طاووس نساجی ایران جانی دوباره گرفت
به گزارش بیدنا به نقل از روابط عمومی گروه توسعه ملی، سید مهدی سدیدی با همراهی سیف اله اسدالهی مدیرعامل شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا و معاونین و مدیران، عصر روز چهارشنبه اول آبان از کارخانجات مخمل و ابریشم کاشان که یکی از قدیمی‌ترین کارخانجات صنعت نساجی کشور است، بازدید کردند.
مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی پس از بازدید خطوط تولید در جمع مدیران این کارخانه گفت:
احیای دوباره این شرکت، مرهون به کارگماری مدیران متخصص و دلسوز است.
سدیدی با بیان اینکه شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا، وظیفه ساماندهی و واگذاری دارایی‌های گروه توسعه ملی را برعهده دارد، بیان کرد: نگاه پویا با نظارت، پیگیری و تغییرات مدیریتی که در فصل جدید کاری خود داشته است و با یاری خداوند، تلاش مدیران و کارکنان شرکت‌های تحت مدیریت توانسته در این برهه زمانی عملکرد مطلوبی داشته باشد.
مدیرعامل وبانک بازگشت کارخانجات تولیدی تعطیل یا نیمه تعطیل به چرخه‌ی تولید را رویداد مهمی برای اقتصاد ایران دانست و افزود: شرکت‌های تابعه هلدینگ نگاه پویا از جنبه‌های مختلفی رشد کرده و از رکود خارج شده‌اند و با حضور در بازار، دوباره به چرخه تولید بازگشته‌اند.
در این دیدار، مهدی اخباری مدیرعامل کارخانه مخمل و ابریشم کاشان گزارشی از عملکرد کارخانه ارائه کرد.
وی اصلاح قراردادهای کارمزدی با افزایش میانگین ۱۰۰ درصد قیمت، شروع تولید و تکمیل پارچه بدون فرآیند کارمزدی، ساماندهی اموال راکد، احیای دارایی‌های رها شده، راه‌اندازی سیستم پساب فاضلاب رنگ و افزایش تولید ۳۰۰ درصدی را بعنوان بخشی از عملکرد این شرکت برشمرد.
کارخانه مخمل و ابریشم کاشان که به تازگی به چرخه‌ی تولید بازگشته است، سابقه‌ای طولانی در حوزه تولید انواع نخ و پارچه دارد و پیش از این، به دلیل کمبود نقدینگی نیمه تعطیل شده بود. فعالیت کارخانه مخمل و ابریشم کاشان از سال ۱۳۳۴ با شروع به کار چند دستگاه مخمل بافی شروع شد و به تدریج گسترش یافت؛ در سال ۱۳۴۵سالن قالیبافی و بخش حریربافی شامل کارخانه ریسندگی، سالن‌های بافندگی، تکمیل و رنگرزی و بسته بندی احداث شد. دامنه تولیدات این شرکت در سال‌های گذشته گسترده بود تا آنجا که بیشتر فعالیت‌های نساجی از ریسندگی انواع نخ پنبه‌ای گرفته تا بافت انواع پارچه، مخمل و رنگرزی نخ و پارچه را انجام می‌داد. این کارخانه از سال ۱۳۷۷ با بحران روبه‌رو و افزایش بدهی به طلب‌کاران باعث شد که کارفرمای پیشین قادر به پرداخت حقوق و حق بیمه و سنوات کارگران نباشد.
