بانک مرکزی سفارش فروش اوراق مالی اسلامی بانک‌ها را رد کرد
به گزارش بیدنا به نقل از ایرنا، به‌دنبال اطلاعیه چهارم خرداد ۱۴۰۰ مبنی بر برگزاری حراج خرید مدت‌دار اوراق مالی اسلامی دولتی در عملیات بازار باز، چهار بانک و یک موسسه اعتباری، سفارش فروش اوراق مالی اسلامی دولتی در قالب توافق بازخرید (ریپو) را تا مهلت تعیین‌شده و در مجموع به ارزش ۶۳.۲ هزار میلیارد ریال از طریق سامانه بازار بین‌بانکی به بانک مرکزی ارسال کردند.
براساس این گزارش با توجه به پیش‌بینی بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی، موضع عملیاتی بانک مرکزی در این هفته کاهش نقدینگی بود. از این رو، بانک مرکزی با سفارش‌های ارسال‌شده بانک‌های متقاضی موافقت نکرد.
از سوی دیگر، معاملات مربوط به سر رسید قراردادهای توافق بازخرید دو هفته قبل به ارزش ۲۸.۱ هزار میلیارد ریال، امروز (۱۰ خردادماه) انجام شد.
براساس اعلام بانک مرکزی علاوه بر عملیات بازار باز، در هفته منتهی به ۱۰ خرداد امسال، هیچ یک از بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری از اعتبارگیری قاعده‌مند (توافق بازخرید) استفاده نکردند.
بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری غیربانکی می‌توانند در روزهای شنبه تا چهارشنبه از اعتبارگیری قاعده‌مند (دریافت اعتبار با وثیقه از بانک مرکزی) مشروط به در اختیار داشتن اوراق مالی اسلامی دولتی و در قالب توافق بازخرید با نرخ سود سقف دالان (۲۲ درصد) استفاده کنند.
همچنین در هفته منتهی به ۱۰ خرداد ۲۳.۲ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی متعلق به بانک مرکزی توسط کارگزاری این بانک در بازار ثانویه فروخته شد.
براساس این گزارش بانک مرکزی در چارچوب مدیریت نقدینگی مورد نیاز بازار بین‌بانکی ریالی، عملیات بازار باز را به صورت هفتگی اجرا می‌کند.
موضع عملیاتی این بانک (خرید یا فروش از طریق ابزارهای موجود) بر اساس پیش‌بینی وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی و با هدف کاهش نوسانات نرخ بازار بین‌بانکی حول نرخ هدف، از طریق انتشار اطلاعیه در سامانه بازار بین‌بانکی اعلام می‌شود. متعاقب اطلاعیه مزبور، بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری غیربانکی می‌توانند در راستای مدیریت نقدینگی خود در بازار بین‌بانکی، نسبت به ارسال سفارش‌ها تا مهلت تعیین شده از طریق سامانه بازار بین‌بانکی اقدام کنند.
به گزارش ایرنا در عملیات بازار باز، سه عضو نقش اصلی دارند؛ بانک مرکزی، دولت و بانک‌ها.
در این بازار، بانک‌ها در پایان هر روز به دنبال کنترل میزان نقدینگی خود بوده که در صورت داشتن کسری باید به دنبال تزریق پول باشند و در صورت داشتن مازاد ذخایر، باید آن را تعدیل کنند.
نقش بانک مرکزی در این بازار این است که به عنوان عضو و مدیر بازار، مسوول اجرای امور است با خرید و فروش اوراق قرضه دولتی در بازار آزاد اقدام به کنترل نقدینگی در سیستم بانکی می‌کند و هم‌زمان با این عمل، رشد اقتصادی و کنترل تورم را نیز پیش می‌برد.
تا پیش از این بانک‌های کشور برای کنترل و تعدیل نقدینگی خود به بازار بین بانکی مراجعه کرده و بر اساس نرخ سود بازار بین بانکی اقدام به تقاضا یا عرضه ذخایر خود می‌کردند. اگر بانکی با کسری ذخایر مواجه بود با مراجعه به بازار بین بانکی با تقاضای افزایش ذخایر، از بانک مرکزی تسهیلات گرفته و به این نهاد بدهکار می‌شد.
