پیشنهاد تشدید پیمان سپاری برای اطمینان از بازگشت ارزهای صادراتی

به گزارش بیدنا، نوسانات و بی‌ثباتی قیمت‌ها در بازارهای مختلف، یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های مردم و فعالان اقتصادی در حال حاضر است. از ابتدای سال ۱۳۹۹ تورم سالیانه روند صعودی گرفته و تورم ماهیانه نیز در تیرماه ۱۳۹۹ به بالاترین سطح خود از آبان‌ماه ۱۳۹۷ تاکنون رسیده است. بازار دارایی‌ها (مسکن، سهام و…) نیز جهش قیمتی تجربه کرده‌اند و قیمت یک واحد آپارتمان در تهران از ابتدای سال تاکنون ۱/۵ برابر شده است. سؤالی که پس از مشاهده این آمارها ایجاد می‌شود این است که چرا در این مقطع شاهد بی‌ثباتی بیشتری نسبت به سال ۱۳۹۸ هستیم و چه پدیده‌ای عامل اصلی این تشدید بی‌ثباتی است؟ آیا بازار سرمایه متهم اصلی است یا شیوع ویروس کرونا منجر به چنین وضعیتی شده است؟‌ کسری بودجه و افزایش نرخ ارز چه تأثیری داشته‌اند و به‌صورت مختصر، تشدید بی‌ثباتی‌ها در سال ۱۳۹۹ به‌واسطه کاهش شدید صادرات نفت (در اثر تشدید تحریم‌ها)، کاهش صادرات غیرنفتی (به‌دلیل شیوع ویروس کرونا) و افزایش نرخ ارز و تحریک انتظارات تورمی اتفاق افتاده است. نرخ ارز در اقتصاد ایران به‌عنوان لنگر اسمی ایفای نقش می‌کند و پیشران انتظارات تورمی است. افزایش انتظارات تورمی موجب سرازیر شدن نقدینگی به‌سوی بازار دارایی‌ها (املاک و مستغلات، سهام، کالاهای بادوام و…) شده و زمینه‌ساز التهاب در این بازارها می‌شود. بانک مرکزی، در این شرایط، با تأخیر و تأنی در سیاستگذاری پولی، از ابزارهای موجود برای کاهش نوسانات اقتصاد کلان استفاده نکرد و اتفاقاً کاهش شدید نرخ سود بین ‌بانکی، خود تشدیدکننده نوسانات گردید.

بر این اساس برای مهار و جلوگیری از تشدید بی‌ثباتی در افق کوتاه‌مدت اقداماتی نظیر افزایش نرخ سود بین‌بانکی، قرار دادن محدودیت بر رشد ترازنامه بانک‌ها، اجرای جدی‌تر پیمان‌سپاری (بازگشت ارز حاصل از صادرات) با کمک ابزارهای بانکی و مالی (ممنوعیت صدور ضمانت‌نامه یا اعطای تسهیلات و…) و پیگیری برای آزادسازی منابع ارزی کشور را پیشنهاد داده است.

این گزارش همچنین برای مهار و جلوگیری از تشدید بی‌ثباتی در افق میان‌مدت پیشنهادهایی چون کنترل نوسانات نرخ ارز به‌جای تلاش برای تغییر روند، احتیاط در مصارف ارزی و خودداری از تکرار اقداماتی نظیر ارز ۴۲۰۰ و توقف برداشت‌های مکرر از صندوق توسعه ملی برای مصارف بودجه‌ای را ارائه کرده است.

گزارش مذکور  برای مهار و جلوگیری از تشدید بی‌ثباتی در افق بلندمدت نیز به تعیین تکلیف بانک‌های ناسالم، اصلاح ساختار بودجه، اصلاح قانون پولی و بانکی کشور، تعریف چارچوب سیاست پولی و تغییر لنگر اسمی و افزایش اقتدار و اثربخشی نظارت بر بانک‌ها تاکیده کرده است.