به پایگاه خبری تحلیلی گروه توسعه صنایع بهشهر " بیــدنا " خوش آمدید
Wednesday, 23 September , 2020
امروز : چهارشنبه, ۲ مهر , ۱۳۹۹ - 6 صفر 1442
شناسه خبر : 9087
  پرینت تاریخ انتشار : ۱۴ تیر ۱۳۹۹ - ۹:۲۴ |

نرخ سود چه تاثیری بر سهام دارد

درحالی که نرخ دالان سود بانک ها در راستای کاهش التهاب ارز از سوی بازارساز دو درصد افزایش داشت که در تصمیم سیاستگذار، قرار است یک درصد دیگر به آن اضافه شود.
نرخ سود چه تاثیری بر سهام دارد

هیات عامل بانک مرکزی در جلسه روز جاری خود، نرخ سود سپرده‌گذاری بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی را با ۱ واحد درصد افزایش، ۱۳ درصد تعیین کرد که این تصمیم از روز شنبه ۱۴ تیر امسال (فردا) اجرا می‌شود.

آخرین اطلاعات به دست آمده از عملکرد بخش واقعی اقتصاد نشان می‌دهد، رشد اقتصادی بدون نفت در مسیر صعودی قرار گرفت. از طرف دیگر، نرخ تورم از تورم هدف اعلام شده (۲۲ درصد) فاصله دارد. بر این اساس، هیات عامل بانک مرکزی اعلام کرده در راستای اجرای قانون پولی و بانکی کشور برای حفظ ارزش پول ملی در جلسه پنج‌‌شنبه مورخ ۱۲ تیر (دیروز)، ترتیبات جدید اجرای سیاست پولی را تصویب کرد.

هیات عامل بانک مرکزی براساس مواد (۶) و (۱۱) دستورالعمل «عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه توسط بانک مرکزی»، نرخ سود سپرده‌گذاری بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی را با یک واحد درصد افزایش، ۱۳ درصد تعیین کرد.

سیاست گذار اعلام کرده این تصمیم با هدف کاهش دامنه دالان نرخ سود و هدایت نرخ تورم به سمت نرخ تورم هدف اتخاذ شده و از روز شنبه ۱۴ تیر (فردا) اجرا می‌شود. یادآور می شود که نرخ سود اعتبارگیری بانک‌ها از بانک مرکزی ۲۲ درصد است. پیش از این هیات عامل بانک مرکزی در روز چهارشنبه مورخ ۴ تیر امسال (هفته گذشته)، کف دالان نرخ سود را از ۱۰ به ۱۲ درصد افزایش داده بود.

 

ضدحمله دوم به نقدینگی

دنیای‌اقتصاد هم نوشت: بانک مرکزی به فاصله کمتر از ۱۰ روز، برای دومین بار کف دالان نرخ سود را افزایش داد. به‌طوری‌که نرخ بهره سپرده‌گذاری بانک‌ها نزد بانک مرکزی از ۱۰ درصد به ۱۳ درصد رسید. اما افزایش پی‌در‌پی نرخ سود سپرده‌پذیری بانک مرکزی، با چه هدفی انجام شده است و چه اثری می‌تواند داشته باشد؟ رشد نقدینگی در سال‌جاری، به‌دلیل حمایت‌های کرونایی سرعت قابل‌توجهی دارد. رشد نقدینگی در فصل اول سال معادل ۳/ ۷ درصد بوده؛ درحالی‌که این عدد در فصل مشابه سال قبل ۳/ ۵ درصد بوده است.

نکته اینجاست که در شرایطی که درآمدهای نفتی کفاف واردات کالاهای اساسی را هم نمی‌دهد، روند تورم همخوانی بیشتری با روند نقدینگی دارد. به تاخیر انداختن همخوانی این دو متغیر در شرایط فعلی کار دشواری است و راه بهینه، کنترل رشد نقدینگی است.

پس از اولین افزایش نرخ بهره کف از ۱۰ درصد به ۱۲ درصد، اکنون سیاست‌گذار پولی دومین ضدحمله را ترتیب داده است تا سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی افزایش یابد. با این اقدام، هدف کوتاه‌مدت سیاست‌گذار یعنی قبض نقدینگی و به تبع آن کنترل نوسانات بازارها پیگیری می‌شود. هدف میان‌مدت نیز حرکت نرخ بهره در اقتصاد به سمت تورم هدف است.

در فاصله کمتر از ۱۰ روز، سیاست‌گذار پولی نرخ بهره کف دالان در عملیات بازار باز را دوباره افزایش داد. بر این اساس، نرخ سپرده‌گذاری بانک‌ها در بانک مرکزی به محدوده ۱۳ درصد رسید؛ درحالی‌که ۱۰ روز پیش معادل ۱۰ درصد بود. در این گزارش اثر سیاست جدید را بر نقدینگی و بازارهای دارایی بررسی می‌کند.

 

رشد نرخ بهره

هیات عامل بانک مرکزی در جلسه روز پنج‌شنبه، نرخ سود سپرده‌گذاری بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی را با یک واحد درصد افزایش، ۱۳ درصد تعیین کرد که این تصمیم از امروز ۱۴ تیرماه ۱۳۹۹ اجرا می‌شود.

آخرین اطلاعات به دست آمده از عملکرد بخش واقعی اقتصاد نشان می‌دهد، رشد اقتصادی بدون نفت در مسیر صعودی قرار گرفته است. از طرف دیگر، نرخ تورم از تورم هدف اعلام شده (۲۲ درصد) فاصله دارد. بر این اساس، هیات عامل بانک مرکزی در راستای اجرای قانون پولی و بانکی کشور برای حفظ ارزش پول ملی در جلسه پنج‌شنبه مورخ ۱۲ تیرماه ۱۳۹۹، ترتیبات جدید اجرای سیاست پولی را تصویب کرد.

بر این اساس، هیات عامل بانک مرکزی براساس مواد (۶) و (۱۱) دستورالعمل «عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه توسط بانک مرکزی»، نرخ سود سپرده‌گذاری بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی را با یک واحد درصد افزایش، ۱۳ درصد تعیین کرد.

این دومین افزایش نرخ سود سپرده‌گذاری بانک‌ها در بانک مرکزی، در طول یک هفته گذشته محسوب می‌شود. پیش از این هیات عامل بانک مرکزی در روز چهارشنبه مورخ ۴ تیرماه ۱۳۹۹، کف دالان نرخ سود را از ۱۰ به ۱۲ درصد افزایش داده بود. به گفته بانک مرکزی، این تصمیم با هدف کاهش دامنه دالان نرخ سود و هدایت نرخ تورم به سمت نرخ تورم هدف اتخاذ شده است. نرخ سود اعتبارگیری بانک‌ها از بانک مرکزی ۲۲ درصد است.

 

اهمیت کریدور نرخ بهره

بانک مرکزی در ابتدای اجرای عملیات بازار باز، کریدور نرخ بهره را در محدوده ۱۰ تا ۲۲ درصد تعیین کرد. از همان زمان، برخی کارشناسان معتقد بودند که دامنه کریدور باید تنگ‌تر باشد، البته گروه دیگری از کارشناسان بر این نظر بودند که با توجه به اینکه این اولین تجربه بانک مرکزی در اجرای عملیات بازار محسوب می‌شده، دامنه کریدور از درجه اهمیت ثانویه برخوردار است.

کریدور نرخ سود، با یک کف و سقف شناسایی می‌شود؛ سقف دالان نرخ تسهیلات‌دهی بانک مرکزی به بانک‌ها (نرخ تنزیل مجدد نهایی) و کف دالان، نرخ سپرده‌گذاری بانک‌ها در بانک مرکزی است. در مورد کف دالان، نکته اینجاست که پیش از این، بانک مرکزی فاقد چنین ابزاری بود، اگر هم سودی پرداخت می‌کرد (در حد ۵/ ۰ درصد) بسیار محدود و بی‌توجه به اهداف سیاستی بود. اما این ابزار با اجرایی شدن عملیات بازار باز، با اهداف و کارکردهای متفاوتی مجددا احیا شده و به بانک‌ها اجازه می‌دهد، منابع مازاد خودشان را به‌صورت یک شبه در این حساب کارسازی کنند و از منابع بانک مرکزی سود دریافت کنند. مشابه این حساب در آمریکا و اروپا هم وجود دارد.

در مورد سقف دالان، هزینه اولیه استقراض از بانک‌مرکزی نرخ بهره‌ای است که بانک‌مرکزی برای تسهیلات به بانک‌ها در نظر می‌گیرد و از آن با عنوان نرخ تنزیل یاد می‌شود. اما نرخ تنزیل مجدد نهایی، نرخی است که بانک‌مرکزی در شرایط اورژانسی اوراق را از بانک‌ها خریداری می‌کند که کمی بیشتر از نرخ اسمی اوراق دولتی خواهد بود.

به هر حال فروش اوراق به بانک مرکزی، بهتر از اضافه برداشت از بانک مرکزی است، چراکه اولی نرخ سود ۲۲ درصد دارد و دومی نرخ بهره ۳۴ درصد. طبق آخرین داده‌های بانک مرکزی، نقدینگی در ۳ ماه ابتدایی سال‌جاری معادل ۳/ ۷ درصد و پایه پولی معادل ۸/ ۸ درصد رشد کرده است. درحالی‌که رشد نقدینگی در فصل اول سال گذشته معادل ۳/ ۵ درصد بود.

اگرچه حمایت‌های دولت از خانوارها و فعالان اقتصادی به دلیل کرونا در این رشد اثرگذار بوده است، اما با توجه به تمدید حضور کرونا در ایران، نگرانی‌ها از رشد نقدینگی شدت گرفته است و به همین دلیل، بانک مرکزی سعی می‌کند با اقدامات فوری، از رشد نقدینگی بکاهد. رشد نقدینگی و پایه پولی، در ادامه می‌تواند منجر به تورم و نوسان در بازارها شود.

کمااینکه اقتصاددانان معتقد هستند در شرایطی که درآمدهای نفتی کشور در حداقل قرار دارد، رابطه بین نقدینگی و تورم، بدون تاخیر زمانی حاکم می‌شود و نقدینگی بالا می‌تواند به تورم بالا ختم شود.  همین نقدینگی بالا، خودش را در رشد بازار سهام و دیگر بازار دارایی‌ها نشان داده است. حتی برخی اقتصاددانان اعتقاد دارند که رشد بورس هم تابعی از نوسانات نقدینگی است.

مساله مهم این است که نوسانات بازارها، خود موجب تشویش انتظارات می‌شود و یک دومینوی تولید تورم را به وجود می‌آورد. بانک مرکزی سعی می‌کند از طریق نرخ‌های بهره کف و سقف و نرخ بهره سیاستی، نرخ تامین مالی در اقتصاد را در محدوده مدنظر خودش قرار دارد و به کنترل انتظارات بپردازد.

محدوده‌ای که با توجه به نرخ تورم هدف(۲۲درصد) تنظیم می‌شود. وظیفه ذاتی کریدور این است که نوسان را محدود به همین کف و سقف نگه دارد. تا قبل از اینکه این کریدور ایجاد شود، به واسطه رشد بالای نقدینگی که در اقتصاد ایران بوده، نرخ سود در بازار بین بانکی تا سطوح تک رقمی هم پایین آمده بود.

میانگین نرخ سود در بازار بین بانکی در محدوده ۸ درصد بوده، ولی این به معنای آن است که یک سری معاملات زیر این نرخ هم انجام شده است. نرخ سود تک رقمی با توجه به نرخ تورمی که در اقتصاد ایران وجود دارد، حکایت از یک نرخ سود حقیقی منفی بالا دارد و این برای اقتصادی که می‌خواهد سرعت افزایش قیمت‌ها را مدیریت کند، خبر خوبی نیست.

سیاست‌گذار پولی تلاش کرد، نرخ بهره را با هدف کاهش رشد نقدینگی، بالا بیاورد و نوسان نرخ را محدود به کریدور تعریف شده کند. پس در درجه اول، بالا بردن نرخ‌ها کمک می‌کند تا به جذابیت پول ملی افزوده شود. یک هدف دیگر هم این است که نرخ تورم هدف را محقق کند که اکنون در سطح ۲۲ درصد تعیین شده است. در واقع، سیاست‌گذار در کوتاه‌مدت به‌دنبال گرفتن نوسان بازارها است و در میان‌مدت و بلندمدت به‌دنبال دستیابی به نرخ تورم هدف.

 

سناریوی آینده

در کمتر از ۱۰ روز، نرخ بهره کف ۲ بار به سمت تورم هدف تغییر کرد. این رویکرد نشان می‌دهد سیاست‌گذار پولی به‌دنبال آن است که رشد نقدینگی و انبساط پولی را کنترل کند و به مرور به سمت قبض نقدینگی برود. هر چه سپرده‌پذیری نزد بانک مرکزی بیشتر شود، قبض نقدینگی هم با احتمال بیشتری تحقق می‌یابد.

باید رصد شود که اگر لازم بود، باز هم نرخ بهره کف بالاتر برود. برخی گمانه‌زنی‌ها حاکی از این است که سیاست‌گذار به‌دنبال ایجاد قرینه در کریدور است؛ بدین معنی که میانگین کف و سقف دالان، معادل نرخ سود سیاستی مورد نظر بانک مرکزی برای تورم هدف باشد. گفته می‌شود نرخ بهره سیاستی حدود ۱۸ درصد در نظر گرفته شده است.

بنابراین امکان دارد برای قرینه شدن نرخ، یک درصد دیگر هم به کف دالان افزوده شود. از نظر کارشناسان، انتظار بر این است که افزایش این نرخ‌ها دومینووار به بازارهای دیگر هم سرایت کند، کمااینکه نرخ سود بازار بین بانکی که قبل از عملیاتی شدن کریدور در عملیات بازار باز، در محدوده ۸ درصد قرار داشته، با رشد همراه شده و به ۵/ ۱۲ درصد رسیده است.

با اولین افزایش نرخ بهره کف دالان، نرخ سود بازار بین بانکی از ۵/ ۱۰ درصد به ۵/ ۱۲ درصد رسید و با افزایش نرخ جدید، احتمالا نرخ سود در بازار بانکی نیز با افزایش همراه شود. به گفته کارشناسان در ادامه باید به بانک‌ها اجازه دهند که نرخ سپرده و تسهیلات را هم متناسب با نرخ بهره سیاست‌گذار تنظیم کنند.

این اقدام موجب می‌شود هم فضا برای سیاست‌گذاری بیشتر باز شود، هم انبساط پولی کمتر شود و هم اگر ابزارهای دیگر مورد استفاده قرار گیرند، به سمت انقباض نقدینگی حرکت کنیم که تسکینی بر نوسان در همه بازارها خواهد بود.

 

صف‌آرایی در مقابل دشمن مشترک

  • اشکان رسولیان

تورم بیماری مزمن اقتصاد ماست. البته علائم روزانه تورم یکسان نیست؛ یک روز قیمت‌ها در بازار مسکن و روز دیگر نرخ‌های ارز بالا می‌رود؛ روزی بازار خودرو و روز دیگر بازار سکه ملتهب می‌شود.

البته این تقاضای سفته‌بازانه نیست که در نهایت سمفونی قیمت‌ها را رهبری می‌کند، بلکه افزایش همزمان قیمت‌ها در اکثر بازارها، نشانه تورم است و علت ایجاد تورم هم رشد عرضه پول در اقتصاد است. پس باید از طریق افزایش نرخ‌های سود کوتا‌ه‌مدت و کاهش رشد پول، تورم را مهار کرد.

مانع اجرای این سیاست ساده، اما موثر، جای دیگری است. عده‌ای توانسته‌اند با این استدلال که افزایش نرخ سود موجب کاهش سرمایه‌گذاری و تولید می‌شود، این اقدام سیاستی کوتاه‌مدت را به یک تابو برای اقتصاد ایران تبدیل کنند و امکان بهره‌برداری از این ابزار سیاستی کارآمد را از بانک مرکزی بگیرند. جالب اینجاست که به‌رغم کاهش‌ نرخ‌های سود در دوره‌های مختلف، رشد اقتصادی پایداری تجربه نشده است. آنچه این نوع سیاست‌گذاری برای اقتصاد ایران به ارمغان آورده تنها تورم، گسترش شکاف طبقانی و یک نظام بانکی آسیب‌دیده است.

تولید بیش از آنکه به نرخ سود کوتاه‌مدت وابسته باشد، به نرخ‌های سود بلندمدت که تعیین‌کننده پس‌انداز و سرمایه‌گذاری است، بستگی دارد. کاهش نرخ سود کوتاه‌مدت در شرایط تورمی موجب می‌شود پس‌اندازکنندگان، منابع خود را به دارایی‌هایی اختصاص دهند که بازده واقعی ایجاد نمی‌کند (مانند طلا و ارز) و مسلما چنین سیاستی به افزایش سرمایه‌گذاری و تولید منجر نخواهد شد. این سیاست با کاهش افق زمانی سرمایه‌گذاران آنها را به سودجویانی تبدیل می‌کند که به دنبال بازده اسمی بازارهای دارایی و کالا را یکی پس از دیگر تسخیر می‌کنند؛ بدون آنکه ارزش افزوده قابل‌توجهی خلق کنند. از این روست که سیاست‌گذاران پولی از نرخ سود کوتاه‌مدت برای تثبیت اقتصاد در کوتاه‌مدت (کنترل تورم و نوسانات تولید) استفاده می‌کنند و با کاهش تورم انتظاری در چارچوب هدف‌گذاری تورم، نرخ‌های سود بلندمدت را که تعیین‌کننده پس‌انداز و سرمایه‌گذاری است، کاهش می‌دهند.

در سال‌های گذشته از ابزارهای غیرمتعارف بسیاری برای تثبیت اقتصاد ایران استفاده شده است: تعیین دستوری نرخ ارز، ممنوعیت واردات طیف وسیعی از کالاها، قرعه‌کشی فروش خودرو، قیمت‌گذاری مواد غذایی، تعیین سقف رشد اجاره مسکن و…. در وصف این اقدامات هم سخن‌ها صورت گرفته است که این کنش‌ها را نوعی فناوری جدید و بومی معرفی می‌کند که امکان کنترل نرخ ارز و تورم را بدون نیاز به تغییر نرخ سود ممکن می‌سازد. اما بعد از گذشت سال‌ها بطلان اینان عیان شده است.

تصمیم اخیر سیاست‌گذار پولی در افزایش نرخ سود کف کریدور که با برداشتن موانع برای اثرگذاری آن بر نرخ سیستم بانکی نرخ کوتاه مدت را افزایش می‌دهد، نه‌تنها بازگشت به منطق بانکداری مرکزی، بلکه صف‌آرایی در مقابل دشمنی مشترک است که آرامش را از زندگی تمامی ایرانیان ربوده است. افزایش نرخ سود اگر چه با تاخیر اجرا می‌شود، اما تنها ابزار کارآمدی است که می‌تواند نتیجه نهایی جنگ با تورم را مشخص کند. باید به خاطر داشت، حمایت از تولید و ایجاد مشاغل جدید با آشفتگی قیمت‌ها جمع‌پذیر نیست. کاهش تورم خواست هشتاد و پنج میلیون ایرانی از سیاست‌گذار است که ارزش پس‌اندازشان هر روز کاهش می‌یابد، قدرت خرید درآمدشان ذوب می‌شود و تغییرات پیوسته قیمت‌ها رفاه‌شان را متاثر ساخته است.

 

دالان نرخ بهره در آمریکا

در گزارش دیگری آمده است: هدف‌گذاری نرخ بهره به‌منظور ایجاد ثبات اقتصادی، از مهم‌ترین وظایف بانک‌های مرکزی است. بانک‌های مرکزی اغلب یک محدوده مجاز برای نرخ بهره در نظر می‌گیرند و سعی می‌کنند با استفاده از ابزارهای سیاستی خود نرخ بهره اقتصاد را در این محدوده، که کریدور نرخ بهره نیز نامیده می‌شود، نگاه دارند. اما عرض این دالان چگونه انتخاب می‌شود؟ بانک‌های مرکزی با چه ابزاری به تثبیت نرخ بهره در این دالان می‌پردازند؟

برای پاسخ به این پرسش‌ها به بررسی ابزارهای اصلی سیاست پولی در آمریکا و اتحادیه اروپا پرداخته است. به‌طور کلی، هدایت نرخ بهره در اقتصادهای پیشرفته توسط دو ابزار عملیات بازار باز و تغییر نرخ بهره ذخایر اضافی که همان نرخ کف دالان بهره است صورت می‌گیرد. از این دو، عملیات بازار باز بیشتر برای کنترل پیوسته نرخ بهره در بازار بدهی و در شرایط متعارف و نرخ بهره ذخایر اضافی بیشتر برای مدیریت نرخ بهره در شرایط بحرانی به کار می‌رود.

 

فدرال‌رزرو

به‌طور کلی فدرال‌رزرو از چهار ابزار سیاستی متعارف برای کنترل حجم پول و نرخ بهره در اقتصاد استفاده می‌کند:

ابزار اول: دامنه هدف نرخ بهره صندوق‌های فدرال (Target Federal Fund Rate Range): نرخ بهره‌ای است که بانک‌های تجاری با آن در بازارهای شبانه به اخذ و ارائه وام به همدیگر می‌پردازند. این نرخ بهره در بازار بین بانکی تعیین می‌شود، اما فدرال‌رزرو یک نرخ هدف برای این بازار مشخص می‌کند و با خرید و فروش اوراق قرضه در این بازار و در واقع از طریق عملیات بازار باز برای تحقق آن نرخ بهره هدف اقدام می‌کند. نرخ بهره هدف در این بازار توسط کمیته فدرال بازار باز (Federal Open Market Committee – FOMC) تعیین می‌شود.

ابزار دوم: نرخ بهره ذخایر اضافی (Interest Rate on Excess Reserves – IOER): نرخ بهره‌ای است که فدرال‌رزرو به سپرده‌های بانک‌های تجاری نزد بانک مرکزی اختصاص می‌دهد. این نرخ نیز به‌صورت مستقیم توسط کمیته فدرال بازار باز تعیین و ابلاغ می‌شود و تغییر آن باعث تغییر نرخ بهره‌ای می‌شود که بانک‌های تجاری با آن به مردم تسهیلات می‌دهند.

ابزار سوم: نرخ تنزیل (Discount Rate): نرخ بهره‌ای است که بانک مرکزی در ازای ارائه وام به بانک‌های تجاری از آنها طلب می‌کند. این نرخ توسط شعبه‌های ایالتی فدرال‌رزرو پیشنهاد داده شده و در صورت تصویب توسط هیات‌مدیره فدرال‌رزرو، اعمال می‌شود. این ابزار اغلب برای عرضه نقدینگی به بانک‌ها در شرایط بحران به کار می‌رود و برای کنترل روزانه سیاست پولی از آن استفاده نمی‌شود.

ابزار چهارم: ذخیره قانونی (Reserve Requirement): کسری از سپرده‌های مردم نزد بانک‌های تجاری است که طبق قانون باید نزد بانک مرکزی سپرده شود. این نرخ نیز مستقیما توسط فدرال‌رزرو تعیین و اعمال می‌شود. اغلب از این ابزار برای تغییر سیاست پولی در کوتاه‌مدت استفاده نمی‌شود. نرخ کف دالان نرخ بهره برابر با نرخ بهره ذخایر اضافی (IOER) و نرخ سقف دالان نرخ بهره برابر با نرخ تنزیل است.

اگر نرخ بهره از نرخ تنزیل بالاتر باشد، بانک‌ها می‌توانند از بانک مرکزی وام گرفته و با همان اعتبار به مردم وام بدهند و سود قطعی مثبت داشته باشند. بنابراین نرخ‌های بهره بالاتر از نرخ تنزیل منجر به خلق اعتبار بی‌حد و مرز می‌شود و نباید رخ دهد.

از سوی دیگر اگر نرخ بهره پایین‌تر از نرخ بهره ذخایر اضافی باشد، بانک‌ها به هیچ عنوان انگیزه‌ای برای وام دادن نخواهند داشت، چون می‌توانند به جای ارائه وام ذخایر خود را نزد بانک مرکزی بسپارند و سود بیشتری کسب کنند. تا پیش از بحران مالی ۲۰۰۸، خرید و فروش اوراق قرضه یا همان عملیات بازار باز، مهم‌ترین ابزار سیاستی فدرال‌رزرو بود.

در این شیوه فدرال‌رزرو به‌صورت روزانه برای کاهش نرخ بهره اقدام به خرید اوراق قرضه، و برای افزایش نرخ بهره اقدام به فروش اوراق قرضه می‌کرد. پس از بحران مالی ۲۰۰۸ و کاهش شدید نرخ بهره که منجر به افزایش شدید ذخایر بانک‌ها شد، خرید و فروش اوراق قرضه دیگر نمی‌توانست نرخ بهره بازار را چندان جابه‌جا کند، مگر اینکه حجم اوراق مبادلاتی به مقدار بسیار زیادی افزایش می‌یافت. (در پایان ۲۰۱۵ مجموع کل ذخایر بانکی در آمریکا تا تقریبا ۲۴۰ برابر بیشتر از کل ذخایر در ۲۰۰۸ افزایش یافته بود).

در این شرایط نرخ بهره ذخایر قانونی که همان کف دالان نرخ بهره است، تبدیل به ابزار اصلی فدرال‌رزرو شد. افزایش نرخ بهره کف به معنای این است که بانک‌های تجاری به ازای ذخایر اضافی سپرده شده نزد بانک مرکزی سود بیشتری دریافت می‌کنند و این منجر به افزایش انگیزه بانک‌های تجاری برای ارائه وام به مردم می‌شود. در واقع بانک مرکزی از این طریق هم بر قیمت ذخایر بانک‌ها (یعنی نرخ بهره) و هم بر مقدار عرضه آن اثر می‌گذارد.

 

بانک مرکزی اتحادیه اروپا

بانک مرکزی اتحادیه اروپا نیز ساز و کار مشابهی برای تنظیم نرخ بهره دارد. مجموعه ابزارهای سیاستی این بانک شامل نرخ شبانه بازار بین بانکی Overnight Interbank Rate (مشابه با نرخ بهره صندوق‌های فدرال)، نرخ بهره‌ای که بانک مرکزی به بانک‌های تجاری وام می‌دهد (مشابه با نرخ تنزیل فدرال‌رزرو)، نرخ بهره سپرده ذخیره Reserve Deposit Rate(مشابه با نرخ بهره ذخایر اضافی IOER) و همچنین ذخیره قانونی می‌شود.

مشابه با فدرال‌رزرو، تکیه بانک مرکزی اتحادیه اروپا نیز تا پیش از بحران بدهی ۲۰۱۲ بر عملیات بازار باز و کنترل نرخ بهره در بازار شبانه بین بانکی بود. در سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ و در پی بحران بدهی، نرخ بهره سپرده تبدیل به متغیر کلیدی سیاست‌گذاری پولی در اروپا شد، چراکه خرید و فروش اوراق قرضه و در واقع عملیات بازار باز به تنهایی قادر به هدایت نرخ بهره به نرخ هدف‌گذاری شده نبود.

به بیان دیگر در شرایطی که میزان ذخایر بانکی افزایش شدیدی می‌یابد، کنترل نرخ بهره از طریق عملیات بازار باز نیازمند مبادله حجم بالایی از اوراق توسط بانک مرکزی است و سیاست‌گذاران ترجیح می‌دهند از طریق تغییر نرخ کف، نرخ بهره را در دالان هدف‌گذاری شده مدیریت کنند.

شیوه اعمال سیاست‌های پولی در اروپا نسبت به آمریکا تفاوت‌هایی جزئی دارد. نخست اینکه مبادلات در بازار بین بانکی اروپا به‌صورت حراج انجام می‌شود که با نام حراج سرمایه‌گذاری مجدد Refinancing Auction نیز شناخته می‌شود. در این حراج بانک مرکزی اتحادیه اروپا یک نرخ بهره کف در نظر می‌گیرد که در واقع مشابه با نرخ بهره هدفی است که فدرال‌رزرو برای بازار بدهی بین بانکی در نظر می‌گیرد.

دیگر اینکه در بازار بدهی اروپا، برخلاف بازار بدهی آمریکا که فقط اوراق قرضه دولتی و فدرال‌رزرو در آن مبادله می‌شود، انواع متفاوتی از اوراق قرضه خرید و فروش می‌شود که شامل وام‌های بانکی و اوراق قرضه خصوصی نیز هست. برای مثال حتی در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۵ که یونان در آستانه یک نکول مالی سنگین بود، بانک مرکزی اروپا اوراق قرضه دولت یونان را به‌عنوان نوعی از وثیقه قانونی در بازار بدهی می‌پذیرفت.

| منبع خبر : دنیای بورس
برچسب ها
, ,
به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : ۰
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.