آسیب شناسی قیمت گذاری دستوری کالاهای بورسی از چهار زاویه

این مدل قیمت گذاری یا تعیین فرمول، بارها در مورد خودرو ، محصولات پتروشیمی و یا معدنی روی داده، که عمدتا با نیت کنترل قیمت ها یا تنظیم بازار بوده است. اما در نهایت نتیجه ای جز ایجاد رانت، آشفتگی در بازار و ناکارآمد کردن مکانیزم های قیمت گذاری درپی نداشته است. با این حال، موضوع قیمت گذاری دستوری فولاد که توسط وزارت صمت مطرح شده، این روزها رنگ و شکل دیگری به خود گرفته و حساسیت های بسیار زیادی را ایجاد کرده است. تا جائی که علاوه بر موج اعتراضی شدید از سوی سهامداران، فعالان و سرمایه گذاران اقتصادی، موچب اعتراض اهالی صنعت فولاد نیز شده است. در همین زمینه، موضوع پربحث قیمت گذاری دستوری فولاد ، از چند بعد قابل بررسی است.

قیمت گذاری دستوری در بازارها به خصوص بورس کالا موضوع جدیدی نیست. طی سال های اخیر به کرات دیده شده که نهاد یا وزارتخانه ای بی آن که به سازوکارهای قانونی بورس کالا و مکانیزم بازار توجه کند، اقدام به صدور بخشنامه یا دستورالعملی در مورد تعیین قیمت و یا شیوه معاملات محصولات کرده است. این مدل قیمت گذاری یا تعیین فرمول، بارها در مورد خودرو ، محصولات پتروشیمی و یا معدنی روی داده، که عمدتا با نیت کنترل قیمت ها یا تنظیم بازار بوده است. اما در نهایت نتیجه ای جز ایجاد رانت، آشفتگی در بازار و ناکارآمد کردن مکانیزم های قیمت گذاری درپی نداشته است.

با این حال، موضوع قیمت گذاری دستوری فولاد که توسط وزارت صمت مطرح شده، این روزها رنگ و شکل دیگری به خود گرفته و حساسیت های بسیار زیادی را ایجاد کرده است. تا جائی که علاوه بر موج اعتراضی شدید از سوی سهامداران، فعالان و سرمایه گذاران اقتصادی، موچب اعتراض اهالی صنعت فولاد نیز شده است. در همین زمینه، موضوع پربحث قیمت گذاری دستوری فولاد ، از چند بعد قابل بررسی است که در ادامه به آن می پردازیم.

نکته اول در خصوص زمان مطرح شدن این موضوع و ابلاغ دستورالعمل است.در زمانی که کشور در جنگ اقتصادی است و حلقه تحریم های نفتی هر لحظه تنگ تر می شود و محصولاتی مانند فولاد یا سایر محصولات فلزی و معدنی مجرای ارزآوری برای کشور هستند ، چنین دستورالعمل هایی نشان از عدم دور اندیشی های اقتصادی دارد.

از سوی دیگر با توجه به جایگاه صنعت فولاد که عملا رتبه دوم را از منظر استراتژیک بعد از نفت به خود اختصاص داده، هرگونه خود تحریمی همزمان با تحریم های جدید ایالات متحده آمریکا یا دستکاری در این بازار موجب خسران عظیمی به چرخه صنعت کشور می شود.

نکته دوم از منظر مکانیزم بازار است. بررسی ادوار مختلف اقتصادی کشور به خوبی نشان می دهد، هیچ گاه دخالت در فرآیند عرضه و تقاضا و سرکوب قیمتی موجب نشده است که در شرایط تورمی و بحرانی، قیمت ها در بازار آزاد با کاهش روبرو شده و کنترل شوند. بلکه موجب ایجاد فضای چند قیمتی، قاچاق کالا، رانت و فساد شده و تشویش شدیدی در بازارها ایجاد کرده است. شاهد این مدعا نیز، اثرات قیمت گذاری دستوری در خودرو، نرخ خوراک پتروشیمی، بهره مالکانه معادن و بسیاری از موارد دیگر است. دخالت های بی جایی که نه تنها اثر مثبتی بر روند عرضه و تقاضا نداشته است، بلکه موجب تلاطم و نابسامانی بیشتر بازارها شده و در نهایت مصرف کننده نهایی بدون این که هیچ دخالتی در این فرآیند داشته باشد متضرر شده است.

مبحث سوم که در مورد این دستور العمل می بایست به آن توجه شود، روح و نص قانون است چنانکه طبق ماده ۱۸قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی ، دولت، موظف است همه کالاهای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت‌گذاری خارج کند. بنابراین مصوبه حاضر از یک سو در تضاد آشکار با نص صریح قانون در مورد کالاهای پذیرفته شده در بورس کالا بوده و از سوی دیگر روح قانون و فلسفه وجودی بورس کالا را مبنی بر ایجاد مکانی جهت کشف قیمت منصفانه و انجام معامله در فضایی شفاف را زیر سوال می برد. در این خصوص به نظر می رسد باید هرگونه تصمیم گیری در خصوص عرضه کالاها در چارچوب قوانین و مصوبات شورای عالی بورس تغریف شود.

مسأله چهارم و شاید مهمترین موضوع جلوگیری از ایجاد شوک جدید به بورس و عدم خدشه دار کردن امنیت سرمایه گذاری برای سهامدران در شرایط حساس کنونی است. شرایطی که بعد از ریزش بزرگ بازار در مردادماه بوجود آمد و موجب زیان بسیاری از سهامداران خرد شد. در حال حاضر با در نظر گرفتن دارندگان سهام عدالت، حدود ۵۰ میلیون کد حقیقی و حقوقی به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم از تحولات صنعت فولاد تأثیر می پذیرند و درست در زمانی که سرمایه گذاران امیدوارانه در انتطار بازگشت بازار به مدار صعودی و تعادل هستند، چنین دستور العمل هایی موجب ایجاد تنش و فرار سرمایه ها از بازار خواهد شد. این موضوع علاوه بر کاهش سود آوری شرکت های فولادی بر فرآیند های تولیدی و حتی صادراتی آنها نیز تأثیر گذار خواهد بود تا جایی که حتی شنیده می شود صادرات محصولات فولادی متوقف شده است و این امکان نیز وجود دارد که زنجیره تأمین فولاد نیز از این امر مـتأثر شود.

با این تفاسیر به خوبی قابل درک است که اینچنین تصمیم گیری هایی از سوی وزارت صمت، علاوه بر سهامدارن شرکت های فولادی، سهامدارن عدالت و شمار زیادی از بازنشستگان صنعت فولاد را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. همچنین موضوع بسیار مهم “بازگشت اعتماد به بازار سرمایه” که ماه ها بسیاری از نهادهای بورسی برای آن تلاش کردند نیز در طوفان این گونه تصمیمات دوباره از میان می رود.

به طور کلی به نظر می رسد اصرار و پافشاری بر تداوم روند قیمت گذاری دستوری در صنعت فولاد می تواند موج جدیدی از ریزش های سهمگین را برای بورس تهران رقم بزند. بسیاری از سهامداران بر این باورند این مدل دستورالعمل ها در گام نخست برای فولادی ها ابلاغ شده و در آینده می تواند گریبان دیگر صنایع مانند پتروشیمی ها را بگیرد. موضوعی که می تواند سلب اعتماد هر چه بیشتر مردم نسبت به سیاست گذار را در پی داشته باشد.