دامنه نوسان نامتقارن از ابزارهای حمایتی بازار سرمایه است

به گزارش بیدنا به نقل از روابط عمومی گروه توسعه ملی، امیر تقی‌خان تجریشی در گفتگو با پایگاه خبری بازار سرمایه ایران «سنا» با بیان این مطلب افزود: تغییر دامنه نوسان و تحدید آن به صورت نامتقارن یکی از ابزارهای در اختیار برای شرایط بحرانی بازار است که به نهاد ناظر بازار امکان می دهد تا از نوسانات غیر منطقی و زیان بیشتر سهامداران جلوگیری کند و استفاده از آن در شرایط مشابه در سایر کشورها نیز مسبوق به سابقه است.

مدیرعامل گروه توسعه ملی افزود: در این شرایط همان طور که پیش بینی می شد فعالان بازار از این تصمیم شورای عالی بورس استقبال کردند و انتظار می رود که این تصمیم در کنار سایر مصوبات هیأت مدیره سازمان بورس و شورای عالی به خصوص بازنگری حجم مبنا، افزایش اعتبار و انتشار اوراق تبعی به کاهش التهابات بازار در کوتاه مدت تا رسیدن بازار به مدار منطق و تحلیل کمک کند.

وی بیان کرد: گرچه در شرایط نرمال بازار اکثریت فعالان محدودیت دامنه نوسان را مفید نمی دانند و از دید آنها می تواند منجر به کاهش نقد شوندگی بازار شود، اما در شرایط فعلی تحدید دامنه نوسان می تواند برای سرمایه گذارانی که به صورت میان مدت و بلند مدت سهامداری می کنند راهگشا و موجب اطمینان خاطر آنها در تداوم سهامداریشان باشد؛ چراکه معتقدیم بسیاری از سهم ها با توجه به شرایط سودآوری، قیمت ارز و بازارهای جهانی ارزنده اند و فروش آنها در شرایط هیجانی علاوه بر ایجاد جو منفی منجر به زیان خود سرمایه گذار می شود.

این تحلیلگر بازار سرمایه گفت: دامنه نوسان نامتقارن در حال حاضر می تواند از تشکیل صفوف فروش و نوسان گیری ها جلوگیری کند که خواسته فعالان بازار است. همچنین این تصمیم می تواند از هیجان زدگی سهامداران که شاهد کاهش ارزش دارایی های خود هستند جلوگیری کرده و البته موجب پشیمانی برخی فروشندگان شود.

تجریشی با اشاره به این که نیاز بازار ما آرامش، اعتماد و ثبات در افق بلند مدت است خاطر نشان کرد: چنین تصمیماتی در کوتاه مدت و تا رسیدن شرایط به وضعیت نرمال می تواند راهگشا باشد و مورد حمایت قرار بگیرد.

وی  افزود: این ابزار و سایر ابزارهای قانونی که توسط شورای عالی بورس تصویب می شود ابزارهایی در اختیار بدنه بورس برای برقراری امنیت سرمایه گذاری و ایجاد آرامش و اعتماد در بازار است که میلیون ها نفر از هموطنان در حال حاضر وابسته به آن هستند؛ اما نکته مهم تعامل، همراهی و همدلی ارکان مختلف حاکمیت و هماهنگی سایر وزارتخانه ها، بازار پول و مجلس با وزارت اقتصاد و سازمان بورس است تا بتوان بازار را به شرایط عادی رساند و نتیجتا شاهد بازگشت نقدینگی و اعتماد به بازار باشیم.