تحرک تولید و اصلاح نظام بانک و مصرف، ۳ راه قوی شدن اقتصاد
سید جمال الدین محسنی زنوزی، اقتصاددان: اکثر اقتصاددانان معتقدند که اقتصاد ایران دارای مشکلات ساختاری است که از قبل از انقلاب بدلیل اتخاذ سیاستهای نادرست توسعه و عدم در نظر گرفتن مزیت های اقتصادی ایران به همراه اجرای ناقص سیاستهای توسعه مانند سیاست جایگزینی واردات ایجاد شده است. مرحوم دکتر عظیمی از این مشکلات در کتاب خویش تحت عنوان مدارهای توسعه نیافتگی اقتصاد ایران نامبرده است.
یکی از مشکلات ساختاری ایران که از مدارهای توسعه نیافتگی کشور هم به شمار می‌آید عدم تحرک تولید است. به نظر دکتر عظیمی این مشکل ناشی از وابستگی تولید صنعتی به مواد اولیه خارجی و اجرای ناقص سیاست جایگزینی واردات وعدم لحاظ مزیتهای نسبی اقتصاد ایران در بخش کشاورزی و نفت و پتروشیمی است. علاوه بر این کریدورهای حمل و نقل شمال جنوب و شرق غرب در سیاستهای توسعه ای کشور از جنبه تولید و سرمایه گذاری دولتی با مشکلاتی روبه رو هستند که این موضوعات به همراه مشکلات فرهنگی و عدم اعتماد به نفس ملی از جنبه تقاضا اقتصاد را تحت تأثیر قرار داده است.
به اعتقاد بنده راهکار مشکل تحرک تولید را باید در سیاستهای اقتصاد مقاومتی و شعارهای سال رهبر معظم انقلاب مشاهده کرد. شعارهای اصلاح الگوی مصرف، جهاد اقتصادی، تکیه بر تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی، اقتصاد مقاومتی و در نهایت رونق تولید اشاره به اصلاح این مشکل ساختاری دارند. اتخاذ سیاست توسعه درونزا و تکیه بر توان تولید داخل، توجه به اقتصاد دانش بنیان، مردمی سازی اقتصاد با واگذاری درست شرکتهای دولتی بی تحرک به مردم از طریق بورس و کاهش تصدی گری دولت، کار فرهنگی و پیش قدم شدن مسئولان کشور در استفاده از کالاهای ایرانی از راهکارهای اقتصادی برای رفع مشکل ساختاری فوق به شمار می‌آید.
مشکل دوم ساختاری اقتصاد ایران ضعف سیستم بانکی در هدایت نقدینگی و منابع سرمایه ای به سمت تولید و وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی است. نقدینگی کشور در چند دوره کشور بیش از حد مطلوب بوده است. در سال ۱۳۶۸ بنا به اظهار نظر دکتر عظیمی ۳/۵ برابر حد مجاز بود که به معنی ۳۵۰ درصد تورم پنهان است که منتظر شوک اقتصادی یا شوک سیاستی است تا ظاهر شود که با اجرای سیاست تعدیل اقتصادی در سال ۱۳۷۲ تا سال ۱۳۷۴ این تورم پنهان در اقتصاد ظاهر شد.
در سال ۱۳۸۹ بدلیل درآمدهای سرشار نفتی و عملکرد نظام بانکی، طبق اظهار نظر آقای مصباحی مقدم نماینده مجلس، نقدینگی در سال ۱۳۸۹، سه برابر حد مجاز بود که در سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ بر اثر شوک تحریم این تورم پنهان دراقتصاد ظاهر شد. در شهریور سال ۱۳۹۶ هم طبق آمار بانک مرکزی، نقدینگی کشور ۳/۵ برابر حد مجاز بود که ناشی از سود بالای بانکی(۲۰ درصد) و طرح وام خودرو بانک مرکزی( وام ۲۵۰ میلیون خرید خودرو به ۱۱۰ هزار نفر) و خلق پول زیاد بانکها با پرداخت بی ضابطه اعتبار و تامین کسری بودجه دولت با استقراض از بانک مرکزی بوده است.
برای رفع مشکل دوم ساختاری اقتصاد، اصلاح در نظام بانکی کشور و افزایش شفافیت بانکها و بانک مرکزی ضروری است. اقدام خوب ادغام بانکهای نهادهای نظامی در بانک سپه یکی از اقدامات مناسب در جهت اصلاح سیستم بانکی است که جای تقدیر دارد. اصلاح قانون بانکداری اسلامی که خواست اقتصاددانان اسلامی است، افزایش شفافیت بانکها و بانک مرکزی، نظارت بر اعطای اعتبار به تولید و مبارزه با اعمال و عقود بانکی صوری و استفاده از قراردادهای صوری از اقدامات لازم جهت اصلاح ساختار رسیستم بانکی کشور می باشد.
مشکل ساختاری سوم اقتصاد ایران مصرف محور و نه تولید محور بودن اقتصاد ایران است. در ایران مبالغ مازاد بر نیاز سالیانه معمولا در جهت مصرف (سفر خارجی، واردات، فعالیتهای سفته بازی خرید ارز، سکه طلا، مسکن، ماشین و …) هزینه می شود و نه تولید که نشانگر محدود بودن فضای کسب و کار، تغییر مداوم قوانین، وجود قوانین زیاد و بروکراسی اداری زیاد در فرآیند تولید و ضعف قوانین و یا نبود قوانین در بخش دلالی و واسطه گری است.
اصلاح قوانین در جهت تسهیل تولید و ممانعت از فعالیتهای غیرمولد و واسطه گری ها و رانتهای اقتصادی و فساد اقتصادی در مجلس شورای اسلامی از ضروریات لازم برای اصلاح مشکل ساختاری فوق است. لازمه اصلاح فوق انتخاب نمایندگان عالم و سالم و انقلابی است که انشاءالله در آزمون انتخابات اسفند امسال محقق گردد.
