مدیران شرکت ها نمی توانند با شرکت یا به حساب شرکت به صورت مستقیم یا غیر مستقیم معامله کنند

مواد ۱۲۹، ۱۳۰ و ۱۳۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت که خیلی مورد ابتلا و سؤال است ذیلاً تبیین و تلخیص می‌شود:

• مدیر شرکت نمی‌تواند با شرکت یا به حساب شرکت بطور مستقیم یا غیرمستقیم معامله کند یا سهیم شود. شرکت هایی هم که او در آنها مدیر یا شریک است نباید با یکدیگر معامله کنند.
• مراتب فوق فقط با تصویب هیأت مدیره‌هایی که وی در آنها حق رأی نداشته باشد قابل انجام است.
• در صورت وقوع، هیأت مدیره باید بلافاصله بازرس شرکت را از موضوع مطلع نماید و گزارش آن را به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهد.
• بازرس هم مکلف است ضمن گزارش خاصی حاوی جزئیات معامله، نظر خود را درباره چنین معامله‌ای به همان مجمع تقدیم کند. هنگام اخذ تصمیم نسبت به معامله مورد بحث در مجمع، مدیر ذینفع حق رأی ندارد.
• در صورتی که بر اثر انجام معامله به شرکت خسارت وارد آمده باشد، جبران خسارت متضامناً بر عهده مدیر ذینفع و مدیرانی است که اذن آن را داده‌اند.
• در صورتی که معامله بدون تصویب هیأت مدیره صورت گرفته یا مخفیانه انجام شده باشد، اگر مجمع عمومی عادی آن را تصویب نکند و پس از استماع گزارش بازرس، به درخواست بطلان معامله از دادگاه و اقامه دعوی رأی دهد، آن معامله قابل ابطال خواهد بود.

ضمناً اغلب مشاهده می‌شود در مصوبات مجامع، بجای «تصویبِ» معاملات موضوع ماده ۱۲۹ کلمه «تنفیذ» بکار می‌رود که اشتباه است.