الزامات و قیود تخصیص ارز واردات کالای اساسی در بودجه ۱۴۰۰

امین دلیری در گفتگو با خبرگزاری تسنیم، با اشاره به تصویب ابقای ارز ۴۲۰۰ تومانی در برهه حساس سال ۱۴۰۰ ،گفت: باید از تصمیمات هوشمندانه و مدبرانه دولت و مجلس شورای اسلامی در خصوص مداومت اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی، ضروری ودارویی کشور  سال آینده قدردانی کرد که بجای اصلاح ساز وکار نظارت و کنترل توزیع کالاهای اساسی وضروری مردم ، نرخ ارز رسمی دستخوش تغییرات شدید  و شوک قیمتی نشد.

به گفته دلیری این موضوع یعنی افزایش نرخ ارز رسمی موجب شوک ارزی دیگر که به مراتب شدیدتر از شوکهای ارزی قبلی متغییرهای کلان اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌داد، اجتناب گردید.

وی افزود، با این وصف حداقل وضعیت اقتصادی کشور یکسال دیگر باید در شرایط سیاستهای تثبیت اقتصادی قرار گیرد.  اما اختصاص ارز۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی و ضروری دارای و قیودی هستند که می بایست در چارچوب وضوابط تعریف شده ای قرار گیرد تا انتقاداتی که درخصوص اختصاص ارز رسمی به کالاهای اساسی وضروری وارداتی وارد است ، نگرانیهای منتقدین نیز مرتفع شود.

گفتنی است، اوایل بهمن ماه معاون اول دولت، در نامه‌ای به  محضرمقام معظم رهبری به موضوعات مختلف  از جمله بحث ارز واردات کالاهای اساسی پرداخته بود. در همین رابطه  سخنگوی دولت اظهار داشت: تک نرخی بودن ارز در شرایط فعلی هم جزو نامه بوده و گفته شده بود که حذف آن موجب کمبود کالا و تورم و گرانی و تاثیر بر افزایش سایر قیمت‌ها می‌شود. خوشبختانه پاسخی هم که داده شده این بود که توجه جدی (امعان نظر) به این مساله شود و این پاسخ زمینه همکاری‌های خوبی را هم فراهم کرد.

معاونت پیشین وزارت اقتصاد گفت: طبق تصمیمات ستاد هماهنگی اقتصادی سران قوا و ستاد اقتصادی دولت مقرر شده بود ۱۴ میلیارد دلار به واردات کالاهای اساسی، ضروری و دارویی کشور اختصاص یابد. درسال ۹۹ با توجه به کاهش درآمدهای دولت و افزایش هزینه های  دولت ناشی از شیوع ویروس کرونا ومبارزه با مهار این بیماری خانمانسوز، اختصاص ارز به بعضی از گروههای کالایی اولویت دار وارداتی دچار مشکل شد. این اقدام یکی از دلایل افزایش قیمت برخی از کالاهای اساسی وضروری  بود و مردم کاملاً بار سنگین افزایش قیمت این کالاها را که در افزایش نرخ تورم نیز خود را نشان داد ، حس کردند.

دلیری معتقد است، طبق آمار غیر رسمی که بیشتر درمصاحبه های مسؤلین ذیربط ارزی کشور منتشر شده،کل ارز تخصیص یافته برای واردات کالاهای اساسی وضروری در سال ۹۹ بالغ بر  ۸ میلیارد دلار بوده ، البته این رقم در سال ۹۸ بالغ بر ۱۴ میلیارد دلاربود که به واردات کالاهای اساسی و  ضروری اختصاص داده شد.

براساس گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از بانک مرکزی، طبق مصوبه ستاد اقتصادی دولت، برای سال جاری ۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای ورود کالاهای اساسی به تفکیک ۵٫۵ میلیارد دلار برای اقلام کالاهای اساسی (ذرت ، دانه های روغنی ، روغن خام ، کنجاله ، جو و گندم ) و ۱٫۵ میلیاردلار برای دارو و یک میلیارد دلار برای تجهیزات پزشکی اختصاص یافت. البته بعید است همه کالاهای اساسی وضروری کشوردرسال جاری با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شده باشد.

زیرا افزایش قیمت این کالاها درسال ۹۹ می تواند دلیلی بر عدم اختصاص ارزکامل برای واردات این کالاها با ارز رسمی ۴۲۰۰ تومانی باشد. صحبت از اختصاص ارز ترجیحی برای واردات این کالاها ، دلیل عدم اختصاص کامل ارز۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای  مورد نظر است. ارز ترجیحی ارزی است بین نرخ ارسمی ارز و نرخ بازار آزاد آن، توسط دولت یا بانک مرکزی در هنگام اختصاص کالاهای وارداتی مورد نظر، تعیین می شود.

به گفته این کارشناس اقتصادی، اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ برای اینکه اثربخشی درستی در تثبیت قیمت کالاهای اساسی و ضروری قابل عرضه به مردم داشته باشد باید مبتنی بر سازوکارهای مشخص واز پیش تعیین شده باشد. لذا باید سازو کار زیر برای توزیع صحیح آن به مصرف کننده نهایی در قوانین ومقررات مربط پیش بینی شود

وی افزود، بر این اساس کلیه کالاهایی که به نحوی از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده می‌کنند  می بایست مشمول  قیمت گذاری توسط شورای عالی اقتصاد وسازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان قرارگیرند.

از سوی دیگر دولت باید سازوکار لازم برای توزیع کالا های مشمول ارزتخصیص یافته به مصرف کننده نهایی رابکار گیرد. تاتوزیع کالا با قیمتهای مصوب به دست مصرف کنندگان واقعی برسد.

دلیری به عنوان سومین نکته گفت: دولت ومجلس شورای اسلامی باید توجه ویژه ای به تأمین واختصاص نهاده های کشاورزی نظیر سم ، کود ، بذر وادوات کشاورزی داشته و این کالاها با تخصیص ودریافت یارانه های تولید، مورد حمایت قرار دهد. پرداخت این یارانه ، بهترین برای پرداخت یارانه است. کشورهایی که دارای اقتصاد آزاد و رقابتی هستند هرگز از اختصاص یارانه به کالاهای اساسی کشاورزی غافل نیستند.

این کارشناس اقتصادی گفت: نکته کلیدی و مهم در رابطه با توزیع سالم و امن کالاهای اساسی که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد باید توزیع این کالاها تحت نظارت و کنترل یک سامانه هوشمند انجام شود و آنهم فقط از طریق اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی قابل انجام است.

وی ادامه داد، پرداخت هرگونه یارانه جدید، مشکلات دولت فعلی و دولتهای بعدی را از نظر تأمین منابع درآمدی برای پرداختهای آتی دچار مشکل خواهد کرد. ضمن افزایش هزینه‌های دولت، افزایش نقدینگی و نرخ تورم، جامعه یارانه بگیر نیز اثر درآمدی خنثی در مقابل افزایش مستمر کالاهای مصرفی پیدا خواهد کرد. یارانه پرداختی فعلی نمونه بارز این روش است که بجای پرداخت یارانه نقدی به جامعه مصرف کننده، باید یارا نه به تولید داخلی یا برای سرمایه گذاری در طرحهای توسعه ای کشور اختصاص یابد تا بتوان بهاشتغال زایی مولد دست یازید.

دلیری تاکید دارد، سرانجام دولت باید سیاستهای حمایتی خود را به تولید کالاهای استراتژیک وارداتی سوق دهد. رقمی بین ۸ تا ۱۵ میلیارد دلار سالیانه برای واردات این کالاهای اساسی وضروری اختصاص می یابد  وباید چتر سیاستهای حمایتی خودر را روی کالاهایی اعم ازکشاورزی، دامی ، صنعتی وخدمات فنی متمرکز کند، که دارای مزیت نسبی تولید درداخل کشور و وارزآوری برای کشور دارند. این سیاست باید در قالب سیاستهای کلان اقتصادی در کلیه دولتها با قیدالزامات قانونی بدون تغییر به عنوان میثاق ملی، همواره ثابت و مجری باشد.