آرزوهای شیرین ، واقعیت های تلخ

شرکت توسعه صنایع بهشهر افتخار دارد در زنجیره ارزش خود کالاهای اساسی از قبیل روغن خوراکی، پروتئین های گیاهی، خوراک دام و … که نقش مهمی در تامین امنیت غذایی کشور دارد را در شرکت های مارگارین، بهپاک، قند و شکر و توسعه صنایع غذایی تولید و عرضه نماید. این مسئولیت، اخیراً با چالش هایی روبه رو بوده که برخی از آنها خارج از توان و اراده مدیریتی شرکت هاست که در ذیل مختصری به شرح آن پرداخته می شود.

آرزوهای شیرین

سیاست گذاران اقتصادی همواره بر این باور بوده اند که می توانند با اعطای یارانه و قیمت گذاری های مصوب و نظارت های فراگیر، قیمت کالاهای اساسی و امنیت غذایی کشور را به ویژه برای اقشار کم برخوردار تامین نمایند. در شرایط عادی که سیاستگذار اقتصادی منابع مالی کافی برای تامین یارانه ها و تخصیص آن به عوامل تولید دارد، علی الظاهر همه چیز آرام است و مشکلی نیست، اما با اولین تکانه‌ی اقتصادی و کمبود منابع، جریان پمپاژ یارانه مختل شده و شرایط از حالت عادی خارج می گردد. در حالت غیر عادی اگرچه سیاست های دستوری غلظت می یابد لکن با توجه به تغییرات انتظاری جامعه، کنترل شرایط دشوارتر می گردد. این امر منجر به افزایش حاشیه قیمت بازار محصولات با قیمت های مصوب می شود . حتی در صورتی که شرایط آرام و قابل کنترل باشد پدیده اقتصادی به نام قاچاق کالا که ناشی از اختلاف قیمت های بازار دو کشور می باشد رخ می دهد و راهکارهای امنیتی برای رفع آنها پیشنهاد می گردد، حال آن که اصل موضوع قاچاق کالا، مساله‌ای اقتصادی و ناشی از جذابیت اختلاف قیمت کالا می باشد. سیاستگذار اقتصادی انتظار دارد با اعطای یارانه های مختلف به حوزه کالاهای اساسی و متعاقباً قیمت گذاری کالا، محصولات با قیمت‌های مصوب به دست مصرف کنندگان نهایی برسد. این مسأله در شرایط عادی قابل کنترل است ، اما آتش زیر خاکستر آماده طغیان وجود دارد چرا که مسیر استمرار وضعیت آرام نیازمند تزریق بلافاصله منابع می باشد. لذا سیاستگذار اقتصادی به دنبال ایجاد رفاه برای اقشار جامعه از طریق کاهش قیمت واقعی کالاهای اساسی می باشد.

واقعیت های تلخ

پیامد سیاست قیمت های دستوری و یارانه های غیر هوشمند به تولید را می توان در سطوح مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار داد که عبارتند از :
– در سطح تولیدکنندگان(مواد اولیه محصولات نهایی)
– در سطح بازار محصولات و اثر آن بر سایر کالاها
– در سطح تجارت بین الملل
در سطح تولیدکنندگان، سیاستگذار اقتصادی تلاش می نماید با اعطای برخی یارانه ها، بهای تمام شده تولید را کاهش دهد و بر اساس قیمت نهایی محصولات را کنترل نماید اما در برخی شرایط موازنه اعطای تسهیلات و یارانه به هم خورده و سبب کاهش سود و حتی زیان دهی این بخش از تولید می شود. یعنی بخش هایی که می بایست تولید آنها گسترش یابد تا کشور از وابستگی به خارج به دلایل استراتژیک رهایی یابد، بالعکس در گذر زمان وابسته تر خواهد شد . همچنین بخش خصوصی در این صنایع سرمایه گذاری مجدد نخواهد کرد و به علت حاشیه سود کم، امکان جایگزین نمودن ماشین آلات وجود نخواهد داشت.
در سطح بازار شاهد سودجویان و دلالانی هستیم که در راستای منافع خود از حاشیه قیمت کارخانه و مصوب تا قیمت بازار بهره مند شده و در حقیقت واسطه ها از یارانه ای که دولت جهت کاهش قیمت نهایی محصولات به تامین کنندگان و تولیدکنندگان می‌دهد بهره مند شده و قیمت نهایی مصرف کننده بیشتر از قیمت های مصوب خواهد بود. اثر قیمت های دستوری بر سایر کالاها، عدم تخصیص بهینه خواهد بود. بدین معنی که این محصولات با توجه به اینکه به بهای منصفانه خود خریداری نشده اند، به صورت غیر بهینه در سایر بخش ها مورد استفاده قرار می گیرند. همچنین این مواد در زنجیره سایر خدمات و محصولات قرارمی‌گیرند که عمدتاً آنها با دلار نرخ نیمایی یا آزاد ارزش‌گذاری می گردند از جمله محصولات غذایی که صادر می شوند. در این حالت یارانه دولت برای بخش هایی است که ممکن است تناسبی با عدالت اجتماعی نداشته باشد و برخی افراد خاص از این منافع سیستمی بهره مند می گردند.
اختلاف قابل توجه قیمت محصولات و کالاهای اساسی در بازار داخل کشور و بازار کشورهای همسایه سبب ایجاد جذابیت هایی برای قاچاق کالا از داخل به خارج می شود.
در نهایت با توجه به موارد فوق به نظر می رسد آن آرزوی شیرین که افزایش رفاه و حفظ امنیت غذایی به ویژه برای اقشار محروم جامعه می باشد در واقعیت با چالش‌های جدی مواجه شده و حتی در برخی موارد سبب دور شدن از اهداف سیاست گذار از جمله وابستگی بیشتر کشور در حوزه‌های کالاهای اساسی شده است. لذا اصلاح رویه موجود بر اساس تجربیات موفق جهانی و استفاده از مکانیزم های خود کنترل، ضرورتی انکار ناپذیر به نظر می رسد.