اقتصاد ایران و رویکردی نو در تولید و تجارت

قطعا این تغییر مسیرهای استراتژیک، هم متاثر از اراده‌ها و برنامه‌های داخلی بوده و هم از اجبارها و فشارهای محیط بیرونی تاثیر پذیرفته است.
فارغ از دوره‌ موقت و ناپایداری که آثار برجام ایجاد کرد، بازگشت تحریم‌ها در فرایند ایران‌ستیزی حداکثری ترامپ که این بار همه‌جانبه‌ و شدیدتر از قبل بود، مؤلفه‌هایی که رشد نسبی سال‌های قبل را رقم زده بود را هم تغییر داد. صادرات روزانه نفت خام که به بیش از ۲٫۸ میلیون بشکه رسیده بود، به‌دلیل کارشکنی‌های پی درپی دولت امریکا به چند صدهزار بشکه رسید و از دیگر سو انتقال ارز حاصل از همان مقدار اندک به کشور نیز به شدت دشوار شد و ارزش ریال با سقوطی جدی و جدید مواجه گشت. تورم با شتاب فزاینده رشد کرد، شرکت‌های بزرگ خارجی کشور را ترک کردند و تنها رشد نسبی در بخش کشاورزی و مقاومت گروه خدمات و صنعت توانست قدری از شتاب منفی نرخ رشد اقتصادی بکاهد.
فشارهای دولت امریکا به شرکای تجاری و اقتصادی ایران موجب شد تا بخش دیگری از تحریم که نتیجه‌اش همان محدودیت جدی انتقال ارز از کشورهای دیگر بود اعمال شود و عملا حوزه‌ تجارت خارجی آسیب پذیرترین بخش مهم اقتصاد تحریمی گردد.
در حالی که اقتصاد ایران تحت شدیدترین تحریم‌های تاریخ به سرمی برد، برخی از قوانین و مقررات بین‌المللی نیز شرایط را دشوارتر کرد. یکی از این مقررات که به جز تعداد انگشت شماری، تمام کشورهای دنیا از آن تبعیت می‌کنند FATF یا کارگروه اقدام مالی است که مقررات سختگیرانه‌ای برای پولشویی و عنوان پیشگیری تأمین مالی تروریسم تدوین کرده است. اما شبکه بانکی ایران به‌دلیل هشت سال تحریم (تاپیش از برجام) نتوانسته بود تا مقررات خود را با این قوانین همخوان و به روز کند، یعنی همان عاملی که حتی در پسا برجام روند الحاق شبکه بانکی ایران به نظام جهانی را کند کرده بود.
بنابراین در چنین شرایطی درکنار تحریم‌هایی که امریکا آن را هدایت می‌کند، کنوانسیون‌ها و مقرراتی که در دنیای امروز برای تمام کشورها پذیرفته شده است نیز عملا به زیان اقتصاد و تجارت ایران رفتار می کرد.
نتیجه این فشارها تغییر شاخص‌های مهم اقتصاد ایران و بالتبع کوچک‌تر شدن آن بود.
حالا اگر به این شرایط سخت اقتصاد تجارت، پاندمی جهانی کرونا را هم اضافه کنیم، در فضایی که طبق برآورد سازمان ملل متحد اقتصاد جهان در سالهای ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ متاثر از کرونا ۸.۵ تریلیون دلار زیان می‌بیند و ۳.۲ درصد کوچک‌تر می شود، برای اقتصاد تحریمی ایران به مراتب شرایطی سخت‌تر تجربه شده است.
کاهش تقاضا برای صادرات محصولات ایران (افزون بر کاهش تجارت جهانی) تقاضای کل را از طرف تجارت خارجی متأثر می‌کند. در بخش داخلی نیز تقاضای کل، هم به واسطه کاهش درآمد خانوار و هم کاهش برخی کالاها و خدمات که منجر به شیوع بیشتر ویروس می‌شوند (مانند حمل و نقل، رستوران و هتلداری، پوشاک و …) تحت تأثیر قرار می‌گیرد. از طرف دیگر، عرضه کل اقتصاد نیز به ‌دلیل اختلال در شبکه تأمین مواد اولیه و محدودیت فعالیت برخی از واحدهای تولیدی و صنفی، با شوک عرضه مواجه شده است.
در کنار موارد فوق، نااطمینانی در مورد مدت زمان تداوم بیماری نیز، بر سختی و پیچیدگی شرایط اقتصادی پیش‌رو افزوده است.
اما با توجه به شرایط پیش گفته‌ حاکم بر اقتصاد کشور و بر اساس گزارشهای متوالی مرکز پژوهش‌های مجلس در سنوات اخیر که با هدف ارائه یک تحلیل جامع از وضعیت اقتصادی کشور، در زمینه‌های «وضعیت متغیرهای اقتصاد کلان»، «سیاست‌گذاری اقتصادی»، «محیط کسب‌وکار» و «رصد و ارزیابی آثار تحریم‌های اقتصادی» تهیه گردیده است به نظر می رسد باید به حوزه بازرگانی و تجارت باتوجه به تاثیرپذیری مستقیمش از فضای بین‌الملل و ایضا تاثیر گذاری مستقیمش بر تمام شئون اقتصاد توجه و پردازشی ویژه داشت.
بازرگانی، حوزه‌های مختلفی را هم در جنبه‌های داخلی و هم مرتبط با تجارت خارجی دربرمی‌گیرد. سیاست‌های اتخاذی در این بخش می‌تواند تاثیر مثبت یا منفی بر بخش‌های تولیدی داشته باشد. از سوی دیگر، نظام توزیع و قیمت‌گذاری نیز می‌تواند بر بازار و مصرف‌کننده اثرگذار بوده و در نهایت رفاه جامعه را تحت‌تاثیر قرار دهد. از این رو لزوم اتخاذ تصمیمات کارشناسی در این بخش بسیار حائز اهمیت است.
در حال حاضر چالش‌های زیادی در بخش بازرگانی وجود دارد، علاوه بر محدودیتهای صادراتی سیاست‌های اخیر ارزی کشور چالش‌های بخش بازرگانی را پیچیده‌تر کرده است و لازم است مدیریت مناسبی برای سیاست‌گذاری در این حوزه صورت گیرد.
از آنجا که بخش بازرگانی موتور محرکه یک اقتصاد و به‌عنوان مولفه اثربخش و تاثیرگذار در تمام بخش‌های قابل تجارت تلقی می‌گردد، بخش تجارت خارجی را می‌توان انعکاس شرایط رونق و رکود در کل اقتصاد دانست و بروز مشکل در این بخش را به معنای وجود مشکلاتی در کارآیی سایر بخش‌ها تلقی کرد.
شرایط اقتصادی یک کشور در زمانی که تخصیص، تولید، توزیع و مصرف آنها تنها مبتنی بر بازارهای داخلی باشد، در مقایسه با شرایطی که بتواند از منابع بازارهای جهانی استفاده کرده و با ویژگی‌های جهانی تولید کند، در عرصه جهانی به توزیع کالا بپردازد و بازار مصرف خود را از محصولات فراتر از اقتصاد ملی تامین کند، کاملا متفاوت خواهد بود. البته درجه وابستگی به تامین نیاز کشور از خارج درخصوص کالاهای استراتژیک مقوله دیگری است که در استقلال اقتصادی کشور موثر و حائز اهمیت ویژه است.
سهم بخش بازرگانی داخلی در آمارهای تولید ناخالص داخلی شامل سهم بخشهای خدمات و فعالیت‌های بازرگانی در چارچوب بنگاه‌های تولیدی نیست و باتوجه به گستردگی فزاینده این بخشها اگر مقدار آنها را نیز در محاسبات بیاوریم بازرگانی داخلی در عدد و رقم GDP نیز حائز اهمیت ویژه‌تری خواهد شد، زیرا تمام فعالیت‌های تولیدی در بخش‌های مختلف صنعت، معدن و تجارت، سرانجام از طریق بخش بازرگانی به بازارهای داخلی و خارجی پیوند می‌خورند و هرگونه سیاست‌گذاری در این بخش در نهایت موجب رونق و رکود در بخش‌های تولیدی و خدماتی خواهد شد و از این روست که نمی‌توان صرفا و مستقلا براساس ارزش تولید بخش بازرگانی به اهمیت آن پی برد.
با مروری که بر چالشهای روز اقتصاد کشور داشتیم و مسیری که برای بیان اهمیت بازرگانی داخلی و خارجی طی کردیم باید چنین نتیجه‌گیری کنیم که نهادهای سیاست‌گذار در اقتصاد ملی علاوه بر تمرکز و توجه به حل مشکلات کلان پیش‌گفته در حوزه داخلی و یا یافتن آلترناتیوهای مناسب برای گریز از اثر فشارهای خارجی، باید اراده‌ جدید و جدی جهت تقویت نهادهای تخصصی تجارت و حمایت از شرکتهای متخصص بازرگانی داشته باشند.
در مسیر پیچیدگیهای روزافزون ایجاد شده برای بازاریابی داخلی و خارجی و در کنار آن تخصصی شدن فرایندهای روابط تجاری، ایجاد رشد و پایداری در این حوزه بدون تمرکز بر تخصص امکان پذیر نخواهد بود.
شرکت های بازرگانی با ارائه دهنده خدمات داخلی و خارجی به گسترش تجارت و پیشرفت روز افزون در زنجیره به هم پیوسته‌ فعالیتهای اقتصادی کمک شایانی خواهند کرد.
پیش‌بینی بستر واقعی تقاضا و شناخت ظرفیت‌های عرضه و فرصت‌های تجاری، ارتباطات پایدار و قوی، مدیریت متمرکز، متخصص و با تجربه، توانمندی اطلاعاتی با استفاده از آخرین روش‌های بازاریابی و تسلط بر قوانین و مقررات بازرگانی و قوانین گمرکی شرکتهای بازرگانی را قادر می سازد تا در کمترین زمان و با کمترین هزینه در فرصتهای تجارت بتوانند بهره‌وری حداکثری را رقم بزنند تا حفظ منافع اقتصادی کشور در دسترس‌تر باشد و محافظت از سرمایه های افراد حقوقی و حقیقی جامعه به نحو شایسته‌ای محقق شود.
جامعه‌ امروز علاوه بر کاهش انتظارات تورمی، امنیت سرمایه موجود و رشد اندازه‌ اقتصاد کشور، شدیدا به آرامش روانی و بازگشت اعتمادش به سیاست‌های اقتصادی آتی نیازمند است و در هیچ‌کدام از این نیازها سهم و بازیگری《تجارت تخصصی》 قابل چشم‌پوشی نیست.