ضعف قوانین و سردرگمی‌پیمانکاران

بررسی روند سال‌های گذشته، حکایت از افزایش تعداد فارغ‌التحصیلان رشته‌های مهندسی و کاهش فزاینده روند ساخت‌وساز و بالطبع کاهش تقاضا برای خدمات مهندسی دارد. آمار نشان می‌دهد، به ازای هر ۱۰ هزار نفر ایرانی ۵۰ مهندس وجود دارد که این میزان بالاتر از میانگین جهانی است. از طرفی گزارش سال ۲۰۱۵ مجمع جهانی اقتصاد نشان می‌داد که ایران (با ۲۳۳ هزار نفر) به‌لحاظ تعداد فارغ‌التحصیلان رشته‌های مهندسی پس از روسیه (۴۵۴ هزار نفر) و ایالات متحده آمریکا (۲۳۸ هزار نفر) در جایگاه سوم دنیا ایستاده است.  با این حال اگر امروز آمارها دوباره بررسی شوند، با توجه به حجم بالای فارغ‌التحصیلان ۵ سال اخیر، با قاطعیت می‌توان گفت ایران به رتبه دوم صعود خواهد کرد؛ ذکر این نکته ضروری است که کشورهای روسیه و آمریکا جمعیتی چند برابر ایران دارند.  از طرفی متاسفانه وضعیت صنایع مختلف از جمله صنعت ساختمان نشان می‌دهد که  کمیت تعداد مهندسان تناسبی با کیفیت این صنعت ندارد. بنابراین با صرف هزینه‌های بسیار بالا، مهندسانی تربیت می‌کنیم که برای آنها به درستی کار تعریف نشده است و آنچه فرا می‌گیرند هم در بسیاری موارد متناسب با نیاز صنعت نیست.

 دروسی که کاربردی در صنعت ندارند

امیرحسن علی عسگری، مدیر عامل شرکت «صنعتی و ساختمانی آسمانخراش» به موضوع ارتباط صنعت و دانشگاه اشاره می‌کند و می‌افزاید:  متاسفانه بسیاری از واحدهایی که در دانشگاه‌ها تدریس می‌شوند، عملا در آینده کاربردی برای صنعت ندارند. زمانی که دروس دوره مقطع کارشناسی ارشد خودم را بررسی می‌کنم، می‌بینم حتی برای فعالیت در صنعت کنونی (تولید و اجرای سقف‌های عرشه فولادی) نیازی به ادامه تحصیل بعد از کارشناسی نبود و چند سال زودتر می‌توانستم وارد دنیای کسب‌وکار شوم و موفقیت‌های بیشتری کسب کنم. وی می‌افزاید: نکته مهم دیگر اینکه دروس دانشگاهی آنقدر به سمت و سوی آکادمیک پیش رفته که بسیاری از دانشجویان اغلب دانسته‌هایشان را نمی‌توانند در صنعت ساختمان پیاده کنند. حتی دوره کارآموزی به عنوان مهم‌ترین دوره آموزش عملی فارغ التحصیلان که باید در شرکت‌های صنعتی طی شود، عملا بدون حضور دانشجویان و صرفا با ارائه یک گواهی حضور از طرف شرکت‌ها صورت می‌گیرد؛ متاسفانه به‌رغم اطلاع بسیاری از مسوولان، در خصوص این مرحله که واسطه بین دانشگاه و بازار کار است، اقدامی‌صورت نمی‌گیرد.

علی عسگری با انتقاد از پایان‌نامه‌هایی که در دانشگاه‌ها بدون توجه به نیاز صنایع مختلف مانند ساختمان نوشته می‌شوند، تصریح می‌کند: بسیاری از ضعف‌های صنعت ساختمان با تحقیق و پژوهش قابل درمان است و این کار باید از طریق پایان‌نامه‌ها انجام شود. سالانه هزاران پایان‌نامه در بخش ساختمان تهیه می‌شود که اتفاقا برخی از آنها حرف‌های زیادی برای گفتن دارند اما مساله اینجاست که علاج درد صنعتگر ایرانی نیستند. امیدوارم مسوولان دولتی طرحی برای هدفمندی پایان‌نامه‌ها تدوین و با همکاری و همفکری بخش‌خصوصی آن را با جدیت پیگیری کنند.

 هزینه‌هایی که قابل درج نیستند

مدیر عامل شرکت «آسمان خراش» در ادامه به مشکلات بخش تولید می‌پردازد و می‌گوید: بعد از کسر هزینه‌ها از درآمد، طبق قانون حدود ۲۵درصد سود سالانه شرکت‌ها باید به عنوان مالیات پرداخت شود، اما مساله اینجاست که در بسیاری موارد شرکت‌ها هزینه‌هایی دارند که قابل درج در صورت حساب‌ها نیست، بنابراین جزء هزینه‌ها به حساب نمی‌آیند؛ به طور مثال خرید اقلام مصرفی شرکت، هزینه بنزین مصرفی و … از این دسته‌اند. از طرفی واقعیت این است که برخی از کارفرماها و بسازبفروش‌ها با توجه به اینکه در صورت ثبت قرارداد به صورت رسمی ‌مشمول پرداخت مالیات می‌شوند، به‌رغم تاکید ما حاضر به این کار نیستند و صرفا مجبوریم که قرارداد غیررسمی ‌و شخصی با آنها ثبت کنیم، بنابراین شفافیت کارها دستخوش تغییر می‌شود.  ما با پرداخت مالیات هیچگونه مشکلی نداریم، اما ساز و کارها باید درست باشد تا هر کس به سهم خود و به تناسب فعالیتش مالیات پرداخت کند.

 اشتباهی که کارفرما‌ها مرتکب می‌شوند

رتبه‌بندی یا گرید، یک نوع معیار صلاحیت‌گذاری برای تضمین کیفیت و کمیت پیمانکاران در ارائه خدمات و دفاع از حقوق بهره‌برداران است که توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری اتخاذ می‌شود.  وی در مورد رتبه‌بندی شرکت‌های پیمانکاری در ساخت‌وساز‌های شهری خاطرنشان می‌کند: در صورتی که کارفرما شرکت دولتی باشد، الزاما شرکت‌ها بر اساس رتبه می‌توانند در پروژه فعالیت کنند. همچنین اگر بسازبفروش از طرف مالک ساختمان مجبور به استفاده از شرکت‌هایی شود که دارای رتبه باشند، قطعا این کار را خواهد کرد، اما معمولا این اتفاق نمی‌افتد. اصولا اینکه امروز شاهدیم بسیاری از افراد بدون ثبت شرکت و حتی پرداخت بیمه پرسنل در بازار حضور دارند، به این خاطر است که مجبور به رعایت سایر الزامات مانند دارا بودن رتبه پیمانکاری نشوند و از طرفی به دلیل ناشناخته بودن از پرداخت مالیات هم شانه خالی کنند. متاسفانه برخی از کارفرمایان به جای همکاری با شرکت‌های حقوقی دارای مجوز سراغ این دفاتر می‌روند، چرا که کمی ‌ارزان‌تر اجرا می‌کنند، اما از این نکته غافل هستند که استفاده از شرکت‌های حقوقی در نهایت به سود کارفرماست.

به طور مثال، شرکت حقوقی ما بیمه مسوولیت مدنی در قبال کارکنان پروژه دارد یا چنانچه دستگاهی در فرآیند کار خراب شود، بلافاصله دستگاه دیگری جایگزین می‌کنیم و حتی این توانایی را داریم که اگر کارفرما از نظر مالی دچار مشکل شود، با توجه به توان مالی شرکت مدارا کنیم، اما یک شخص حقیقی که چند نفر را به عنوان نیرو دور هم جمع کرده با کوچک‌ترین تغییر در سرما و گرما کار را تعطیل می‌کند و خواب پروژه یعنی ضرر هنگفت کارفرما.

 جرم تعدیل نکردن نیروها

وی در مورد عملکرد شرکت‌های بیمه در صنعت ساختمان خاطرنشان می‌کند: خوشبختانه عملکرد بیمه در قرارداد بیمه مسوولیت مدنی، راضی کننده بوده است و تا حدودی صدمات را جبران کرده، اما با این وجود هنوز خلأهایی وجود دارد. بیمه دیگری که ما با آن سر و کار داریم، بیمه تامین اجتماعی است که لازم می‌دانم در این خصوص نکته مهمی ‌را متذکر شوم. میزان هزینه‌ای که به عنوان بیمه پرسنل واریز می‌شود، به طور طبیعی جزو هزینه‌های سالانه به حساب می‌آید و در زمان پرداخت مالیات سالانه، به عنوان هزینه‌ها منظور می‌شود. اما اتفاق جالب اینجاست شرکت‌هایی مانند ما که با وجود کاهش حجم پروژه‌ها، دست به تعدیل نیرو نزده‌ایم، بازخواست می‌شویم که چرا سود امسال شما از سود سال گذشته که همین تعداد نیرو داشته‌اید، کمتر است؟! بنابراین باید در خصوص کاهش فعالیت‌ها و علل اخراج نکردن نیرو‌ها پاسخگو باشیم. باید این موضوعات به ظاهر ساده، اما مشکل ساز رفع شود.

 رکود بیشتر به خاطر ارزانی

وی با اشاره به اینکه اخیرا قیمت ورق مورد استفاده در سقف عرشه فولادی حدود ۳۰ درصد ارزان شده است، می‌گوید: عکس‌العمل صنعت ساختمان به این ارزانی، رکود بیشتر بوده است. به این معنا که کارفرما‌ها با توجه به این کاهش قیمت منتظرند که باز هم این روند کاهش ادامه پیدا کند؛ بنابراین دست نگه داشته‌اند  در حالی که وقتی قیمت ورق دچار تورم می‌شود، کارفرماها از ترس ادامه تورم و افزایش بیشتر قیمت‌ها، اقدام به خرید و استارت پروژه می‌کنند. البته سردی هوا و شیوع بیماری کرونا نیز از دیگر عوامل رکود بازار شده‌اند. علی عسگری با بیان اینکه صادرات خدمات فنی – مهندسی برای شرکت‌های ایرانی تقریبا منحصر به عراق شده است، اضافه می‌کند: تا به حال سه پروژه در عراق اجرا کرده‌ایم که خوشبختانه از نظر مالی آورده خوبی نصیب شرکت کرده و استقبال قابل توجه طرف‌های عراقی را شاهد بوده‌ایم که امیدواریم بعد از پایان بیماری کرونا بتوانیم پروژه‌های جدیدی را کلید بزنیم.