اقدامی تاریخی در بورس
وحید واشقانی فراهانی کارشناس حقوقی بازار سرمایه ضمن بیان این مطلب افزود: در این آیین‌نامه مواردی همچون بیمه سهام در قالب استفاده از ظرفیت سهام خزانه و اوراق تبعی مطرح شده است که البته موضوع تازه‌ای در بازار سرمایه نیست و قبلاً هم اجرا شده است، اما تفاوت آن این است که در این آیین‌نامه قرار است به اجرای این روش‌ها، نظم و ترتیبی داده شود و برای اجرای بهینه آنها مقررات مدونی تعریف شود.
وی افزود: در سال ۹۲ و در زمان کاهش ارزش سهام در بازار سرمایه، اوراق تبعی به طور جسته و گریخته اجرا شد، اما با این آیین‌نامه مکانیزم‌ها و موارد استفاده از این اوراق منظم‌تر و قاعده‌مندتر شده و اجرای آن از حالت سلیقه‌ای خارج می‌شود.
وی در پاسخ به این پرسش که اجرای مصوبات این آیین‌نامه تا چه حد بر روند بازار سرمایه تأثیرگذار خواهد بود گفت: مکانیزم انتشار اوراق تبعی، تضمین و بیمه کردن ارزشمندی قیمت سهام است؛ به‌این‌ترتیب که به مالک سهام این اطمینان داده می‌شود که در دوره مشخصی سهامش به میزان مورد انتظار رشد می‌کند، اما اگر این پیش‌بینی محقق نشد، ناشر اوراق تبعی، مابه‌التفاوت سود را به سهامدار پرداخت کرده و ضرر ناشی از کاهش ارزش سهام را جبران می‌کند.
وی با تأکید بر این که این مکانیزم قبلاً به طور پراکنده استفاده می‌شد، اما خیلی اثربخش نبود گفت: اگر در این آیین‌نامه مراتب و موارد استفاده آن به درستی تعریف شود، می‌تواند مکانیزم مناسبی باشد تا سرمایه‌گذاران را از ارزنده بودن سهامشان مطمئن کند.
واشقانی همچنین در خصوص طرح انتشار اوراق خزانه در آیین‌نامه اخیر شورای‌عالی بورس نیز گفت: سهام خزانه با این سازوکار تاکنون در بازار سرمایه مورداستفاده قرار نگرفته بود و اگر در این آیین‌نامه در کنار اوراق تبعی سهام خزانه هم استفاده شود، قطعاً بسیار بر روند بازار تأثیرگذار خواهد بود چراکه در سازوکار سهام خزانه، شناوری سهام کاهش می‌یابد که این امر در بازارهای نزولی می‌تواند به‌خوبی از ریزش سهام جلوگیری کند. در این روش از طریق شرکت به مالکان سهام این پیام داده می‌شود که این سهم به حدی ارزنده است که شرکت، خود حاضر است سهام را در همان قیمت خریداری کند.
این کارشناس بازار سرمایه به الزام سهامداران حقوقی نسبت به بازارگردانی سهام به‌عنوان یکی دیگر از مفاد آیین‌نامه شورای‌عالی بورس اشاره و تصریح کرد: اگر مکانیزم‌های بازارگردانی نیز به‌درستی طراحی شود، قطعاً یکی از خلاء‌های بازار سرمایه پوشش داده می‌شود چراکه درحال‌حاضر تعداد زیادی از سهم‌ها، مشمول بازارگردانی نمی‌شوند و عدم فعالیت بازارگردان استعداد و قابلیت نوسان شدید را در این سهم‌ها ایجاد می‌کند، اما اگر الزام به بازارگردانی به‌صورت یک قاعده فراگیر و با مکانیزم‌های اجرایی مناسبی طراحی شود، اتفاق بسیار مثبتی در بازار سرمایه رخ خواهد داد.
وی در پاسخ به این پرسش که ساز و کار لازم برای اجرای بهتر مفاد این آیین‌نامه چیست گفت: سهامداران عمده عموماً در حالت معمول و در شرایط اختیاری بودن، انگیزه ورود به بحث بازارگردانی یا انتشار سهام خزانه و اوراق تبعی و مواردی از این دست را ندارند، اما اگر طبق این آیین‌نامه سهامدارانی که بیش از یک درصد معینی از سهام شرکت را در اختیار داشته باشند، مکلف کند که در فرآیند بازارگردانی مشارکت کنند، به بیانی دیگر آن را از امری اختیاری به یک اصل و اجبار قانونی تبدیل کند، قطعاً می‌توان شاهد تغییرات بسیار مثبتی در روند معاملات سهام در بازار بود.
تحقق اهداف با طرح‌های تشویقی
واشقانی اجرای مناسب طرح بیمه سهام ازجمله انتشار اوراق تبعی را منوط به اجرای طرح‌های تشویق دانست و گفت: در این روش‌ها باید به سهامداران عمده مشوق اعطا شود و به‌نوعی از مکانیزم‌های تشویقی استفاده شود. نمی‌توان گفت که ناشر حتماً باید اوراق تبعی را منتشر کند بدون آنکه انگیزه و مشوق لازم را برای او ایجاد کرد؛ بنابراین باید نخست این مکانیزم را به سرمایه‌گذاران شناسانده و سپس برای آن مشوق در نظر بگیریم که جذاب باشد. اوراق تبعی در بازاری که رو به رشد بوده و روند آن مثبت است و چشم‌انداز ارزش سهام تا سررسید اوراق تبعی، به‌خودی‌خود برای ناشر جذابیت دارد و ناشر از این طریق تأمین مالی می‌کند، اما اگر بازار روندی منفی داشته باشد، نمی‌توان ناشر را بدون در نظر گرفتن مشوق و انگیزه لازم مجبور کرد که اوراق تبعی منتشر کرده و هزینه‌ای اضافی متحمل شود.
به گفته وی برای اجرای سازوکار اوراق تبعی نخست این اطمینان باید وجود داشته باشد که بازار تحت کنترل است و دوم اینکه ناشر مطمئن باشد که می‌تواند بدون آنکه هزینه سنگینی را متحمل شود تأمین مالی کند.
واشقانی اجرای بازارگردانی را نیز نیازمند در نظر گرفتن طرح تشویقی دانست و افزود: اما بازارگردانان در بازار سرمایه ایران از قبل این مشوق را دریافت کرده‌اند چراکه در بازارگردانی مشوق مالیاتی گذاشته شده و مقرر شده که معاملات بازارگردانی مشمول مالیات با ضریب صفر است و به نظر می‌رسد اگر این موضوع در نظر گرفته نمی‌شد، بازارگردانی هم قابلیت اجرا در حد و اندازه مورد انتظار را پیدا نمی‌کرد اما حال که این مشوق را دارد و قابلیت اجرایی دارد، لازم است که برای آن قانون و مقررات متناسبی طراحی شود. خوشبختانه در آیین‌نامه اخیر شورای‌عالی بورس دیده شده است؛ ولی برای اوراق تبعی و دیگر مکانیزم‌های بیمه سهام که ممکن است به‌مرور وارد بازار سرمایه شوند از جمله اوراق طرح تعویض سهام، باید مشوق‌های لازم ایجاد شود.
واشقانی بحث‌برانگیزترین بخش آیین‌نامه شورای‌عالی بورس را اعطای مجوز ورود بانک‌ها به بازار سرمایه دانست چراکه این آیین‌نامه یک استثنای عملی و یک معافیت عملی به ماده ۱۶ قانون رفع موانع رقابت‌پذیری وارد می‌کند.
وی در این خصوص توضیح داد: همواره این انتقاد به بانک‌ها وارد می‌شد که فعالیت‌های آنها وارد حیطه بنگاه‌داری و شرکت داری شده است و این عملکرد آنها موجب بروز دو چالش شده‌اند، نخست اینکه از رسالت اصلی‌شان که بانکداری است دور شده‌اند و دوم اینکه رقیب بخش خصوصی واقعی هستند؛ به‌این‌ترتیب که به واسطه بنیه قوی اقتصادی خود در فعالیت اقتصادی واردشده و توازن را به نفع خود و به ضرر بخش خصوصی واقعی بر هم می‌زنند. ازاین‌رو قانون رفع موانع رقابت‌پذیری مقرر شد بانک‌ها از امور غیربانکی، به‌مرورزمان خارج شوند. این یک حکم کلی بود اما در ادامه گفته شد اگر این نکته را رعایت نکنند مشمول مالیات نسبتاً سنگینی می‌شوند؛ بنابراین در مورد آن بخش از فعالیت‌هایی که باید واگذار شود اما واگذار نشده، مالیات نسبتاً سنگینی وضع شد.
وی افزود: این قانون در ادامه مواردی که بانک‌ها اقدام به فعالیت غیر بانکی کرده اما مشمول معافیت شدند را منوط کرد به اینکه نخست شرایط مربوط به واگذاری را طبق اعلام سازمان بورس انجام دهند و دوم اینکه این موضوع مورد تایید بانک مرکزی باشد؛ یعنی اگر این دو نهاد اعلام کردند که بانک تلاش خود را برای واگذاری انجام داده و یا امکان واگذاری وجود ندارد، مشمول معافیت از پرداخت این مالیات‌های سنگین می‌شود؛ بنابراین ضمانت اجرای تملک و حفظ مالکیت بنگاه‌ها و شرکت‌ها در ماده ۱۶ به‌طور کامل مورد بطلان قرار نگرفته بود و گفته نشد که اگر بانک‌ها یک نهاد غیر بانکی را به تملک خودشان در بیاورند، یا از فروشش خودداری کنند، مشمول بطلان معاملات می‌شوند و آن معاملات باطل است. به بیانی دیگر قانون تنها موضوع مالیات را مطرح کرده بود نه ابطال کامل معاملات آنها را بنابراین ورود بانک‌ها به این عرصه‌ها علی‌القاعده باطل نیست بلکه تنها برای آن مالیات دیده شده است و حال اگر شورای‌عالی بورس که در آن هم رئیس سازمان بورس و هم رئیس بانک مرکزی و هم وزیر اقتصاد به‌عنوان نهاد ناظر بر سازمان امور مالیاتی حاضر است، به این اجماع رسیده است که درحال‌حاضر ورود بانک‌ها به بازار سرمایه و تأسیس نهادهای مالی مربوط به بازار سرمایه و یا توقف واگذاری دارایی‌های بورسی آنها به نفع بازار سرمایه و اقتصاد کشور است، نمی‌توان گفت که این تصمیم خلاف قانون است.
وی دراین‌باره توضیح داد: اگر در قانون گفته می‌شد بانک‌ها حق ورود به این عرصه‌ها را ندارند و در صورت ورود، معاملات آنها باطل است آن‌وقت این مصوبه شورای‌عالی بورس خلاف قانون تفسیر می‌شد اما حال که مکانیزم آن الزام به واگذاری و در صورت عدم واگذاری اعمال مالیات است، می‌شود این تفسیر را مطرح کرد که نظر قانون‌گذار باطل کردن این اقدامات بانک‌ها نبوده و ممنوعیت صددرصدی نبوده است.
این کارشناس حقوقی بازار سرمایه در ادامه افزود: نکته بعدی این است که با پیش‌بینی معافیت‌هایی که از قضا متولی تشخیص آن معافیت‌ها دو نفر از اعضای شورای‌عالی بورس هستند، سازمان و بانک مرکزی، قانون عملاً پذیرفته که در مواردی تکلیف ماده ۱۶ را می‌توان به تعویق انداخت. در همین راستا با توجه به این که در شورای‌عالی بورس این اجماع حاصل شد که شرایط کنونی بازار اقتضا می‌کند؛ بانک‌ها نه تنها به ادامه واگذاری دارایی‌هایشان مطابق ماده ۱۶، فعلاً به‌صورت موقت عمل نکنند بلکه با مجوز بانک مرکزی که خود عضو شورا نیز هست، در تأسیس و توسعه نهادهای مالی که برای حمایت از بازار لازم است مشارکت کنند، نمی‌توان این تصمیم شورای بورس را خلاف قانون دانست.
وی خاطرنشان کرد: اعضای شورای‌عالی بورس از این تفسیر استفاده کردند و مقررات مربوطه را برای حمایت بازار تدوین کردند. البته ممکن است در بلندمدت به این نتیجه برسیم که این راه درست نیست و این قاعده نیازمند اصلاح، حرج و تعدیل، بازنگری و یا جایگزینی مکانیزم دیگری است که در آن صورت در آن زمان می‌توان دوباره آن را بررسی کرد.
واشقانی معتقد است با این اقدام شورای‌عالی بورس، سازمان بورس و نهادهای نظارتی دیگر به‌صورت شفاف و روشن و در قالبی مشخص و مدون حضور و حمایت بانک‌ها و شرکت‌های تابعه آنها را برای حمایت از بازار سرمایه ممکن کردند. این به نظر من قدمی روبه‌جلو است ضمن اینکه اگر برخی معتقدند این فرآیند نیازمند تغییر و اصلاح است، باید گفت که فرصت برای اصلاح و بازنگری وجود دارد.
اینکه به هر تصمیم و مصوبه‌ای قبل از اجرا حمله شود نتیجه‌ای نخواهد داشت جز اینکه نهاد قانون‌گذار و ناظر را به بی‌عملی و انفعال محکوم کنیم. به نظر من این آیین‌نامه و مقررات تدوین شده در آن، ناقض ماده ۱۶ و ۱۷ نیست و باور این است.
لزوم حمایت از بازار سرمایه
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه گفت: باید در نظر داشته باشیم اخیراً یکی از پارادایم‌های اصلی بازار سرمایه تغییر کرده است. بازار سرمایه ایران درحال‌حاضر برخلاف قبل که ۴۰۰ الی ۵۰۰ هزار نفر سهامدار فعال داشت، بازیگران بیشتری دارد و همه اقشار جامعه در آن مداخله دارند. برخی ممکن است این تفکر را داشته باشند که بازار باید برای همیشه در انحصار تعدادی خاص باشد و مردم عادی نباید وارد آن شوند.
اگر چنین تحلیلی داشته وجود داشته باشد، باید به‌صراحت این نظر خود را مطرح کنند، اما اگر قائل به این هستیم که بازار باید محل مشارکت عموم مردم باشد و اگر قبول کرده‌ایم که بازار سرمایه از یک باشگاه چند صدهزارنفره به یک نهاد تأثیرگذار در بازار سرمایه با چندین میلیون عضو تبدیل شده است، باید مکانیزم‌های حمایتی را نیز متناسب با این بازار تعریف کنیم. قطعاً با این حجم از نقدینگی و سرمایه‌گذاری که وارد بازار سرمایه شده است، لازم است که مکانیزم‌های حمایتی تقویت شود. این بازار، بازاری است که در تمامی اقشار جامعه نفوذ کرده و حمایت‌هایی را می‌طلبد و اتفاقاً با توجه به گسترش آن باید از نهادهای بزرگ‌تر انتظار داشت که از آن حمایت کنند که یکی از این نهادها سیستم بانکی است.
وی برای توضیح این موضوع به موضوع حمایت دولت از سپرده‌گذاران موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز اشاره کرد و گفت: در آن زمان برخی معتقد بودند حمایت دولت از موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، امری غلط است اما دولت مجبور بود این اقدام را انجام دهد چون به‌هرحال سرمایه‌های زیادی از افراد جامعه وارد این موسسات شده و درخطر بود و دولت علیرغم آنکه عدم صلاحیت و غیرمجاز بودن این موسسات پذیرفته‌شده بود اما درهرصورت از سرمایه‌های مردم حمایت کرد؛ بنابراین انتظار می‌رود از سرمایه‌گذارانی که در بورس به‌عنوان یک بازار کاملاً مجاز و قانونی سرمایه‌گذاری کرده‌اند، حمایت شود و این امری بدیهی و لازم است؛ بنابراین استدلال آن دسته از افراد که معتقدند باید از سرمایه‌هایی که وارد بورس می‌شود حمایت شود، استدلالی منطقی است و می‌توان از آن دفاع کرد و در راستای آن مقرراتی ازاین‌دست در نظر گرفت.
واشقانی افزود: بر اساس این‌گونه مقررات لازم است تا ذینفعان بازار که در رشد بازار سود کرده‌اند، مکلف شوند در شرایط اضطراری وارد بازار شوند. وقتی ارزش سهام سهامدار عمده ۲۰ درصد افزایش می‌یابد، حجم سود و پولی که به‌دست می‌آورد، قابل‌مقایسه با پولی که به سهامدار حقیقی می‌رسد نیست هرچند که هر دو با ازنظر درصد رشد ارزش سهام به یک اندازه منتفع شده‌اند بنابراین حال که سهامدار عمده به چنین منبعی دست میابد، می‌بایست در قالب و چارچوبی مدون، بخشی از عوایدی که در این بازار به‌دست آورده، در همین بازار صرف کند چراکه هم به نفع خودش است هم به نفع کل بازار اما تنها ایرادی که قبلاً وارد می‌شد این بود که برخی معتقد بودند، این قوانین سلیقه‌ای و موردی رخ می‌دهد اما با تدوین آیین‌نامه اخیر شورای‌عالی بورس اگر این مقررات به‌درستی اجرا شود، این ایراد برطرف خواهد شد.
بنابراین همان‌طور که برای سپرده‌ها شرایطی را در نظر گرفته شده که اگر بانکی ورشکست شد، بانک مرکزی مکلف به حمایت از سپرده‌گذاران خرد باشد یا مثلاً در نسبت‌های توانگری را در بیمه‌ها و بانک‌ها در نظر می‌گیرند، بنابراین برای بازار سرمایه نیز باید مکانیزم‌های حمایتی متناسب با آن طراحی شود.
اوراق تبعی، مشوقی برای حفظ سهام
وی در خصوص پیش‌بینی خود در خصوص تأثیرگذاری این آیین‌نامه بر روند حضور سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی در بازار سرمایه گفت: ما در اقتصاد می‌دانیم که اجزای مختلف نقدینگی در حوزه تورم اثر یکسان ندارند برای مثال اثر تورمی سپرده‌های مدت‌دار خیلی کمتر از سپرده‌های دیداری و سپرده‌های دیداری کمتر از وجه نقد است بنابراین اگر مکانیزمی مثل بیمه سهام را ایجاد کنیم، پولی از بازار سرمایه بابت فروش سهام خارج نمی‌شود، اما اگر همه حمایت را در این خلاصه کنیم که حقوقی‌ها سهام حقیقی‌هایی که قصد فروش دارند را بخرند، تنها باعث خروج پول حقیقی‌ها در بازار سرمایه می‌شویم.
البته ممکن است گفته شود سهامدار حقوقی هم پول وارد کرده و سهم حقیقی را خریده است و به میزانی که حقیقی از بازار خارج می‌کند، حقوقی پول وارد بازار می‌کند اما پاسخ این است که جنس این دو پول یکی نیست. حقوقی وجه خود را در بازارهایی همچون بازار خودرو، دلار و مسکنf سرمایه‌گذاری نمی‌کند بلکه این وجه یا در بازار سرمایه یا در بانک و یا در بخش تولید سرمایه‌گذاری می‌کند. حقوقی‌ها علی‌القاعده وارد بازار کالایی که افزایش قیمت‌ها عامل فشار بر اقشار جامعه می‌شود نمی‌شوند؛ اما حقیقی‌ها پول خود را درصورتی‌که از بازار سرمایه خارج کند ممکن است در بانک سپرده کند اما این احتمالی قوی نیست به‌خصوص با نرخ بهره منفی بانک‌ها. این پول بیش از هر چیزی گرایش دارد وارد بازارهای دیگر شود؛ بنابراین درست است که در ظاهر به نظر می‌رسد هرچقدر که پول از بازار خارج شود به همان میزان از طریق حقوقی وارد می‌شود، اما حقیقی پول خود را بیشتر وارد بازاری می‌کند که به‌شدت تورم‌زا است.
وی بیمه سهام از این نظر فوق‌العاده دانست و گفت: در این روش سهامدار حقیقی تشویق به نگهداری از سهام خود می‌شود و در مقابل حقوقی را هم مکلف نمی‌کند که پول زیادی را وارد بازار کند.
واشقانی در مورد اینکه کدام‌یک از این دو نوع اوراق تبعی و خزانه موردتوجه بازار قرار خواهند گرفت اضافه کرد: مکانیزمی که در حوزه بیمه سهام معرفی شده بیشتر در حوزه اوراق تبعی می‌تواند برای سهامداران جذابیت داشته باشد چون مردم با ابزار دیگر همچون سهام خزانه آشنایی ندارند.
سهام خزانه به‌نوعی تضمین ارزندگی سهام است و همه افراد با این مکانیزم آشنایی ندارند. عموم مردم نگران این موضوع هستند که اگر سهامشان را نگه‌دارند ضرر نکنند. در اوراق تبعی سهامدار عمده به سهامدار خرد این اطمینان را می‌دهد که نخست سهامدار حقیقی سهام خود را به فروش نرساند چون افزایش پیدا می‌کند و اگر هم این پیش‌بینی درست نباشد، در صورت کاهش ارزش، سهامش را خریداری می‌کند.
وی لازمه موفقیت در خرید اوراق تبعی از سوی سرمایه‌گذاران را معرفی و تبلیغ آن دانست و عنوان کرد: سهامداران حقیقی بازار باید ماهیت تبعی بودن این اوراق را بفهمند لازم است این مکانیزم‌ها به‌خوبی برای سهامداران معرفی شود و سود مناسبی برای آن طراحی شود چون اگر قرار باشد این اوراق همان سود بانکی را بدهند جذابیت نخواهد داشت به‌خصوص که ممکن است سرمایه‌گذاری در بانک را آسان‌تر ارزیابی بدانند.
به گفته واشقانی اگر مکانیزم آن به‌درستی طراحی شود و ماهیت آن به‌نوعی طراحی شود که فقط شامل یکسری سهام شاخص ساز نباشد و اندازه سهام به‌تنهایی ملاک انتشار اوراق نباشد، قطعاً موفق خواهد بود. به‌خصوص اگر فرآیند اوراق تبعی در شرکت‌های متوسط هم ایجاد شود که در این صورت می‌تواند از بازار حمایت کند و سهامدار را به سمت سهامی که ناشر آن از سهم حمایت می‌کند سوق بدهد.
وی در این خصوص توضیح داد: اگر واقعاً قصد داریم مردم را تشویق کنیم که سهام خوب را خریداری کنند یکی از راه‌هایش این است که انگیزه‌ای را ایجاد کنیم که مردم به سمت سهامی بروند که سهامدار عمده از آن حمایت می‌کند و ناشر حاضر است بایت اطلاع‌رسانی‌ها و صورت‌های مالی که منتشر می‌کند، تضمینی مانند سهام خزانه بدهد.
به عقیده این کارشناس بازار سرمایه هر چه بازار سرمایه لایه‌های بیشتری داشته باشد و فقط در سهم و حق تقدم خلاصه نشود و ابزارهای مشتقه ازجمله اوراق تبعی، حق الاختیارها و گواهی تعویض اوراق مشارکت، فروش استقراضی، اختیارهای فروش، اختیار موقتی فروش در آتی سهام و گروه صنعتی شاخص معرفی شود، باعث خواهیم شد تا روند بازار دوطرفه باشد یعنی هم در روند نزولی و هم در روند صعودی سهامداران به کسب سود بپردازند.
وی تعدد ابزارهای معاملاتی را امکان انتخاب متناسب با ریسک دانسته و گفت: این روش هم بر جذابیت بازار می‌افزاید. یکی از دلایلی که باعث می‌شود بورس‌های دنیا حتی بدون داشتن قوانینی چون حجم‌مبنا و دامنه نوسان، نوسان شدید نداشته باشند این است که تنوع ابزارهای معاملاتی دارند. برای مثال در روند صعودی از ابزار شرت سل و در روند نزولی از روش تعهدی خرید یعنی آتی سهم استفاده می‌کنند و یا مواردی همچون مارجین تریدیدنگ و مارجین لندینک دارند در این صورت از هر نوسانی چه منفی و چه مثبت منتفع می‌شوند این باعث می‌شود نوسان در حدود بهینه‌ای کنترل شود.
واشقانی در پایان افزود: تنظیم این آیین‌نامه نشان می‌دهد نهادهای نظارتی بازار سرمایه به این نتیجه رسیده که به‌جای دخالت‌های موردی به‌صورت نظام‌مند و در قالب یک مقررات و آیین‌نامه مدون، از بازار حمایت کنند که این امر به‌خودی‌خود یک قدم مثبت است. ازاین‌پس سازمان بورس و سایر نهادها متهم نخواهند شد که به‌صورت سلیقه‌ای در بازار دخالت می‌کنند. فارغ از محتوا این آیین‌نامه نشان می‌دهد که تصمیم گیران به این نتیجه رسیده‌اند که در یک قالب مدون حرکت کنند و شائبه جهت‌دار بودن مداخلات از بین ببرند. این به نهاد ناظر کمک می‌کند که به طور مستقل و بدون فشار بیرونی به مسیر خود ادامه دهد.
