درخواست افزایش حقوق کارگران به شورای عالی کار رفت

کارگران از پس مخارج زندگی بر نمی آیند. قیمتها هر روز بیشتر می شود. از قیمت روغن و گوشت مرغ و گوسفند و گوساله گرفته تا قیمت برنج و مواد شوینده بهداشتی و … اجاره مسکن و مبلغ رهن خانه هم که جای خود دارد. با صعود قیمتها وضعیت معیشتی کارگران نزول پیدا می کند. شورای‌عالی کار، حداقل دستمزد کارگران دارای قرارداد کار را در سال۱۳۹۹ یک‌میلیون و ۹۱۰هزار تومان و با احتساب همه مزایا و فوق‌العاده‌ها برای یک کارگر دارای ۲فرزند حدود ۳میلیون تومان تعیین کرده است.

رقمی که در مقابله با تورم و افزایش قیمتها خیلی زود کم می آورد و تمام می شود و کارگر بقیه ماه را باید با دست خالی بگذراند. همین موضوع باعث شده نمایندگان کارگری درخواست بازنگری دستمزد و جبران هزینه‌های تحمیل شده به معیشت کارگران را به شورای‌عالی کار ارسال کنند.

حقوق کارگران بیشتر می شود؟

درخواست بازنگری دستمزد ۲۳ مهر به‌صورت مکتوب به دبیرخانه شورای عالی کار تحویل داده شده است و طبق قانون، این دبیرخانه باید حداکثر تا دو هفته مقدمات برگزاری جلسه فوق‌العاده شورای‌عالی کار به‌منظور بررسی این درخواست را فراهم آورد. قدرت خرید حداقل دستمزد کارگران به حدود ۶۶ دلار و حداقل دستمزد یک خانوار ۴ نفره به حدود ۱۰۰ دلار رسیده است .

همین موضوع باعث شده دوباره طرف‌های کارگری مصمم به پیگیری بازنگری مزد باشند. علی خدایی نماینده کارگران در شورای‌عالی کار در این باره توضیح می دهد:« پس از افزایش شدید هزینه معیشت کارگران، در جلسه قبلی شورای‌عالی کار درخواست شفاهی بازنگری دستمزد مطرح شد و بعدازآن در تاریخ ۲۳مهر نیز درخواست مکتوب اعضای کارگری به دبیرخانه این شورا ارسال شده است.»
به گفته نماینده کارگران در شورای‌عالی براساس قانون کار، دبیرخانه شورای‌عالی کار مکلف است درصورت درخواست ۳ نفر از اعضا، مقدمات برگزاری جلسه فوق‌العاده شورا تا دو هفته را فراهم کند و بر این اساس تا امروز(دیروز) باید تکلیف جلسه مشخص شود.

خدایی با اشاره به اینکه با توجه به شرایط کرونا، احتمال تعویق در جلسه یا هر اتفاق دیگری وجود دارد، به همشهری می گوید:« مهم این است که درخواست کارگران دیده شود و شرکای اجتماعی برای بررسی آن پای‌ کار بیایند؛ چراکه وضعیت فعلی به‌مراتب از شرایط دوره‌های قبل که درخواست بازنگری مزد مطرح شده بود بدتر است. ما به‌دنبال تعامل سازنده برای حل مشکل معیشت کارگران هستیم و طبق توافقات قبلی، محاسبات و اطلاعات مربوط به این کار را در شورای‌عالی کار ارائه می‌دهیم؛ اما اگر از عدم‌رسیدگی شورا مطمئن شویم ناگزیر اعداد و ارقام محاسبه شده برای وضعیت دخل‌وخرج کارگران را به‌صورت عمومی منتشر می کنیم.»