت سهامی عام با هدف سرمایه گذاری در بازار اولیه تعداد بسیار محدودی دارد.

وی بازار اولیه را دارای پتانسیل رشد در تامین مالی بنگاه های اقتصادی دانست و گفت: در ایران علیرغم آنکه بازار سرمایه متشکل و ساختار یافته از قدمت زیادی برخوردار نیست،  اما با تصویب قانون توسعه ابزارها و نهادهای و تلاش های صورت گرفته و رشد شتابان بخش­ های مختلفی از بازار سرمایه در سال­ های اخیر این بازار و پتانسیل نهفته آن را برای تأمین مالی بنگاه ­های اقتصادی در کانون توجه قرار داده است.

با این حال بررسی و آمار و اطلاعات منتشر شده نشان دهنده آن است که کارکرد اصلی این بازار یعنی تأمین و کمک به تخصیص بهینه منابع مالی و کاهش هزینه تأمین مالی، تحت تأثیر رشد بازار ثانویه قرار گرفته است و نقش بازار اولیه نسبت به بازار ثانویه بسیار کمتر از انتظار بوده است.

به گزارش بیدنا تجریشی معتقد است در سال­ های گذشته علیرغم رشد بازار سرمایه این رشد صرفًا در بخش بازار ثانویه اتفاق افتاده است و اظهارداشت:  براساس آمارها، حجم اوراق و منابعی که در بازار اولیه بورس مورد معامله قرارگرفته از ۲۲هزار میلیارد تومان در سال ۹۴ به ۳۸ هزار میلیارد تومان در سال ۹۸ رسیده، یعنی چیزی حدود ۳۰ درصد رشد داشته است. این در صورتی است که طی همین مدت حجم بازار ثانویه از حدود ۶۸ هزار میلیارد تومان به  ۱۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده  و رشدی ۱۳۰۰ درصدی داشته است.

وی ادامه داد: بدین ترتیب در دوره ای که بازار ثانویه با رشد قابل ملاحظه ای مواجه بوده است، شرکت های پذیرفته شده در بورس نتوانسته­ اند در سطح بالایی نسبت به تأمین مالی از بازار اقدام نمایند و ارزش بازار بورس تهران از ارزش اسمی خود فاصله معناداری گرفته است. در واقع عملکرد بازار سرمایه در حوزه تأمین مالی به عنوان اصلی ترین کارکرد آن، کاملا تحت تأثیر تحولات بخش معاملات ثانویه قرار گرفته است.

تجریشی فرهنگ سازی در جهت تأمین منابع مالی که کارکرد اصلی بازار سرمایه است را کمرنگ دانست و گفت: در یک بازار مالی توسعه یافته رشد بازار ثانویه در اثر رشد عوامل مرتبط اقتصادی عموماً تبعات مثبتی برای بنگاه های اقتصادی در جهت تأمین مالی از این بازار را دارد، اما به نظر می­رسد در ایران ارتباط متناسبی بین بازار اولیه و بازار ثانویه برقرار نیست و همه تلاش ­ها معطوف به رشد بازار ثانویه شده است و فرهنگ سازی در جهت تأمین منابع مالی که کارکرد اصلی بازار سرمایه است کمرنگ تر بوده است.

وی به برخی از دلایل عدم توسعه بازار اولیه در تأمین مالی بنگاه­ های اقتصادی پرداخت و گفت: یکی از دلایل عدم توسعه بازار اولیه در تأمین مالی بنگاه­ های اقتصادی، تعدد قوانین و نهادهای تصمیم­ گیر قوانین است. عدم آشنایی مسئولین هر بخش با وظایف و ظرفیت­ های سایر بخش­ها ، اغلب منجر به تعدد نهادهای تصمیم­ گیر و تعارض قوانین و به تبع آن پیچیده شدن مسائل و ناکار آمد شدن قوانین شده است. همچنین، خلاء وجود یک قانون اصلی در این حوزه که جامع موضوعات موجود در زمینه تأمین مالی و تبیین­ کننده روش­ های طراحی و به کارگیری انواع روش­ های تامین مالی در آینده باشد محسوس است.

رییس هیات مدیره بورس تهران به عدم تناسب قانون تجارت با شرایط روز بنگاه ها اشاره کرد و افزود: قانون تجارت  که ساختار حقوقی فعالیت بنگاه­های اقتصادی را مشخص می­کند مربوط به سال­ های دور پیش از انقلاب می باشد. این در حالی است که فضای کسب و کار در این دوره بسیار تغییر یافته و این قوانین اغلب متناسب با شرایط روز بنگاه ها نیست . وجود این قوانین دست و پاگیر و قدیمی، فرایند پذیرش شرکت ها را زمان بر و دشوار کرده است به طوریکه فرایند پذیرش، علیرغم تلاش بورس ها ممکن است چندین ماه زمان ببرد. همچنین آشنا نبودن و کمبود ابزار و شیوه های تأمین مالی متنوع در این بازار متناسب با شرایط هر یک از بنگاه ها، جذابیت این بازار برای بنگاه ها و سرمایه­ گذاران را کاهش داده است.

وی از جمله این موارد را کمبود ابزارهای مالی تأمین مالی با سررسیدهای  مختلف ذکر کرد و گفت: با توجه به اینکه هر یک از بنگاهها منابع مالی را برای نیازهای مختلفی می­گیرند، لازم است ابزارهای مالی نیز متناسب با هریک از این نیازها تغییر کنند. در حال حاضر گرچه برخی از ابزارها در بازار تعریف شده اند لیکن هنوز نتوانسته اند به طور گسترده مورداستفاده قرار گیرند. همچنین توسعه ابزارها برای پوشش ریسک این امکان را برای موسسات تجاری فراهم می­کندکه با استفاده از آنها، خود در مقابل تغییرات اقتصادی مصون بمانند.

تجریشی افزود:  به عنوان مثال نوسانات نرخ ارز و نبود ابزاری برای پوشش آن فعالیت تولیدی را با مشکل مواجه می­کند. از طرفی در حال حاضر فعالیت های سوداگرانه روی خود کالاها و دارایی ها صورت می­گیرد در حالیکه این امر می­بایست بر روی ابزارهای مالی مبتنی برآنها انجام شود.  به عبارت دیگر مردم برای تقاضای سوداگرانه روی ارز به جای نگهداری ارز خارجی بایداوراق مبتنی بر این ارز را مبادله و نگهداری کنند.

رییس هیات مدیره بورس تهران بر تغییر نرخ بهره متناسب با شرایط اقتصادی و میزان و نوع سرمایه گذاری ­ها  تاکید کرد و تصریح کرد: علاوه بر این کنترل دولتها بر بانک ­ها و نبود شیوه جایگزین برای سرمایه­ گذاری ریسک گریز ، شاید از طریق کنترل نرخ بهره (در شرایط تورمی) تداوم فعالیت بانکی را امکان پذیر کند، ولی در بازار سرمایه که اعمال چنین کنترل هایی سخت­تر است این عمل منجربه ناکارآمد شدن تأمین مالی از طریق انتشار اوراق می­ گردد.

لذا ضروری است نرخ بهره متناسب با شرایط اقتصادی و میزان و نوع سرمایه گذاری­ ها تغییر  یابد. از طرفی در بحث تأمین مالی از طریق انتشار اوراق، بنگاه ­های اقتصادی  یکسان تلقی شده اند و یک بنگاه از لحاظ نرخ تأمین مالی با یک بنگاه کم ریسک تفاوت چندانی ندارد.

وی در ادامه نقش موسسات رتبه بندی را با اهمیت ارزیابی کرد و توضیح داد: نقش کمرنگ موسسات رتبه ­بندی منجر به عدم درک سرمایه­ گذاران از میزان ریسکی که می­ پذیرند گردیده و گاهاً سرمایه گذاران در حالیکه برای برخی از شرکت ها ریسک زیادی قبول کرده اند ، نرخ بازده متناسب دریافت نمی­ کنند. حقیقت آن است که همه شرکت­ ها و پروژه­ ها دارای نرخ بازدهی و بهره ­وری یکسان نیستند و به طبع می­ توانند سرمایه گذاران خود را از بازده­ های متفاوتی برخوردار سازند.

همچنین یکی از نکات قابل تامل در این خصوص آن است که متداول ترین ابزار تامین مالی در این حوزه اوراق مشارکت است که بر اساس مبانی انتشار ، قرار است منافع حاصل از مشارکت را میان سرمایه­ گذار و سرمایه پذیر تقسیم کند، اما در سال های اخیر سود نهایی تمامی طرح­ های مبنای این اوراق دقیقا معادل سود علی الحساب و برابر با هر پروژه دیگری بوده است. شناورسازی نرخ سود تسهیلات بانکی و سود اوراق  تامین مالی بر اساس نرخ های‌بازدهی متفاوت شرکت­ ها و پروژه ­ها می تواند به پویایی بازار تامین مالی کمک کند و از همبستگی شدید نرخ اوراق و تسهیلات بکاهد.

وی افزود: علیرغم وجود اختیارات قانونی انتشار و صدور سهام به قیمتی متفاوت از قیمت اسمی در قانون تجارت (ماده ۱۶۰) و قانون مالیات های مستقیم، تقریباً تمامی افزایش سرمایه شرکت­ های پذیرفته شده در بورس و فرابورس از طریق صدور سهام به قیمت اسمی انجام می­شود، این امر باعث شده تا در ورود سرمایه گذاران جدید به شرکت، عمده مبالغ پرداختی توسط ایشان ( در خرید حق تقدم خرید سهام)، به سهامدارانی که از حق تقدم خود در افزایش سرمایه ­ها استفاده نکرده ­اند، داده شده و تنها بخش اندکی ( به قیمت اسمی ) به شرکت وارد شود ؛ این رویه قطعا در جذب منابع چندان موفق نبوده  و به شرکت ها امکان جذب منابع در زمان افزایش قیمت سهام را نخواهد داد .

تجریشی به عدم آشنایی بنگاه های مالی از ابزارهای بازار سرمایه به منظور تأمین مالی اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از مشکلات، عدم آشنایی بنگاه های مالی از ابزارهای بازار سرمایه در جهت تأمین مالی است و اغلب تأمین مالی در بازار سرمایه از طریق افزایش سرمایه و انتشار سهام که گرانترین شیوه تأمین مالی است به عنوان مطلوبترین روش مد نظر بنگاه ها قرار گرفته است.  لذا فرهنگ سازی و آشنا کردن فعالان اقتصادی به موضوع تأمین مالی به صورت عام و از طریق روش ها و ابزارهای نوین بازار سرمایه به صورت خاص و تشویق استفاده از ظرفیت های قانونی موجود در تأمین مالی از بازار سرمایه می تواند راهگشا باشد.

وی برخی چالش های موجود در مسیر تامین مالی بنگاه های اقتصادی را برشمرد و اظهار داشت: در نهایت با توجه به چالش های موجود در مسیر تامین مالی بنگاه های اقتصادی ، به نظرمی ­رسد راهکارهایی از قبیل تجمیع تمام قوانین مرتبط با انواع تامین مالی در یک قانون جامع تحت عنوان قانون تامین مالی ، شناور سازی نرخ سود تسهیلات بانکی و سود اوراق تامین مالی بر اساس نرخ های بازدهی متفاوت شرکت ها و پروژ ها ، تأسیس و گسترش موسسات رتبه بندی اعتباری اوراق با قابلیت رتبه بندی انواع اوراق بهادار مالی، تعیین شرکت های برتر جهت انتشار اوراق بدون رکن ضامن ، توسعه ابزارهای مبتنی برسرمایه در کنار انتشار طیف وسیعی از اوراق بدهی (مانند اوراق وکالت، جعاله، منفعت، مرابحه، استصناع و…) ، تأسیس شرکت های سهامی عام پروژه و تقویت صندوق های سرمایه گذاری بتواند به پویایی نظام تامین مالی کمک کند و در عین حال منجر به افزایش سهم تامین مالی از طریق بازار سرمایه شود.

رییس هیات مدیره بورس تهران در پایان هدف از ایجاد بازار اولیه را تامین مالی بنگاه ها عنوان کرد و گفت: باید توجه کرد عدم توجه به بازار اولیه و عدم هدایت منابع به سمت بازار سرمایه،  منجر به افزایش قیمت محصولات مالی در بازار ثانویه در صورت ورود بیش از حد نقدینگی می­گردد. باید توجه کرد که بازار ثانویه به تنهایی مولد نیست و درصورتی که رونق بازار سرمایه به بازار اولیه منتقل شود می تواند منجر به جذب سرمایه، تولید و اشتغال گردد. در واقع هدف از این بازار ایجاد رونق برای هدف اصلی بازار سرمایه که تأمین مالی بنگاه­ هاست و نباید تحت تأثیر بازار ثانویه مورد غفلت قرار گیرد.