مشروح گزارش بانک جهانی از اقتصاد ایران/ کرونا تأثیر کمتری بر اقتصاد ایران نسبت به دیگر کشورها داشت

به گزارش بیدنا، بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود درباره اقتصاد ایران که امروز (سه‌شنبه) منتشر شد، از کاهش ۳٫۵درصدی تولید ناخالص داخلی ایران در سه ماه اول سال ۹۹ به‌علت بحران کرونا و تحریم‌های آمریکا خبر داد ولی در عین حال تأکید کرد که این رقم نسبت به سایر کشورها تأثیر کمتری را نشان می‌دهد.

این بانک همچنین تأکید کرد که ایران با وجود تحریم‌های آمریکا توانسته است تولید ناخالص داخلی غیرنفتی خود را ۱٫۱ درصد افزایش دهد.

بیماری همه‌گیر کووید‌ــ‌۱۹ تأثیر منفی تحریم‌های اقتصادی و عدم تعادل موجود در ساختار اقتصاد ایران را افزایش داده است. کاهش درآمد، دولت را وادار کرد که اوراق بدهی جدیدی صادر کند و دارایی‌های خود را در بازار سهام بفروشد و در معرض خطرهای مالی قرار گیرد. کاهش شدید ارزش پول ایران سرعت تورم را افزایش داده و تبعات منفی برای معیشت خانوارهای آسیب‌پذیر به‌همراه داشته است. چشم‌انداز رشد اقتصادی به‌دلیل محدودیت‌های تجاری و شیوع جهانی کرونا همچنان تیره است.

شرایط و چالش‌های کلیدی

اقتصاد ایران در دهه گذشته دچار رکود بوده است که علت آن تحریم‌ها و وابستگی به بخش بی‌ثبات نفت است. از سال ۱۳۸۹ شمسی (۲۰۱۱ــ۲۰۱۰) تولید ناخالص داخلی با نرخ سالانه یک‌دهم درصد رشد کرد و فرصت‌های کلیدی مانند اوج قیمت نفت از دست رفت. فعالیت‌های اقتصادی بسیار ناپایدار بود چرا که این کشور تحت تحریم‌های مختلف اقتصادی و نوسانات قیمت نفت قرار داشت.

نوسانات زیاد اقتصادی منجر به ایجاد فضای نامناسب برای سرمایه‌گذاری و افزایش انتظارات برای تورم شد. در حالی که پایه اقتصاد در این کشور نسبتاً متنوع است، رشد بخش غیرنفتی همچنان کند است. بیماری کووید‌ــ‌۱۹ چالش‌های ساختاری موجود را تقویت کرد اما ارتباط محدود اقتصاد ایران با سایر کشورهای جهان باعث کاهش شوک‌های خارجی می‌شود. سرمایه انسانی و منابع طبیعی فراوان فرصت‌هایی برای رشد اقتصادی فراهم می‌کند.

سیاست‌های مالی “موافق چرخه‌ای” بوده و حضور گسترده بخش دولتی نقش بخش خصوصی را در ایجاد اشتغال تحت الشعاع قرار داده است. کاهش صادرات نفت درآمد دولت ایران را کاهش داد اما افزایش مالیات و صدور اوراق قرضه به ترتیب به مهار کسری بودجه و تأمین نیازهای مالی این دولت کمک کرده است.

تکیه دولت به انتشار اوراق قرضه و فروش دارایی در بازار سهام باعث افزایش ریسک های مالی شده است. هزینه های بالای اعطای یارانه و دستمزد کارمندان دولت مانع از اجرای سیاست های مالی “مخالف چرخه‌ای” شده و به حاشیه راندن بخش خصوصی نیز منجر به عدم ایجاد اشتغال کافی شده است. اقدامات انجام شده برای کاهش فقر نیز از جمله نقل و انتقالات نقدی تا حدی به مهار فشارهایی که بر فقرا تحمیل شده، کمک کرده است.

پیشرفت های اخیر

اقتصاد ایران به دلیل تحریم های ایالات متحده و بحران بیماری کرونا سومین سال متوالی رکود اقتصادی را پشت سر می گذارد. تولید ناخالص داخلی واقعی ایران در سال ۹۸ (۲۰۱۹-۲۰۲۰) پس از آنکه تحریم ها موجب شد تولید نفت ایران ۳۸٫۷ درصد افت کند، ۶٫۸ درصد کاهش یافت.

با وجود گسترش تحریم ها به سایر بخشهای کلیدی، تولید ناخالص داخلی غیرنفتی ۱٫۱ درصد رشد کرد، زیرا کاهش ارزش پول ایران باعث رقابت بیشتر در تولید شد. کاهش تولید ناخالص داخلی در سه ماه اول سال ۹۹ همچنان ادامه داشت زیرا اقدامات انجام شده برای مهار بیماری کرونا منجر به کاهش ۳٫۵ درصدی تولید ناخالص داخلی نسبت به سال قبل شد. این رقم نسبت به سایر کشورها تأثیر کمتری را نشان می دهد که تا حدودی به دلیل پایه اقتصادی کوچکتر و ارتباط محدود با بقیه جهان پس از دهه ها تحریم است.

فشارهای تورمی در سال ۹۸ زیاد بود و با کاهش ارزش ریال ایران در پنج ماه اول سال ۹۹، این فشار دوباره افزایش یافت. تورم در سال ۹۸ به میزان ۱۰ تا ۴۱٫۲ درصد افزایش یافت و دلیل این امر انتظارات تورمی و عوامل فشار بیشتر از جمله هزینه های تجاری بالاتر و کاهش شدید ارزش پول به میزان ۴۵٫۷ درصد، بود. بیشترین افزایش نرخ تورم در هزینه های مواد غذایی و اجاره مسکن مشاهده شد و بر دهک های کم درآمد تأثیر گذاشت.

همزمان با روند کاهشی ارزش پول ایران، نرخ تورم در ژوئیه ۲۰۲۰ به بالاترین سطح خود طی ۲۱ ماه یعنی به ۶٫۴ درصد نسبت به ماه قبل از آن رسید.

کاهش سریع صادرات منجر به وخامت ترازهای خارجی شد. مازاد حساب جاری در سال ۹۸ به ۰٫۹ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یافت، زیرا صادرات خالص واقعی ۲۶٫۹ درصد با کاهش مواجه شد.

پس از آنکه معافیت تحریم های واردات نفت ایران در آوریل ۲۰۱۹ به پایان رسید، صادرات نفت این کشور در همان سال به زیر ۰٫۷ میلیون بشکه در روز رسید. به دلیل سهمیه بندی ذخایر ارزی و تحریم های ثانویه ایالات متحده، واردات ایران به شدت کاهش یافت. تجارت غیرنفتی این کشور (سالانه، اسمی) به دلیل بیماری کرونا و اقدام مسئولان برای کاهش واردات برخی کالاها، در دوره آوریل-آگوست ۲۰۲۰ به میزان ۳۱ درصد کاهش یافت.

دولت برای جبران کاهش درآمد نفت و پایین آمدن پایه مالیاتی خود، به صدور اوراق قرضه و فروش دارایی متوسل شد. با کاهش درآمد نفت دولت و رسیدن آن به ۲٫۲ درصد از تولید ناخالص داخلی، نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۹-۲۰۲۰ بدتر شد. هزینه های جاری دولت نیز به دلیل افزایش دستمزدها و تراکنش ها به شدت رشد کردند. پس از اصلاحات قانون بودجه، انتشار اوراق به ۶٫۹ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافت. در سال ۲۰۲۰-۲۰۲۱ یعنی سال ۹۹، دولت فروش سهام در شرکت های سهامی عام را از طریق بازار بورس آغاز کرد و حراج های اضافی اوراق را نیز برگزار کرد.

وخیم تر شدن اوضاع اقتصادی منجر به کاهش شدید میزان مشارکت اقتصادی و نرخ اشتغال شد. در سال ۲۰۱۹-۲۰۲۰ یعنی سال ۹۸ اشتغال ۱٫۸ درصد افزایش یافته و به ۲۴٫۳ میلیون نفر شاغل رسیده بود اما در سه ماهه اول سال ۲۰۲۰-۲۰۲۱ یعنی سال ۹۹ پس از شیوع کرونا ۱٫۵ میلیون شغل نسبت به دوره مشابه در سال قبل کاهش یافت.

مشارکت نیروی کار با ۰٫۴ درصد در سال ۲۰۱۹-۲۰۲۰ کاهش یافت و به ۴۴٫۱ درصد رسید و در سه ماهه اول ۲۰۲۰-۲۰۲۱ نیروی کار به میزان ۱٫۳ میلیون (نسبت به سال قبل) کاهش یافت. نرخ بیکاری در سال ۹۸ و سه ماهه اول سال ۹۹ کاهش یافت و به ترتیب به ۱۰٫۷ و ۹٫۸ درصد رسید. فقر که بر اساس معیار بانک جهانی با حداقل درآمد متوسط​​ ۵٫۵ دلار در روز در سال ۲۰۱۱ تعیین شده است، در سال ۲۰۱۷-۲۰۱۸ یعنی سال ۹۶، ۱۲٫۹ درصد بود که افزایش نسبی نسبت به سال ۹۲ نشان می دهد.

چشم انداز

چشم انداز اقتصاد ایران تحت تأثیر بحران کرونا و بیماری کووید-۱۹ و ادامه تحریم ها قرار دارد. برآورد می شود تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۹۹ به دلیل تعطیلی های کوتاه مدت ناشی از کرونا، ۴٫۵ درصد کاهش یابد.

همچنین پیش بینی می شود که رکود اقتصادی کلی در نیمه دوم سال ۹۹ با موج جدید شیوع کرونا در فصل سرما افزایش یابد. در صورت عدم وجود یک واکسن تایید شده جهانی، بهبودی در سال ۲۰۲۱-۲۰۲۲ یعنی سال ۱۴۰۰ ضعیف خواهد بود و بیشترین آسیب به بخش غیرنفتی وارد خواهد شد.

پیش بینی می شود فشارهای مالی به دلیل انتشار بیشتر اوراق قرضه و با افزایش هزینه های ناشی از بحران کرونا در سال ۹۹ افزایش یابد.

همچنین انتظار می رود که درآمد دولت در سال ۹۹ قبل از بهبود وضعیت اقتصادی به پایین ترین حد خود برسد. فشارهای تورمی نیز به دلیل عدم اطمینان اقتصادی و فشارهای ناشی از کاهش ارزش پول انتظار می رود که بالا بمانند.

شیوع بیماری کووید-۱۹ از طریق کاهش درآمد و تورم بالا بر خانواده ها تأثیر می گذارد. کاهش درآمد در بازار کار برآورد می شود که فقر را در کوتاه مدت ۷ درصد افزایش خواهد داد و نتایج بدتری را برای افرادی که خود اشتغال هستند و یا در بخش خدمات کار می کنند، به همراه خواهد داشت.

کمک های نقدی دولت نیز تا حدودی به جبران این شوک کمک می کند اما تورم زیاد که ارزش واقعی این کمک ها را کاهش می دهد، مانع تأثیر آنها می شود. محدودیت های مالی ممکن است دامنه واکنش دولت را محدود کند اما هدف گذاری بهتر در انتقال پول می تواند به کاهش هزینه های دولت برای جبران بحران کرونا کمک کند.

خطرات پیش روی چشم انداز اقتصادی ایران با نحوه پیشرفت بیماری کووید-۱۹ و تحولات ژئوپلیتیکی مرتبط است. اگر تعداد زیاد ابتلا به کرونا منجر به اجرای اقدامات قاطعانه برای قرنطینه و تعطیلی کسب و کارها شود و یا واکسن قابل اعتمادی در سال ۲۰۲۱ توزیع نشود، چشم انداز اقتصادی در معرض خطرهای جدی تر قرار می گیرد.

انتشار بیشتر اوراق بدهی توسط دولت و فروش دارایی های دولتی در بازار سهام، ریسک های مالی را افزایش می دهد و می تواند فشار بیشتری بر بانک هایی که از سرمایه کمتری برخوردارند، ایجاد کند. با محدودیت های بیشتر تجاری یا در صورت ضعیف ماندن تقاضا در میان شرکای صادراتی ایران، نرخ تعادل تجارت خارجی این کشور می تواند بدتر شود. لغو تحریم های آمریکا مانند زمان اجرای برجام در سال ۲۰۱۶ تأثیر مثبت زیادی بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت. در حالی که انتظار می رود اقتصاد این کشور زیر بازده بالقوه عمل کند، بهبود در سال های آینده می تواند قویتر باشد.