حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانک های زیر مجموعه وزارت اقتصاد فروخته شد

به گزارش بیدنا به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، عباس معمارنژاد طی یک نشست خبری با نمایندگان رسانه های گروهی که در محل وزارت اقتصاد برگزار شد، گفت: از امروز (شنبه ۲۵ بهمن) بانک های ملی و تجارت آمادگی دارند به شکل الکترونیکی و بدون مراجعه حضوری، به سهام داران سهام عدالت، حداقل معادل ۵۰ درصد ارزش این سهام، کارت اعتباری اعطاء کنند. وی همچنین با اعلام اینکه در آینده ای نزدیک، بانک های دیگری نیز آماده ارائه این خدمت خواهند بود، گفت: بانک های کشور با هماهنگی شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، سهام عدالت افراد خواهان دریافت کارت اعتباری را در ضمانت بانک خواهند برد و صاحبان این کارت ها می توانند جهت استفاده از خرید های روزانه خود، از آن استفاده کنند.
معاون وزیر اقتصاد در ادامه به رشد ۲۵ درصدی ارائه تسهیلات در سال جاری نسبت به  سال گذشته اشاره کرد و افزود: در ۱۰ ماهه نخست امسال حدود ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط نظام بانکی پرداخت شده، این در صورتی است که این رقم در کل  سال گذشته ۹۷۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
وی در ادامه اظهار داشت: مجموع تسهیلات پرداخت شده توسط نظام بانکی در بخش های مختلف اقتصادی در کشور شامل: ۷ درصد کشاورزی، ۲۹ درصد صنعت و معدن، ۶ درصد مسکن و ساختمان، ۱۸ درصد بخش بازرگانی و ۴۰ درصد بخش خدمات بوده است.
معمارنژاد در رابطه با هدف از دریافت تسهیلات افزود: ۱۳ درصد از این تسهیلات “ایجادی”، ۱۲ درصد “توسعه ای”، ۶۰ درصد “تامین سرمایه در گردش”، ۳ درصد بابت “تعمیرات” و ۹ درصد مربوط به “خرید کالای شخصی” و ۳ درصد سایر تسهیلات بوده است.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزیر اقتصاد با تاکید بر اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و  بر اساس منویات مقام معظم رهبری و  دستور رئیس  جمهوری مبنی بر واگذاری املاک و سهام بنگاه های زیر مجموعه بانک ها گفت: از ابتدای امسال تاکنون، حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانک های زیر مجموعه وزارت اقتصاد فروخته شده که ۹۱۰۰ میلیارد تومان شامل سهام فروخته شده و ۷۵۰۰ میلیارد تومان نیز مربوط به املاک بوده است.
وی همچنین اظهار داشت: از دی ماه سال ۱۳۹۶ تا دی ماه سال جاری نیز کل فروش سهام بنگاه ها و املاک مازاد بانک های زیر مجموعه وزارت اقتصاد بالغ بر ۳۹ هزار میلیارد تومان بوده است که در همین امسال نیز در دو مقطع، نظام بانکی، گروه سرمایه گذاری امید و شرکت گروه توسعه ملی را در بورس به شکل بلوکی عرضه کرد که موفق به فروش نشد.
وی افزود: اگر شرایط با ثبات در بازار سرمایه داشته باشیم می‌توانیم شرکت‌های بزرگ دیگر زیرمجموعه بانک‌ها را نیز عرضه کنیم. معمارنژاد با اشاره به اینکه در حال حاضر ۲۲ هزار شعبه بانکی در کشور فعال هستند، گفت: بر مبنای تولید ناخالص داخلی، مساحت و جمعیت، نیاز به ۱۲ هزار شعبه بانکی در کشور داریم که عدالت کامل در توزیع آنها صورت نگرفته است و به همین خاطر در راستای تعدیل شعب بانک های زیر مجموعه وزارت اقتصاد؛ تعداد ۵۲۳ شعبه در سال ۱۳۹۷،  تعداد ۹۰۳ شعبه در سال ۱۳۹۸ و ۳۴۴ شعبه نیز در سال ۱۳۹۹ تعدیل شدند که برای سال ۱۴۰۰، برنامه تبدیل شعب، معادل ۱۳۹۵ شعبه خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه  با استراتژی فراگیری مالی می توانیم در سه بخش بانک ، بیمه و بورس ، در اقصی نقاط کشور با هزینه مناسب و دسترسی سریع و آسان به مردم خدمات ارائه دهیم، بیان داشت: با همه این شرایط، بستن یک شعبه، بر اساس ملاحظات اجتماعی و منطقه ای صورت خواهد گرفت و اگر حتی در مکانی، شعبه ای زیان ده باشد اما مردم به آن نیاز داشته باشند، آن شعبه بسته نخواهد شد؛ چون هدف اصلی ما خدمت به مردم است؛ ضمن اینکه برای ارائه این خدمات ممکن است الزاما نیاز به حضور فیزیکی در همه نقاط وجود نداشته باشد.
معاون وزیر اقتصاد افزود : در سال گذشته ۸۲ درصد تراکنش های بانک‌ ها بصورت الکترونیکی و غیر حضوری بوده و این رقم برای امسال این بانک با توجه به شیوع ویروس کرونا حدود ۹۲ درصد بوده است.
معمارنژاد در خصوص اجرای حاکمیت شرکتی در بانک های دولتی گفت: در این راستا، علاوه بر تفکیک مدیر عامل از رییس هیات مدیره اعضای اجرایی و غیر اجرایی هیات مدیره بانک ها تعیین شده و کمیته های حاکمیت شرکتی نیز در بانک ها تشکیل شده اند.
وی تاکید کرد: اجرای حاکمیت شرکتی، حتما بهره مندی همه ذینفعان درونی و بیرونی بانک را به همراه خواهد داشت.
معمارنژاد به موضوع بانکداری دیجیتال اشاره کرد و بیان داشت: از بانک های کشور خواسته شد، سند و نقشه راه بانکداری دیجیتال را ارائه دهند که در سه بانک ملت، ملی و سپه، این نقشه راه، در حال نهایی شدن است و تا خرداد ماه سال آینده در تمامی بانک ها نهایی خواهد شد.
وی در خصوص ادغام بانک‌های نظامی در بانک سپه گفت: در خرداد ماه سال جاری، بانک حکمت ایرانیان و مهر اقتصاد را ادغام کردیم و در دو ماه گذشته نیز بانک انصار، قوامین و مؤسسه اعتباری کوثر در بانک سپه ادغام شدند و هم اکنون در شرایطی هستیم که گزارش ارزشگذاری بانک‌ها را بررسی می‌کنیم.
معاون وزیر اقتصاد به عملکرد صندوق تامین خسارتهای بدنی کشور اشاره کرد و افزود: امروز هیچ زندانی در زندان نیست که حبس وی ناشی از عدم پرداخت خسارت مربوط به تصادف باشد و تمام کسانی که بیمه نامه نداشته و در تصادفات رانندگی موجب خسارت به بقیه شده اند خسارت ها توسط این صندوق پرداخت شده است که بر این اساس ۱۰۰۰ میلیارد تومان در ده ماهه ابتدای امسال از سوی این صندوق خسارت پرداخت شده است.

معمارنژاد در خصوص صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی گفت: اگر در گذشته در چند استان بلایای طبیعی رخ می‌داد افرادی که بیمه بودند مبالغ خسارت را از شرکتهای بیمه می‌گرفتند ولی اگر بیمه نداشتند دولت مجبور به تأمین مالی بود که این بار سنگینی را به دولت تحمیل کرده است. دو ماه پیش قانون صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و ابلاغ گردید و اساسنامه آن نیز تصویب شده و در حال راه اندازی است.
وی در ادامه افزود: بخشی از حق بیمه این صندوق توسط دولت و بخش دیگر توسط مردم پرداخت خواهد شد.
معاون وزیر اقتصاد به شرکت های دولتی اشاره کرد و اظهار داشت: هم اکنون ۴۲۴ شرکت دولتی داریم که ۳۵۹ شرکت فعال، ۳۷ شرکت راکد و ۲۸ شرکت در حال تصفیه هستند؛ همچنین ۳۳۰ شرکت دیگر نیز وجود دارد که دولت کمتر از ۵۰ درصد در آنها سهم دارند که دولتی تلقی نمی‌شوند ولی دولت در آنها سهم دارد.

معمارنژاد با بیان اینکه اگر ۱۰ شرکت عمده دولتی را پایش خوبی نماییم، ۸۵ درصد دارایی، بدهی و درآمدهای شرکت های دولتی را از طریق این ۱۰ شرکت می توان کنترل نمود.
وی همچنین از تدوین لایحه نظام شرکت داری بخش عمومی خبر داد و گفت: این لایحه در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است و امیدواریم این لایحه تنظیم و به مجلس تقدیم شود تا بتوانیم بر مبنای قانون و مقررات مشخص، شفاف و یکپارچه نحوه ساماندهی شرکتهای دولتی را تعیین کنیم.

معمارنژاد گفت: نرخ سود بانکی مصوب شورای پول و اعتبار است و دولت در تعیین نرخ سود دخالتی ندارد و در این زمینه مصوبات شورای پول و اعتبار ملاک عمل است. معمارنژاد در خصوص بنگاهداری بانکها گفت: ما در نظام بانکی بر مبنای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر از یک سو و بخشنامه ها و مقررات ابلاغی بانک مرکزی از سوی دیگر، شرایط را برای سرمایه گذاری بانکها نداریم و بر این اساس، عملا هیچ بانکی مجوز سرمایه گذاری در هیچ شرکت غیر مرتبط با فعالیت نظام بانکی را ندارد، ضمن اینکه فعالیت های مرتبط با نظام بانکی نیز تعریف شده است که از جمله آن، فعالیت های حوزه آی تی، صرافی، تامین سرمایه و مواردی از این دست در راستای تکمیل زنجیره خدمات بانکی است.